به گزارش سایت خبری پرسون، طبق یک قانون نانوشته، هر زمان در کشور مشکلات اقتصادی رخ داده، برخی در شبکه‌های اجتماعی یا سایت‌های خبری موضوعاتی را مطرح می‌کنند که برای مردم به‌نوعی خط قرمز محسوب می‌شود و دوربین و نظر همه شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های نوشتاری به سمت آن خبر می‌چرخد. مثلا در روزهایی که جامعه درگیر افزایش نرخ بنزین و اعتراضات مردمی بود، ناگهان یک پوستر از سوی یک موسسه ناشناخته در فضای مجازی منتشر شد که دوره‌های چند همسری را آموزش می‌داد!
این پوستر بی‌محتوا، چنان جوی در فضای مجازی به‌راه انداخت که مردم از مطالبه بنزین به احقاق حق خود در زندگی زناشویی رسیدند، حالا چند همسری پیشکش. همین سناریو بار دیگر و طی روزهای اخیر در پی صحبت‌های یک نماینده مجلس و آن‌هم در روزی که مجلس یک مصوبه بسیار مهم را در دستور کار داشت، جامعه و رسانه‌ها به واکاوی این جملات بانکی پور پرداختند و کسی به اصل ماجرا که مصوبه همزمان مجلس برای اینکه «مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی را از شمول حکم قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خارج کند» نپرداخت.
می‌خواهند حواس‌ها را پرت کنند!
توئیت وزیر سابق ارتباطات نیز مُهر تاییدی بر این ادعاست. در شرایطی که بانکی‌پور، نماینده اصفهان در مصاحبه‌ای گفته بود که «دختران ایرانی با شیعیان سایر کشورها ازدواج کنند.» که این امر با واکنش بسیاری از رسانه‌ها همراه بود.
با این حال مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی که از شمول حکم قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خارج می‌شوند، در سکوت خبری در حال تبدیل شدن به یک قانون است که برخی نمایندگان رقبای خود را در عرصه طرح صیانت از فضای مجازی کنار بزنند. «می‌خواهند حواس مردم از مصوبه مجلس درباره فضای مجازی پرت شود.» این بخشی از توئیت محمدجواد آذری جهرمی، وزیر پیشین ارتباطات است که در ادامه آن نوشت: «آنچه نماینده محترمی در مجلس شورای اسلامی درباره بانوان ایرانی مطرح کرد، می‌تواند یک طرح عملیات روانی برای پرت کردن حواس افکار عمومی از مصوبه دیروز مجلس در خصوص سلب حقوق در امکان پیگیری مخالفت با مصوبات شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی انقلاب فرهنگی باشد..»
شورای نگهبان تصویب نمی‌کند
مجلس شورای اسلامی مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی را از شمول حکم قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خارج کرد. بر اساس رای نمایندگان تبصره ماده (11) این قانون حذف شد. همچنین نمایندگان ماده 12 این قانون را به شرح زیر به تصویب رساندند: «ماده12- در تبصره ماده (12) قانون عبارت «مجلس خبرگان و شورای عالی امنیت ملی» به عبارت «مجلس خبرگان رهبری، شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی انقلاب فرهنگی» اصلاح می‌شود و شماره تبصره مذکور به تبصره (1) اصلاح و متن زیر به‌عنوان تبصره (2) به ماده مذکور الحاق می‌شود: «تبصره2- رسیدگی به مصوبات شورای عالی فضای مجازی در حوزه تحت صلاحیت این نهاد از شمول حکم این ماده خارج است.»
مصوبه‌ای که باعث می‌شود نظارت بر این دو شورا و شکایت احتمالی از برخی مصوبات آنها، عملا از سوی شهروندان ممکن نباشد. این قانون زمانی رنگ و بوی جدی‌تر به خود می‌گیرد که یک حقوقدان، این مصوبه را ناشی از عدم درک درستی از اندیشه حاکمیت قانون می‌داند و باور دارد که «مجلس عملا اجازه یکه‌تازی را برای برخی نهاد‌ها تجویز می‌کند» علی اکبر گرجی در این رابطه درخصوص تبعات این مصوبه مجلس، به انتخاب می‌گوید: «مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی پیرامون اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، دارای نکات مثبت و منفی است. یک نکته مثبت آن اعطای صلاحیت دیوان عدالت برای رسیدگی به دعوی مربوط به دانشگاه آزاد، به عنوان یک موسسه عمومی غیر دولتی است.
این به یک معنا به عنوان گسترش حقوق شهروندی و توسعه قلمرو اصل 34 قانون اساسی، مبنی بر حق دادخواهی است.» عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی ادامه داد: «با این تفاسیر به باور من این قسمت از مصوبه ارزشمند و قابل دفاع است؛ اما چندان امیدوار نیستیم که شورای نگهبان این قسمت را مورد تایید قرار دهد؛ بنابراین پیش‌بینی‌ها این است که این قسمت مثبت اصلاحیه با عدم تایید شورای نگهبان مواجه شود.»
گرجی همچنین خاطرنشان کرد: «طرح صیانت از فضای مجازی اگر توسط مجلس تصویب می‌شد، شهروندان واکنش نشان می‌دادند و نمایندگان مجلس هم در حوزه‌های انتخابیه خود باید پاسخگوی مردم می‌بودند. اکنون با این اتفاقی که افتاد به نحوی به شورای عالی فضای مجازی و فرهنگی گویی اختیار مطلق داده شده است تا هر تصمیمی در امر مجازی و فرهنگی اتخاذ کنند و عملا به کسی پاسخگو نباشند.»
به‌صورت مکتوب در قانون آوردیم
در این میان، نظرات و عدم تمایل به صحبت کردن در خصوص این مصوبه نشان می‌دهد که مجلس در رابطه با این امر دچار اختلاف نظر است. همان‌طور که خبرنگار «آرمان ملی» با چندین نفر از نمایندگان مجلس یازدهم تماس گرفت و آنها یا با ابراز بی‌اطلاعی از این مصوبه، آن را مصوبه‌ای در درون کمیسیون‌ها عنوان کردند که در صحن مجلس بررسی نشده یا تمایل نداشتند که در رابطه با آن صحبت کنند، اما در جملات کوتاهی حجت الاسلام حسن نوروزی، نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اظهار کرد: این مصوبه مجلس ناظر به بندهای 1 و 2 اصل 110 قانون اساسی به تصویب رسیده که در این دو بند تعیین سیاست‌های کلی نظام پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام و همچنین نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام از وظایف و اختیارات مقام معظم رهبری است. طبق اصل 110 قانون اساسی ما حق ورود به جایی که ورای مجلس است را نداریم.
ما اکنون این موضوع را در جریان بررسی طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به صورت مکتوب در قانون آوردیم!.» در این میان، محمود صادقی، نماینده مجلس دهم نیز این مصوبه مجلس را خلاف قانون می‌داند و معتقد است که این طرح در شورای نگهبان تصویب نخواهد شد. او در پاسخ به این سوال که شورای عالی فضای مجازی را از قلمرو نظارت دیوان عدالت اداری خارج می کنند به قضیه طرح صیانت ربط پیدا می‌کند یا خیر می‌گوید: «می‌تواند یکی از مصادیق آن قانونگذاری‌هایی باشد که ممکن است شورای عالی فضای مجازی از جمله در بحث صیانت انجام بدهد. یعنی در واقع به این ترتیب دست شورای عالی فضای مجازی در قانونگذاری باز می‌شود. در حالی که صلاحیت اصلی این شوراها سیاستگذاری است و شوراهای قانونگذار نیستند. وقتی از این چارچوب خارج می شدند دیوان عدالت می توانست مصوبات آنها را ابطال کند. الان در این بحث مانع ایجاد کرده‌اند.»
منبع: روزنامه آرمان ملی