به گزارش سایت خبری پرسون، افزایش ۵۷ درصدی حداقل حقوق کارگری در سال ۱۴۰۱ سروصدای زیادی به پا کرده است. این خبر از یک سو کام کارگران را شیرین کرد اما از سوی دیگر به مزاج کارفرمایان خوش نیامد و این در حالی است که صدای هشدار برخی از کارشناسان اقتصادی را نیز درآورد. در پی افزایش ۵۷ درصدی دستمزد کارگران در سال آینده برخی از فعالان اقتصادی با ابراز نگرانی از احتمال افزایش تعدیل نیرو در برخی واحدهای تولیدی و اقتصادی می‌گویند.
به گفته آنها ناتوانی کارفرمایان در پرداخت حقوق در نهایت باعث از بین رفتن مشاغل می‌شود و این مسئله به زیان کارگران خواهد بود. اما برخی دیگر از کارشناسان بر این باورند که خطر افزایش تعدیل نیرو بیشتر از خطر کاهش بهره‌وری، کیفیت و رکود در اقتصاد نیست و نباید اینچنین به افزایش 57 درصدی حقوق کارگران واکنش نشان داد. علی مروی کارشناس اقتصادی صدا و سیما با اشاره به افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران در سال ۱۴۰۱ در پاسخ به این پرسش که آیا افزایش حقوق کارگران می‌تواند موجب افزایش تعدیل نیرو در سال آتی باشد یا خیر گفت: بدون شک افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران در سال آینده می‌تواند سبب تعدیل نیرو شود، بنابراین می‌توان این مسئله را یک خطر جدی در بازار کار دانست.
به هر حال افزایش دستمزد با نرخ ۵۷ درصد یک نرخ بالایی بوده و ممکن است عواقبی مانند افزایش بیکاری را به دنبال داشته باشد. اما در این میان چند سوال بسیار مهم مطرح می‌شود و آن هم این است که فاصله بین دستمزد کارگران با معیشت‌شان چقدر است؟ اگر این فاصله کم نشود آیا خطر کاهش بهره‌وری، خطر افت کیفیت و خطر رکود را نخواهیم داشت؟ آیا این خطرها بیشتر از خطر احتمالی افزایش حقوق و تعدیل نیرو نیست؟ وی افزود: آمارهای متفاوتی وجود دارد که می‌گوید بنگاه‌های کوچک و متوسط بیش از ۵۰ درصد هزینه‌ها به هزینه دستمزد مربوط می‌شود اما برای بنگاه‌های بزرگ می‌گویند که حدود ۸ درصد هزینه تمام شده کالاها، هزینه نیروی انسانی است بنابراین افزایش 57 درصد حقوق نباید در بنگاه‌های بزرگ خیلی تاثیرگذار باشد. اما در بنگاه‌های کوچک و متوسط قطعاً ۵۷ درصد عدد بالای خواهد بود.
جبران عقب ماندن حقوق از تورم
این استاد دانشگاه در بخش دیگری از صحبت‌هایش به مسئله جا ماندن حقوق کارگران از تورم اشاره کرد و در این باره گفت: سال‌هاست که دستمزدها از معیشت خانوارها فاصله دارد و تصمیم‌گیران همیشه موقع تعیین دستمزد طرف سمتی را می‌گیرند که بینابین باشد به همین دلیل معمولا حقوق کارگران از تورم واقعی عقب‌تر بوده است. اما اکنون اعلام شده است که حقوق کارگران برای سال آتی ۵۷ درصد افزایش یافته است و شاید چند سال اخیر این اولین بار است که دستمزد یک بار می‌خواهد از تورم بالاتر برود. آیا این اتفاق سنگینی برای جامعه کاری ما خواهد بود؟ به نظر من خیر این مسئله نمی‌تواند آن چنان که گفته می‌شود فشاری را به بازار کار ما وارد کند.
این کارشناس اقتصادی صدا و سیما ادامه داد: من با توجه به این که یک سال در شورای دستمزد حضور داشتم و روند چانه‌زنی‌ها را از نزدیک دیده‌ام می‌توانم بگویم که روند چانه‌زنی‌ها، روند مناسبی نیست و ما نیاز به راه‌حل‌های دیگری در زمینه حمایت از دستمزد داریم. دستمزد منطقه و دستمزد مبتنی بر مشاغل از جمله راه‌حل‌هایی است که باید از آنها استفاده کنیم تا فاصله میان دستمزد و هزینه معیشت کمتر شود و از سوی دیگر تولید بتواند شرایط خود را حفظ کند.
وی افزود: چند نکته در این میان وجود دارد که باید به آن اشاره کنم و آن هم این است که نوع اعلام این خبر از سوی وزیر روش مناسبی نبود. اگر صحبت‌های کارشناسانه در این خصوص ارائه می‌شد جامعه راحت‌تر افزایش ۵7 درصدی حقوق کارگران در سال آینده را می‌پذیرفت. اینکه با یک توییت این خبر اعلام شود کار مناسبی نبود و باید با فضاسازی بهتری این اتفاق صورت می‌گرفت.
این کارشناس اقتصادی صدا و سیما در پایان تاکید کرد: من معتقدم ۵۷ درصد نه آنقدر عدد بزرگی است که اقتصاد و معیشت کارگران را خیلی بهتر بکند و نه آنقدر عدد بزرگی است که کارفرمایان بخواهند از آن شکایت داشته باشند. البته اگر وضعیت اقتصاد کنترل و مدیریت شود 57 درصد افزایش حقوق می‌تواند فاصله میان تورم و معیشت را تا حدودی جبران کند و از سوی دیگر کمکی برای بهبود وضعیت بهره‌وری و تولید باشد.
منبع: روزنامه ابتکار
