به گزارش سایت خبری پرسون، علی صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی در بیست و نهمین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی با اشاره به سابقه همایش گفت، این همایش فرصتی برای فعالان حوزه پول و ارز فراهم میکند تا نظرات خود را بیان کنند و این موضوع به سیاستگذار کمک خواهد کرد.
وی افزود: بانک مرکزی با توجه به وظایف قانونی خود در حوزه پولی، کمیتههای نقدینگی، پایه پولی و اصلاح نظام بانکی را زیر نظر قائم مقام بانک مرکزی تشکیل داده که جلسات آن برگزار میشود.
به گفته رئیس کل بانک مرکزی در حوزه کنترل تورم سیاستهای خوبی پیشبینی شده که با همکاری ستاد اقتصادی دولت پیش میرود. البته عوامل سمت هزینه موثر بر تورم به دستگاههای دیگر هم مربوط میشود که نیازمند همکاری سایر دستگاهها است و بنابراین عواملی که از ناحیه بودجه بر تورم اثر میگذارد هم دنبال میشود.
تکالیف بودجهای بانکها به عنوان یک عامل تورمزا باید اصلاح شود
صالح آبادی تاکید کرد: برنامههای بانک مرکزی در زمینه اصلاح سیاستهای پولی شامل سه بخش «اصلاح رابطه دولت با بانک مرکزی و بانکها»، «اصلاح رابطه بانک مرکزی و بانکها» و «اصلاح رابطه بانک مرکزی و مشتریان» و همچنین ارتقای سازوکارهای سیاستهای پولی و سیاستهای مرتبط با ارز و مسائل بینالمللی میشود.
وی در توضیح محورهای مهم اصلاح رابطه دولت با بانک مرکزی و بانکها عنوان کرد: نخستین محور، سازو کار تکالیف بودجهای است که بر نظام بانکی بار میشود. در بودجه ۱۴۰۱ تکالیفی در یک ماده ذکر شد اما در مجلس این تکالیف بسط داده شد که این موضوع باید اصلاح شود. البته با نامهنگاری بنده با رهبر انقلاب و دستورات ایشان اوضاع بهتر شد. بنابراین تکالیف شبکه بانکی که موجب ناترازی بانکها میشود یک عامل تورم است که باید اصلاح شود.
وی درباره محور دیگر گفت: بانک مرکزی به عنوان بانکدار دولت در سنوات قبل ارزهای نفتی را از دولت خریداری و ریال آن را در اختیار دولت قرار میداد. اما در بودجه امسال پیشبینی شد که علاوه بر بانک مرکزی، سایر بانکها نیز عامل عرضه ارز دولت در بازار باشند، این اقدام میتواند یکی از عوامل پایه پولی را کنترل کند.
رئیس کل بانک درباره سومین محور اصلاح رابطه دولت با بانک مرکزی و دولت گفت: موضوع تنخواه بانک مرکزی به دولت موضوع مهم دیگر در این زمینه است. هر ساله بانک مرکزی تنخواه را در اختیار خزانه قرار میدهد در حالی که شاید خزانه به این تنخواه نیازی نداشته باشد. در این زمینه هم با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد مقرر شد این اقدام به عنوان آخرین راهکار در نظر گرفته شود. در ستاد اقتصادی دولت و جلسه سران قوا مصوب شد خزانه ابتدا از سایر حسابهای خود نزد بانک مرکزی استفاده کند و تا امروز از این سیاست استفاده شده است.