به گزارش سایت خبری پرسون، با تغییر سیاست‌ها و اولویت‌ها در دولت سیزدهم درمدت کوتاهی اخبار مثبتی از رشد درآمدهای دولت به گوش رسید. در اسفند ماه سال گذشته وزیر امور اقتصادی و دارایی از 10 برابر شدن درآمد ریالی صادرات نفت به بیش از 95 هزارمیلیارد تومان خبرداد. وزیر نفت هم در اظهاراتی از 4 برابر شدن وصول درآمدهای صادرات گاز خبرداد و اعلام کرد که وصول درآمدهای ارزی صادرات نفت 2.5 برابر شده، ضمن این که صادرات میعانات گازی هم 4 برابر شده است. از سوی دیگر براساس اعلام رئیس کل سازمان امور مالیاتی، درآمدهای مالیاتی در سال گذشته با تحقق 112 درصدی روبه‌رو شده است.
درآمدها کجا هزینه شده است
انتشار این اخبار که نشان‌دهنده دستاوردهای مثبت دولت در مدت هفت ماه فعالیتش است، ازسوی برخی جریان‌های سیاسی با سوءبرداشت مواجه شد. برخی منتقدان دولت با دیده شک به این دستاورد نگاه کردند و برخی نیز خواستار سرازیرشدن این درآمدهای افزایش یافته در بازار و به منظورکاهش قیمت برخی کالاهای اساسی شدند.
حال رهگیری و رصد هزینه‌های دولت در سال گذشته که به طور عمده متکی بر رشد درآمدهای اخیر بوده نشان می‌دهد که این درآمدها کجا هزینه شده است. در واقع دولت از محل این افزایش درآمدها که نسبت به سال‌ها و دولت قبل رشد چند برابری نشان می‌دهد، توانست ضمن تسویه بدهی‌های دولت گذشته بودجه 1400 را هم تراز کند.
یکی از هزینه‌هایی که از محل این افزایش درآمدها انجام شد، تسویه نقدی تنخواه 54 هزارمیلیارد تومانی دولت قبل بود که در چهار ماه نخست سال گذشته به طور کامل هزینه شده بود و دولت سیزدهم باید نسبت به تسویه آن اقدام می‌کرد، رقمی که در روز 29 اسفندماه تسویه شد.
طبق توضیحات سید احسان خاندوزی وزیر اموراقتصادی و دارایی، ما سخت‌ترین سال بودجه‌ای دولت را با کمترین میزان استقراض از بانک مرکزی و کمترین فشار دولت بر پایه پولی خاتمه دادیم.
وی در تشریح اقدامات و دستاوردهای وزارت اقتصاد در تأمین مالی دولت در سال 1400، تحقق بیش از صد درصدی درآمدهای مالیاتی در این سال را، نشانه استمرارِ کاهش وابستگی اقتصاد کشور به فروش نفت عنوان کرد. دولت مردمی در حالی در ابتدای شهریور ماه سال 1400، شروع به کار کرد که نه تنها بخش زیادی از ظرفیت انتشار اوراق و استقراض دولت، استفاده شده بود، بلکه 54 هزار میلیارد تومان تنخواه نیز در ماه‌های ابتدایی سال، به مصرف رسیده بود و کسری بودجه بزرگی که از ابتدا در دل قانون بودجه وجود داشت، فشار سنگینی را برای تأمین هزینه‌های جاری و عمرانی دولت ایجاد می‌کرد.
آنطورکه خاندوزی می‌گوید، مدیریت مالی دولت با محوریت وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه موفق شد، در همکاری با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با اتخاذ دو دسته تدابیر، یکی از دشوارترین سال‌های مالی چند دهه اخیر را به نحوی طی کند که نه تنها هزینه‌های جاری کشور به‌طور کامل تأمین شود، بلکه 136 هزار میلیارد تومان هزینه عمرانی نیز تخصیص یابد که در نوع خود یک رکورد به شمار می‌رود.
بدین ترتیب تسویه تنخواه 54 هزارمیلیارد تومانی از محل همین افزایش درآمدها انجام شد. البته علاوه بر این تنخواه، بسیاری از طلب‌های باقی‌مانده مانند طلب شش‌ماهه معلمان حق‌التدریس و برخی مراکز دانشگاهی هم با رشد و تحقق کامل درآمدهای دولت تسویه شد.
برهمین اساس بودجه‌ای که (1400) تمام مسئولان و کارشناسان از کسری بزرگ بیش از 300 هزار میلیارد تومانی آن می‌گفتند، درنهایت بدون کسری و تراز بسته شد. وزیراقتصاد در این باره توضیح می‌دهد: دولت در سال گذشته، با 1004 هزار میلیارد تومان منابع و 1004 هزار میلیارد تومان مصارف، کار خود را به پایان رساند. از این میان، بیش از 520 هزار میلیارد تومان منابع ناشی از وصول درآمدهای مالیاتی، گمرکی و سایر درآمدهای جاری دولت و بیش از 170 هزار میلیارد تومان منابع ناشی از فروش اوراق چه به‌صورت نقدی و غیر نقدی و اسناد تسویه بود.
وزیر اقتصاد همچنین با اعلام واریز بیش از 190 هزارمیلیارد تومان درآمدهای صادرات نفت خام و میعانات به خزانه در سال 1400 و مقایسه آن با رقم 17 هزار میلیارد تومانی در سال 1399 (افزایش بیش از 11 برابری)، آن را نشانه‌ای از این دانست که در شرایط سخت تحریم هم می‌توان از ظرفیت دیپلماسی اقتصادی و همت مدیریت جهادی برای جهش صادرات استفاده کرد.
این در حالی است که صادرات غیرنفتی کشور درسال 1400 حدود 36 درصد افزایش ارزش یورویی و دلاری نشان داده است، بنابراین، صرفاً شاهد افزایش صادرات نفتی نبوده‌ایم بلکه حجم تجارت خارجی کشور حتی بدون لحاظ نفت به 100 میلیارد دلار در سال 1400 بالغ شد.
از سوی دیگر طبق اطلاعات ارائه شده توسط وزیر اقتصاد فروش اوراق دولت نسبت به سال 1399 در سمت درآمدهای دولت 27 درصد کاهش یافته است. ضمن اینکه بیش از 70 درصد مجموع مخارج دولت درسال 1400 متعلق به هزینه‌های جاری بوده و سهم هزینه‌های عمرانی نیز حدود 14 درصد و سهم مخارج مربوط به بازپرداخت اوراق سال‌های قبل نیز، 16 درصد کل مخارج دولت (نزدیک 160 هزار میلیارد تومان) را تشکیل می‌داد.
تسویه ۹۶ هزار میلیارد تومان از اوراق فروخته شده در دولت قبل
یکی دیگر از هزینه‌های کلانی که در سال گذشته انجام شد، تسویه اوراق فروخته شده در دولت قبل بود که به‌دلیل سررسید شدن باید تسویه می‌شد. دولت قبل با انتشار بیش از حد اوراق مالی و استقراض از اشخاص حقیقی و حقوقی، هزینه‌های خود را تأمین می‌کرد که تسویه آن به دوش دولت سیزدهم افتاده و تا اواخر سال گذشته ۹۶ هزار میلیارد تومان از اوراق فروخته شده توسط دولت قبل، تسویه شد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی برای تأمین مالی اقتصاد کشور با کمترین تبعات تورمی، در سال۱۴۰۰ نسبت به انتشار اوراق بهادار دولتی با استفاده از روش‌های مختلف از جمله انتشار اسناد خزانه اسلامی و برگزاری 36 هفته عرضه اوراق بدهی و چهار مرحله پذیره‌نویسی اوراق اقدام کرده که از این طریق، مبلغ 96هزار میلیارد تومان به‌صورت عرضه نقدی تأمین مالی انجام شده است.
در ادامه اقدامات وزارت امور اقتصادی و دارایی برای تأمین مالی اقتصاد کشور با هدف کاهش تبعات تورمی، خزانه‌داری کل کشور در سال‌جاری نسبت به انتشار و عرضه اوراق بهادار دولتی با استفاده از روش‌های مختلف از جمله انتشار اسناد خزانه اسلامی و برگزاری 36 هفته عرضه اوراق بدهی میان بانک‌ها، مؤسسات اعتباری غیربانکی و نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه (از قبیل صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های تأمین مالی) و چهار مرحله پذیره‌نویسی اوراق از طریق کارگزاری بانک مرکزی و سیستم مظنه‌یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران اقدام کرده است.
علاوه بر مبالغ یاد شده مبلغ 87 هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی نیز، منتشر شده که به مرور توسط دستگاه‌های اجرایی به گیرندگان واگذار خواهد شد. با احتساب اسناد خزانه اسلامی، مجموع عملکرد انتشار (اعم از نقدی و غیرنقدی) معادل ۱۷۷,۶۰۲ میلیارد تومان است.
تأثیر تسویه بدهی‌ها بر زندگی مردم
همانگونه که ملاحظه می‌شود، دولت با اتکا به درآمدهای خود در شش ماهه دوم سال گذشته، موفق شد تا ضمن تسویه بدهی‌های کلان دولت قبل، کسری بودجه را نیز پوشش دهد. براین اساس، هرچند این هزینه‌ها از دید برخی تأثیری در زندگی آنها ندارد، اما از محل تراز شدن بودجه و جلوگیری از موکول شدن بدهی به سال‌جاری، از تشدید نرخ تورم جلوگیری شد.
درواقع اگر دولت موفق نمی‌شد تا درآمدهای مالیاتی و نفتی خود را افزایش دهد، همانند سال‌های گذشته مجبور می‌شد تا با استقراض از بانک مرکزی هزینه‌های خود را تأمین کند که نتیجه آن رشد پایه پولی و نقدینگی و درنهایت رشد شاخص تورم بود که بر زندگی تک تک ایرانی‌ها اثر داشت. این درحالی است که با انضباط در سیاست‌های پولی و مالی دولت از مهرماه سال گذشته، شاهد کاهش شتاب نرخ تورم هستیم که انتظار می‌رود با تداوم این سیاست‌ها در سال‌جاری کاهش نرخ تورم ادامه یابد.
تنظیم بازار راه دیگری دارد
طی روزهای اخیر برخی با اشاره به افزایش درآمدهای دولت بخصوص در صادرات نفت، خواستار ورود این درآمدها به بازار مواد غذایی و کاهش قیمت محصولاتی مانند برنج و گوشت شده‌اند. این درحالی است که با وجود تأثیر مثبتی که رشد درآمدهای دولت براقتصاد ملی و درنهایت معیشت مردم دارد، اما مسیر تنظیم بازار متفاوت است.
بدین معنا که برای جلوگیری از افزایش قیمت کالاها بخصوص مواد خوراکی که در سفره مردم بازتاب دارد باید سیاست‌های اصلاح شده مالی و پولی دولت به مرور تأثیر خود را بر شاخص‌های اقتصادی داشته باشد. ضمن این که به‌دلیل ضعف‌های زیرساختی در اقتصاد ایران، افزایش مقطعی قیمت برخی از اقلام به حضور مافیا و ذی‌نفعان متعدد دراین حوزه‌ها مربوط می‌شود که در کنار تشدید نظارت‌ها باید ریشه و منشأ چنین رفتارهایی دراقتصاد ایران خشکانده شود.
منبع: روزنامه ایران
