به گزارش سایت خبری پرسون، گزارش جدید شاخص مدیران خرید نشان می‌دهد تورم در فروردین چه در کل اقتصاد و چه در حوزه صنعت، اثر سوئی بر کسب‌‌‌‌‌‌وکارها داشته است. این فشار در سطحی بوده است که شاخص قیمت محصولات تولید شده یا همان هزینه تولید در فروردین 1401 رکورد 18ماهه را زد.
با وجود این وضعیت، امید به رشد تولید در اردیبهشت 1401 بسیار بالاست و در جایی ورای 74 واحد پیش‌بینی شده است که با افت چشمگیر دریافت سفارش‌های جدید تناقض دارد. امید بالا به رونق تولید در آینده به این معناست که شامخ‌کل صنعت به سیاق ماه‌های فروردین سقوطی تمام عیار را تجربه کرده اما تولیدکنندگان امیدوارند جبران‌مافات کرده و در دومین‌ماه سال تیراژ خود را بالا ببرند.
بررسی بیشتر شاخص مدیران خرید صنعت (شامخ صنعت) در نخستین‌ماه از سال1401 نشان می‌دهد موجودی مواداولیه بخش صنعت وضعیت خوبی ندارد که وقتی این موضوع در کنار سطح اندک سفارش‌های جدید صنایع در همین‌ماه قرار می‌گیرد، گویای شرایط سخت بخش تولید از نقطه‌نظر فروش و کسب درآمد است. افت 25واحدی شاخص مقدار تولید محصولات و افت 18واحد سرعت انجام و تحویل سفارش‌ها در بخش صنعت در همین راستا قابل‌فهم است.
همچنین افزایش 6واحدی موجودی انبار بخش صنعت که در گزارش شامخ فروردین 1401 گزارش شده، از کاهش تقاضا یا افت فروش محصولات (به میزان حدود 34 واحد) و افت دریافت سفارش‌های جدید (به میزان حدود 32 واحد) حکایت دارد. البته رشد موجودی انبار این حسن را دارد که به پاسخگویی شرکت‌های صنعتی و تحویل سفارش مشتریان در ماه‌های آتی کمک کند. نکته جالب در گزارش مدیران خرید صنعت در فروردین 1401 این است که به‌رغم افتی محسوس، بخش صادرات و فروش خارجی شرایط بهتری نسبت به فروش داخلی دارد که این موضوع از لزوم تمرکز شرکت‌ها در ماه فروردین هر سال به مقوله صادرات حکایت دارد.
در نهایت اینکه افزایش 2واحدی استخدام نیروی انسانی که در شامخ فروردین بخش صنعت منعکس‌شده از امیدواری تولیدکنندگان به آینده (هرچند اندک) حکایت دارد. در شامخ اقتصاد نیز گرچه وضعیتی مشابه شامخ صنعت حاکم است اما تجمیع وضعیت زیربخش‌های مختلف اقتصاد نشان می‌دهد شدت اثر تورم و رشد هزینه‌‌‌‌‌‌ها اثر گسترده‌‌‌‌‌‌تری در کل اقتصاد دارد.
افت شاخص‌کل شامخ اقتصاد به محدود 37 واحد در طول 2 سال‌گذشته بی‌‌‌‌‌‌سابقه بوده است. بررسی شاخص مدیران خرید اقتصاد نشان می‌دهد در فروردین 1401 اقتصاد ایران شاهد افت 30واحدی در میزان فعالیت‌های کسبوکار، افت 26واحدی در میزان سفارش‌های جدید مشتریان، افت 5/ 11واحدی در سرعت انجام و تحویل سفارش، افت 15واحدی در موجودی مواداولیه یا لوازم خریداریشده و رشد 6واحدی در میزان استخدام و بهکارگیری نیروی انسانی بوده است.
در عین حال در همین ماه، قیمت خرید مواداولیه یا لوازم خریداری شده 5 واحد رشد کرده است ضمن اینکه میزان صادرات کالا یا خدمات بیش از 15 واحد افت کرده است. در این ماه، موجودی محصول نهایی در انبار یا کارهای معوق هم کمتر از 2واحد افزایش داشته است.
قیمت محصولات تولیدشده و خدمات ارائه‌شده نیز بیش از 5 واحد افزایش را تجربه کرده است. به‌رغم کاهش مصرف انرژی و کاهش فروش کالا و خدمات، فعالان اقتصادی امیدوارند در اردیبهشت‌‌‌‌‌‌ماه شاهد رونق فعالیت‌های خود باشند. این را نیز می‌توان از نرخ 72واحدی انتظارات در ارتباط با میزان فعالیت اقتصادی در ماه آینده دریافت. در بررسی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران از وضعیت کسب‌‌‌‌‌‌وکارها، مهم‌ترین مشکلات صنایع نیز احصا شده است.
گزارش شامخ در فروردین 1401 نشان می‌دهد در شروع سال، بنگاه‌های صنعتی عمدتا از ناحیه مالیات و عوارض دولتی، افزایش قیمت مواداولیه تولید، قیمتگذاری دستوری و مداخلات دولتی، فقدان تقاضای موثر و کاهش فروش در عذاب‌‌‌‌‌‌اند.
برای نمونه در گزارش تاکید شده در صنایع کانی غیرفلزی، افزایش تعرفه حقوق دولتی معادن به همراه افزایش هزینه حمل‌‌‌‌‌‌ونقل و دستمزد نیروی کار باعث افزایش هزینه تمامشده تولید برای بنگاه‌های این بخش شده و در نتیجه صادرات محصولات در قیمت‌های قبلی به کشورهای همسایه نیز مقرون‌به‌صرفه نبوده که این موضوع کاهش توان رقابتی صنایع داخلی را نشان می‌دهد. در صنایع شیمیایی نیز افزایش قیمت مواداولیه و بسته‌‌‌‌‌‌بندی (به ویژه در تولید محصولات آرایشی و بهداشتی) در شرایطی که اجازه افزایش قیمت به تولیدکننده داده نمی‌شود فشار بالایی را به صنایع وارد آورده است.
از سوی دیگر درج قیمت تولیدکننده بر روی کالاها باعث کاهش فروش تولیدکنندگان به انحا مختلف شده است. فعالان تولید در صنایع شیمیایی اعلام کرده‌‌‌‌‌‌اند، تغییر رویه قیمتگذاری توسط سازمان حمایت از مصرف‌‌‌‌‌‌کنندگان به نفع مصرف‌‌‌‌‌‌کننده باعث‌شده تا قیمت‌ها واقعی تعیین نشوند و بعضا تولیدکنندگان با مشکل مواجه شوند. در بسیاری از صنایع نیز افزایش هزینههای حمل‌‌‌‌‌‌و نقل باعث کاهش مشتریان شده است.
این درحالیست که به‌رغم افزایش هزینه تجهیزات، لوازم موردنیاز و حمل‌‌‌‌‌‌ونقل، بنگاه‌ها ناچارند برای حفظ مشتریان خدمات خود را با همان قیمت‌های قبلی ارائه کنند. فعالان تولید در صنایع لاستیک و پلاستیک نیز اعلام کرده‌‌‌‌‌‌اند به علت کاهش تولید خودروسازها و عدم‌خرید از قطعه‌‌‌‌‌‌سازان، با رکود در تقاضا روبه‌رو بودند. صنایع فلزی نیز این خلأ را دارند که کاهش قدرت خرید و افزایش قیمت محصولات (قیمت مس و آلومینیوم) باعث شود شرکت‌ها با کمبود شدید نقدینگی برای خرید مواداولیه موردنیاز روبه‌رو باشند.
اقتصاد زیر ضرب تورم
طبق نظرسنجی انجام‌شده از بنگاه‌های اقتصادی کشور، شاخص مدیران خرید (تعدیل فصلی نشده) برای کل اقتصاد ایران در فروردین امسال 49/ 37به‌دست آمده و شاخص‌کل به کمترین نرخ ۲۴ماهه اخیر از فروردین ۱۳۹۹ رسیده است. همان‌طور که انتظار می‌رفت شاخص تعدیل فصلی نشده طبق روال فروردین سال‌های گذشته به یکی از کمترین مقادیر خود رسیده که در مقایسه با فروردین ۱۴۰۰ نیز اندکی کمتر شده است.
در این‌ماه به‌‌‌‌‌‌غیر از میزان استخدام و بهکارگیری نیروی انسانی سایر مولفه‌‌‌‌‌‌های اصلی زیر ۵۰ثبت شده‌‌‌‌‌‌اند. این شاخص نیز به‌رغم کاهش در بخش صنعت و ساختمان، در بخش خدمات و کشاورزی اندکی افزایش داشته است.
شاخص میزان فعالیت‌های کسبوکار در فروردینماه به 52/ 28 رسیده است. این عدد یکی از کمترین مقادیر را طی ۲۴ماه اخیر از فروردین ۱۳۹۹ داشته و در مقایسه با فروردین سال‌قبل که پیک کرونا هم وجود داشت کاهش قابل‌‌‌‌‌‌ملاحظه‌‌‌‌‌‌ای داشته است. شاخص میزان سفارش‌های جدید مشتریان هم در فروردینماه با قرارگرفتن در سطح 34/ 29، به کمترین مقادیر طی ۲۴ماه اخیر از فروردین ۱۳۹۹ رسیده است. علاوه‌بر تعطیلات فروردینماه، کاهش قدرت خرید فعالان اقتصادی به‌دنبال افزایش قیمت‌ها باعث شده تا تقاضای مشتریان با رکود روبه‌رو باشد. شاخص موجودی مواداولیه یا لوازم خریداریشده طی ۱۷ماه اخیر از آبان ۱۳۹۹ به کمترین میزان خود رسیده است.
سطح این شاخص در فروردین 1401 معادل 64/ 41 بوده است. این شاخص به‌دنبال افزایش شدید قیمت مواداولیه در بخش صنعت و ساختمان، با کاهش بیشتری در این بخش‌ها همراه بوده است. شاخص قیمت خرید مواداولیه یا لوازم خریداریشده در فروردینماه به بیشترین مقدار طی ۶ماه اخیر رسیده و تا سطح 26/ 83 بالا آمده است. افزایش شدید هزینههای انجام فعالیت اقتصادی به‌‌‌‌‌‌ویژه در بخش صنعت باعث شده تا شاخص قیمت فروش محصولات تولیدشده یا خدمات ارائه‌شده نیز به بیشترین مقدار ۵ماهه اخیر برسد و روی عدد 13/ 63 تثبیت شود.
افت شاخص میزان صادرات کالا یا خدمات به سطح 65/ 38، موجب شده تا کمترین مقدار ۲۴ماهه اخیر از اردیبهشت ۱۳۹۹ تا پایان فروردین در بخش صادرات به ثبت برسد. بخش خدمات و کشاورزی کمترین میزان را درمیان سایر رشته فعالیت‌‌‌‌‌‌ها داشته‌اند. افزایش هزینه‌‌‌‌‌‌ها (مواداولیه، حمل‌‌‌‌‌‌ونقل، انرژی و...) باعث شده تا شرکت‌ها توان رقابت قیمتی با سایر رقبا را نداشته باشند. شاخص میزان فروش محصولات طی ۱۲ماه گذشته نیز در فروردین به کمترین مقدار خود رسیده به‌طوری که در این‌ماه در سطح 27/ 34 بوده است.
کاهش شدید قدرت خرید و میزان سفارش‌های مشتریان باعث کاهش فروش شرکت‌ها شده است. به‌طورکلی در فروردینماه مانند سال‌های قبل، اکثر فعالان اقتصادی با داشتن ۱۵ روز فعالیت کاری با کاهش فعالیت روبه‌رو بوده‌‌‌‌‌‌اند، اما با توجه به کمبود نقدینگی و کاهش قدرت خرید میزان کاهش در فعالیت‌‌‌‌‌‌ها با شدت بیشتری نسبت به سال‌قبل است.
از طرفی به دلیل کمبود منابع مالی، بسیاری از شرکت‌ها نیازمند تسهیلات بانکی هستند اما با مشکل عدم‌تخصیص تسهیلات توسط بانک‌ها روبه‌رو هستند. درعین‌‌‌‌‌‌حال عواملی مانند بلاتکلیفی احیای برجام و تثبیت قیمت دلار، قیمتگذاری محصولات، کاهش سفارشات، کمبود نقدینگی و افزایش قیمت مواداولیه باعث سردرگمی کسب‌‌‌‌‌‌وکارها برای فعالیت و تولید شده و به‌عقیده فعالان اقتصادی امکان برنامه‌‌‌‌‌‌ریزی و پیش‌بینی چشم‌‌‌‌‌‌اندازی برای آینده وجود ندارد.
صنعت در جست‌وجوی سفارش‌های جدید
براساس دادههای به‌دست آمده از بنگاه‌های بخش صنعت، شاخص مدیران خرید صنعت در فروردینماه عدد 02/ 37 به‌دست آمده است. شاخص بخش صنعت که طبق انتظار در فروردینماه کاهش داشته به کمترین مقدار در 24ماهه خود رسیده است و در مقایسه با فروردین سال۱۴۰۰ که نرخ این شاخص در سطح 28/ 37 بود، اندکی کمتر شده است. در فروردینماه، همه مولفه‌‌‌‌‌‌های اصلی شاخص شامخ، عدد زیر ۵۰ را به ثبت رسانده‌‌‌‌‌‌اند. همچنین شاخص‌کل نیز برای همه صنایع زیر ۵۰ شده است و صنایع پوشاک و چرم کمترین و کانی غیرفلزی بیشترین عدد شاخص‌کل را به ثبت رسانده‌‌‌‌‌‌اند.
شاخص مقدار تولید محصولات بخش صنعت در فروردینماه هم به عدد 22/ 31 رسیده که طی ۱۲ماه اخیر از فروردین سال‌قبل (تعطیلات عید و اوج‌‌‌‌‌‌گیری بیماری کووید- ۱۹) کمترین مقدار تجربه شده است که در بروز آن، علاوه‌بر تعطیلات فروردینماه، کاهش تقاضای مشتریان نیز تاثیر داشته است. شاخص میزان سفارش‌های جدید مشتریان در فروردینماه هم به عدد 40/ 28 رسیده که به کمترین مقدار ممکن طی ۲۴ماهه خود رسیده است. این شاخص به‌‌‌‌‌‌غیراز فروردین ۱۳۹۹ که شروع کرونا و تعطیلی مشاغل بود، کمترین مقدار را طی ۴۳ دوره اجرای طرح به ثبت رسانده و در فروردینماه نیز کمترین عدد را درمیان سایر مولفه‌‌‌‌‌‌های اصلی داشته است.
شاخص موجودی مواداولیه در فروردینماه هم به عدد 98/ 38 رسیده است که طی ۱۸ماه اخیر از آبان ۱۳۹۹ به کمترین مقدار خود رسیده است. به عقیده فعالان اقتصادی کمبود نقدینگی و افزایش قیمت‌ها باعث کاهش تقاضای مشتریان شده است. رشد شاخص قیمت خرید مواداولیه در فروردینماه شدید بوده، به‌طوری که با رسیدن به عدد 44/ 85، وضعیتی پیدا کرده که طی ۱۸ماه اخیر از آبان ۱۳۹۹ بی‌‌‌‌‌‌سابقه بوده است. براساس آخرین اطلاعات مرکز آمار ایران از شاخص قیمت مصرف‌‌‌‌‌‌کننده، نرخ تورم ماهانه فروردین ۱۴۰۱ به 3/ 3درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در‌ماه قبل، ۲واحد‌درصد افزایش داشته است.
شاخص قیمت محصولات تولید شده در فروردینماه در سطح 97/ 70 قرار داشته است که این مقدار طی ۱۸ماه اخیر از آبان ۱۳۹۹ به بیشترین مقدار خود رسیده است. افزایش قیمت نهادههای تولید شامل مواداولیه، قیمت انرژی، نرخ دستمزد نیروی انسانی، حمل‌‌‌‌‌‌ونقل و... باعث شده تا قیمت محصولات تولید شده بهشدت افزایش یابد، هرچند به اعتقاد فعالان اقتصادی به دلیل سیاست قیمتگذاری، کاهش تقاضا و کمبود نقدینگی مشتریان قیمت‌ها متناسب با هزینههای تولید افزایش نیافته است.
شاخص میزان صادرات کالا نیز در این‌ماه در سطح 95/ 42 قرار داشت که این عدد کمترین مقدار طی ۱۲ماه اخیر بوده است. افزایش هزینههای تولید باعث شده تا صادرات محصول در قیمت‌های قبلی برای شرکت‌ها توجیه اقتصادی نداشته باشد، از طرفی صادرات در قیمت‌های بالاتر نیز توان رقابت را از آنها می‌گیرد.
همچنین در فروردینماه کمترین میزان شاخص فروش محصولات طی ۲۴ماه اخیر با ثبت عدد 13/ 25 تجربه شده است. از یک‌سو افزایش هزینههای تولید و به‌دنبال آن افزایش قیمت‌ها و از سوی دیگر کاهش تقاضا و قدرت خرید باعث کاهش در میزان فروش داخلی و خارجی شرکت‌ها شده است. به‌طورکلی در فروردینماه 1401، شـاخـص میزان سفارش‌های جدید مشتریان در اکثر صنایع بهشدت کاهش داشته است.
از سوی دیگر صنایع با افزایش شدید هزینههای تولید (دستمزد، قیمت مواداولیه، قیمت انرژی، هزینه حمل‌‌‌‌‌‌ونقل و...) روبه‌رو بوده‌‌‌‌‌‌اند. به عقیده فعالان اقتصادی افزایش قابل‌‌‌‌‌‌توجه دستمزد نیروی کار در کنار افزایش سایر نهادههای تولید از جمله افزایش چندبرابری قیمت برق، هزینه بالایی را در قیمت تمامشده محصولات به تولیدکنندگان تحمیل می‌کند که نیازمند بررسی و مطالعه بیشتری بوده و بسیاری از شرکت‌ها را در بعضی از رشته فعالیت‌‌‌‌‌‌ها برای کاستن از هزینه تولید، ناچار به تعدیل نیرو طی‌ماه‌های آتی خواهد کرد.
منبع: دنیای اقتصاد
