به گزارش سایت خبری پرسون، بانک مرکزی در تازه‌ترین آمار اعلامی خود عنوان کرده که نرخ نقدینگی تا پایان سال ۱۴۰۰ با رشد ۳۹درصدی به ۴۸۳۲هزارمیلیاردتومان رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش ۱. ۶واحد درصدی را نشان می‌دهد همچنین در این مدت پایه پولی هم رشد ۳۱. ۶ درصدی را ثبت کرده که نسبت به ماه مشابه سال ۹۹، حاکی از رشد ۱. ۵واحد درصدی است در واقع این آمار درحالی مطرح می‌شود که به گفته کارشناسان رشد پایه پولی در صورتی‌که به رشد تولید ناخالص داخلی منجر شود به معنای آن است که جریان پولی در تولید استفاده شده و می‌تواند به کاهش نقدینگی منجر شود این در حالیست که بررسی GDP نشان می‌دهد در یک سال گذشته تغییرات مثبتی نداشته بنابراین آمار اعلام شده از سوی متولی پولی جای بحث خواهد داشت.
آمار جدید بانک مرکزی از وضعیت نقدینگی و پایه پولی
مطابق اعلام بانک‌مرکزی نقدینگی تا پایان سال ۱۴۰۰ با رشد ۳۹درصدی به ۴۸۳۲هزارمیلیاردتومان رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش ۱. ۶واحد درصدی را نشان می‌دهد. در این مدت پایه پولی هم رشد ۳۱. ۶ درصدی را ثبت کرد که نسبت به ماه مشابه سال ۹۹، حاکی از رشد ۱. ۵واحد درصدی است همچنین رشد ۰. ۴واحد درصدی ضریب فزاینده نقدینگی در سال ۱۴۰۰/ رشد پایه پولی ۱. ۵ واحد درصد زیاد و رشد نقدینگی ۱. ۶واحد درصد کم شد.
مطابق اعلام بانک‌مرکزی نقدینگی در پایان اسفندماه ۱۴۰۰ به ۴هزار و ۸۳۲هزار میلیاردتومان رسیده است که نسبت به اسفند ۱۳۹۹ رشد ۳۹درصدی را نشان می‌دهد همچنین پایه پولی نیز در پایان اسفند ماه ۱۴۰۰ به حدود ۶۰۳ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به ماه مشابه سال ۱۳۹۹، رشد ۳۱. ۶درصدی را نشان می‌دهد. رشد پایه پولی در اسفند ماه سال ۱۳۹۹ برابر با ۳۰. ۱درصد بوده است.
در پایان اسفندماه، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی با رشد ۲۴. ۹ درصدی نسبت به ماه مشابه سال ۱۳۹۹، به حدود ۱۴۶ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ این در حالی است که رشد این متغیر در انتهای سال ۱۳۹۹ برابر ۵. ۸درصد بوده است همچنین خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی با رشد ۲۰. ۸درصدی در پایان اسفندماه به ۵۶۸هزارمیلیارد تومان رسیده که این عدد رشد نسبت به ماه مشابه سال گذشته کاهش ۱۴. ۵واحد درصدی را نشان می‌دهد و ضریب فزاینده نقدینگی نیز در پایان اسفندماه سال گذشته به ۸رسیده که نسبت به ماه مشابه سال ۱۳۹۹ رشد ۰. ۴واحد درصدی را نشان می‌دهد.
این درحالی است که به زبان ساده نقدینگی مفهوم کلی‌تری است که از پایه پولی برآمده است و نقدینگی به حجم پول در حال گردش یک سیستم اقتصادی گفته می‌شود در حالی که پایه پولی شامل اسکناس‌های در دست مردم و سپرده‌های بانک مرکزی است که در کنار ضریب فزاینده پولی از اجزای مهم نقدینگی به حساب می‌آیند همچنین از مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار بر حجم نقدینگی می‌توان به مقررات بانک مرکزی، فعالیت‌های دولت و مردم، عملکرد نظام بانکی، بانک‌های تجاری و به بخش خارجی اقتصاد اشاره کرد حال چگونه ممکن است که بنا به گزارش بانک مرکزی رشد نقدینگی کاهش یابد اما میزان پایه پولی افزایش داشته باشد؟
آمار بانک مرکزی جای بحث دارد
حجت‌ا... فرزانی کارشناس امور بانکی دراین خصوص گفت: طبق آمار بانک مرکزی که گفته شده پایه پولی رشد 6/31درصدی داشته و نسبت به ماه مشابه رشد 5/1درصدی دارد و به نظر می‌رسد این آمار مبنای یکسانی ندارد چرا که با هم قابل مقایسه نیست و چگونه ممکن است که نقدینگی کاهش یابد اما از طرف دیگر پایه پولی رشد کند؟ این کارشناس ادامه داد: اگر پایه پولی رشد کند و سرعت گردش پول در بازار در جامعه نیز توسط بخش واقعی اقتصاد که همان تولیدکنندگان هستند مصرف شود و منجر به افزایش تولید ناخالص ملی یا همان GDP شود می‌توان گفت که افزایش پایه پولی به واسطه مصرف درامر تولید و ارائه خدمات بوده است و قادرخواهد بود نقدینگی موجود را کنترل کند اما اگر GDP رشد نیابد این ادعای بانک مرکزی که پایه پول رشد کرده ولی نقدینگی کاهش یافته محل بحث است و باید ملاحظات دقیق درآن صورت گیرد.
فرزانی درخصوص وضعیت نقدینگی و تورم در ماه‌های آینده ابراز نگرانی کرد و گفت: کنترل نقدینگی و تورم به عوامل زیادی بستگی دارد که مهم‌ترین آن روابط خارجی ایران با کشورهای دیگر است که اگر این مساله را حل نکنیم و نتوانیم برآن فائق شویم درنتیجه میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی و به تبع آن افزایش سرمایه‌گذاری با مشکل مواجه خواهد شد و قادر نخواهیم بود به منابع ارزی خود دسترسی داشته باشیم و نرخ رشد سرمایه‌گذاری در طرح‌های عمرانی به واسطه محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها کاهش خواهد یافت و با همین فرمان اگر پیش برویم نرخ تورم و نقدینگی بالایی خواهیم داشت.
او بیان کرد: به نظر می‌رسد باتوجه به اینکه حجم تولیدات، حجم سرمایه‌گذاری‌ها و تامین کسب بودجه تغییر و اصلاح خاصی صورت نگرفته و امیدی نیست که تغییری در امسال داشته باشیم و بسیار محتمل است که تورم سال گذشته و روندی که از سال‌های تحریم به دوش می‌کشیم را ادامه خواهیم داد.
رشد پایه پولی نمی‌تواند منجر به کنترل تورم شود
مجید شاکری کارشناس اقتصادی دراین خصوص معتقد است: هر اقدامی بدون در نظر گرفتن ثبات ارزی به دلیل اینکه ارز ذخیره محدود است، اثرگذاری ندارد. از سوی دیگر در شرایطی که ما دچار کسر بودجه هستیم و با افزایش نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی نیز مواجهیم و تصور اینکه حل مشکلات اقتصادی کشور در لایه پایه پولی باشد اشتباه محاسباتی است و این لایه عامل تورم در اقتصاد کشور نیست بلکه نقدینگی عامل افزایش تورم است و در شرایطی که مابین نرخ بازار بین‌بانکی، نرخ تورم، نرخ بین‌بانکی و بهره آزاد فاصله زیاد است تنظیم کردن پیش‌بینی نرخ بازار بین‌بانکی و رشد پایه پولی نمی‌تواند منجر به کنترل تورم شود بلکه مستقیماً باید لایه کنترل نقدینگی استفاده کرد.
شاکری بیان کرد: اگر نگران کسری بودجه هستیم به‌خاطر اثر آن بر پایه پولی نیست و به‌خاطر بزرگ بودن کسری، بخش مهمی از اعتبارات امسال را خواهد بلعید. با توجه به این موضوع نگرانی باید در خصوص لایه نقدینگی باشد، کشوری که با کسری بودجه مواجه شده و این کسری در ابتدای سال پولی ایجاد شده، راه‌حل آن کنترل عددی ترازنامه سیستم بانکی است به این معنی که حد عددی برای رشد ماهانه ترازنامه هر بانک مشخص شود و مجموع این ارقام مستقیماً عدد اعتبار ایجادشده را کنترل می‌کند و کنترل عددی ترازنامه سیستم بانکی رکودساز است و مکمل‌هایی برای منجر نشدن به رکود نیازمند است اما شرایط فعلی و طولانی شدن تورم در کشور که بالاتر از میانگین ۲۵ ساله است و مشکلات موجود باعث اجتناب‌ناپذیر شدن این تصمیم‌گیری می‌شود.
منبع: روزنامه آرمان ملی
