به گزارش سایت خبری پرسون، وال استریت ژورنال در گزارشی مدعی شده است با اسنادی که یک نهاد اطلاعاتی از یک کشور خاورمیانهای مخالف برنامه هستهای ایران به دست آورده است و این رسانه نیز آن را بررسی کرده، ایران حدود دو دهه پیش به گزارشهای محرمانه آژانس بینالمللی انرژی اتمی دست یافته است و آن اسناد را در اختیار مقاماتی گذاشته که مسئول سرپوشگذاشتن بر فعالیتهای مشکوک گذشته ایران در زمینه ساخت تسلیحات هستهای بودند.
به گفته وال استریت ژورنال، مدارک آژانس بینالمللی انرژی اتمی و اسناد پیوست شده به زبان فارسی از تاکتیکهای ایران در مواجهه با بازرسی نهاد اتمی وابسته به سازمان ملل متحد حکایت دارد.
مقامهای اطلاعاتی این کشور خاورمیانه که نام آن فاش نشده، گفتهاند مدارک محرمانه آژانس و اسناد ایرانی پیوست شده، بین سالهای ۲۰۰۴ و ۲۰۰۶ در اختیار مقامات ارشد نظامی، دولتی و هستهای ایران قرار گرفته بودند.
دیوید آلبرایت، رئیس «مؤسسه علوم و امنیت بینالملل» و بازرس سابق تسلیحاتی سازمان ملل، در این خصوص گفته است که دستیابی ایران به این اسناد حساس «نقض جدی امنیت داخلی آژانس بینالمللی انرژی اتمی» است. بهتر است ایران به آنچه آژانس از قبل میداند اذعان کند و اطلاعاتی را که احتمالاً خود آژانس خواهد فهمید [زودتر] به این نهاد بدهد.»
آژانس بینالمللی انرژی اتمی، مستقر در وین، تاکنون از اظهارنظر در مورد این اسناد خودداری کرده است و به سؤالات مربوط به مدیریت امنیتی خود پاسخی نداده است.
براساس این گزارش، اسناد آژانس بینالمللی انرژی اتمی که ایران به آنها دسترسی پیدا کرده بود، جزء بیش از ۱۰۰ هزار سند و پرونده است که توسط اسرائیل در ژانویه ۲۰۱۸ از ایران خارج شده است. در کنار برخی از این اسناد، یادداشتها و ضمیمههایی دستنویس به زبان فارسی یافت شده است.
در بسیاری از این اسناد بررسی شده توسط وال استریت ژورنال، مقامات ایرانی بر «روشهای اطلاعاتی» برای دستیابی به گزارشهای آژانس بینالمللی انرژی اتمی صحه میگذارند.
یکی از مقامهای سابق آژانس بینالمللی انرژی اتمی اصالت این اسناد را تأیید کرده و دیوید آلبرایت که به برخی از آرشیوهای هستهای دسترسی داشته، گفته است که اسناد فارسی که توسط وال استریت ژورنال بررسی شده است با آنچه او در اسناد دیگر آرشیو هستهای ایران دیده است مطابقت دارد.
در مدارک و پیوستهای فارسی چه آمده است؟
در یکی از دست نوشتههای فارسی پیوست شده، اینگونه آمده است که یک مقام ارشد ایرانی، محسن فخریزاده را تحت فشار قرار داده تا «سناریویی» ارائه دهد و به آژانس توضیح دهد چرا سوابق ثبت شرکتها در مورد یک شرکت غیرنظامی فعال در معدن اورانیوم، تغییر کرده است. طبق این مجموعه اسناد، در ثبت شرکتها، شرکت کیمیا معدن در دسامبر ۲۰۰۱ منحل شده است. ولی به مقامات ایرانی دستور داده شده تا تاریخ انحلال کیمیا معدن در سوابق شرکتی را به ماه مه سال ۲۰۰۳ تغییر دهند. بنا به نظر مقامات اطلاعاتی خاورمیانهای، این تغییر تاریخ احتمالاً به ایران اجازه میداده است تا به آژانس بینالمللی انرژی اتمی بگوید که فعالیت در معدن اورانیوم، قبل از ماه مه ۲۰۰۳، توسط کیمیا معدن برای سازمان انرژی اتمی ایران انجام شده است. گواهی بر این که این معدن غیرنظامی بوده و مبری از هرگونه فعالیت نظامی هستهای است.
در یک نمونه دیگر آمده است که اطلاعات ایران در تاریخ ۱۹ مه ۲۰۰۴، نمونهای از یکی از گزارشهای داخلی آژانس بینالمللی انرژی اتمی را جهت اطلاع در اختیار مقامات ارشد خود از جمله علی شمخانی، وزیر دفاع وقت و دبیر کنونی امنیت ملی ایران گذاشته تا خود را برای بازرسی چند روز بعد آژانس از سایت تولید آب سنگین در نزدیکی اراک آماده کنند. مدارک آژانس دربرگیرنده جزئیاتی از اطلاعات ماهوارهای و شواهد آشکار از فعالیت آب سنگین ایران به همراه فهرستی از ۱۸ سؤال بوده است که قرار بوده آژانس از ایران بپرسد.
به توییتر یورونیوز فارسی بپیوندید
یکی دیگر از اسناد آژانس بینالمللی انرژی اتمی که در سال ۲۰۰۴ به دست ایران رسیده است، مجموعه گزارشهای ۱۱۴ صفحهای بوده که کار تبدیل اورانیوم توسط ایران را شرح داده است. این مدارک به آقایان فخریزاده و فریدون عباسی، و همچنین وزیر دفاع وقت ایران و رئیس وقت آژانس انرژی اتمی ایران ارجاع داده شده است.
در سند دیگری متعلق به ایران، به جزئیات اقدامات تهران برای دور نگه داشتن کانتینری با تجهیزات نظارت بر تشعشعات هستهای از بازرسان آژانس بینالمللی انرژی اتمی اشاره شده است که ایران ادعا میکند آن را فروخته و اثری از آن وجود ندارد.
همچنین بر اساس دادههای یک نهاد اطلاعاتی غربی، ایران به یک سند محرمانه آژانس بینالمللی انرژی اتمی دست یافته بود که شامل سؤالاتی درباره پروژه موسوم به نمک سبز ایران بوده است. نمک سبز روشی در مقیاس کوچک برای تولید تترا فلوراید است که مرحلهای میانی در فرآیند تولید خوراک برای غنیسازی اورانیوم است.