به گزارش سایت خبری پرسون، علی اصغر قائمی روز سه‌شنبه در پنجاه و دومین جلسه شورا با اشاره به بخشنامه شهرداری تهران مبنی بر الزام به اخذ ضمانت‌نام بانکی حسن انجام تعهدات، پیش‌پرداخت و آزادسازی حسن انجام کار، از بانک‌های واقع در محدوده مناطق ۲۲گانه شهر تهران، خواستار لغو این بخشنامه شد.
وی با بیان اینکه نکاتی در این خصوص قابل بیان است، اظهار داشت: در هیچ یک از قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت‌های شهرداری تهران از جمله ماده ۳۵ آئین‌نامه معاملات، هیچ‌گونه الزامی برای محدود کردن پیمانکاران شهرداری برای ارائۀ ضمانت‌نامۀ بانکی از بانک‌های واقع در مناطق ۲۲گانه شهر تهران وجود ندارد.
وی افزود: هرچند در بخشنامه ابلاغی نیز، اخذ ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه و مزایده از تمامی بانک‌های تحت نظارت بانک مرکزی مجاز شمرده شده است، اما الزام پیمانکاران بر ارائه سایر ضمانت‌نامه‌های بانکی از محدوده شهر تهران، فاقد وجاهت قانونی است.
وی افزود: این بخشنامه می‌تواند موجب ایجاد محدودیت در بهره‌مندی شهرداری تهران از مزایای رقابتی مناقصه شود.
به گفته عضو شورای اسلامی شهر تهران، این موضوع می‌تواند به افزایش بهای تمام شده پروژه‌های شهری منجر شود و از سوی دیگر بر اساس قوانین رایج کشور، هیچ تفاوتی بین بانک صادرکننده ضمانت‌نامه بانکی وجود ندارد و ذی‌نفع ضمانت‌نامه، می‌تواند با ارسال نامه به شعبه صادرکننده، نسبت به وصول آن اقدام کند.
قائمی با بیان اینکه همچنین در ماده ۳۴ شرایط عمومی پیمان بر اخذ ضمانت‌نامه بانکی مورد قبول کارفرما تأکید شده است، گفت: از این رو در صورتی که شهرداری تهران قصد دارد تا نسبت به ایجاد محدودیت برای ارائه ضمانت‌نامه‌های بانکی از بانک‌های حوزه شهر تهران اقدام نماید، باید این موضوع قبلا در آگهی‌های مناقصه عمومی به اطلاع ذی‌نفعان و شرکت‌کنندگان در مناقصه رسیده باشد که این اطلاع‌رسانی نیز انجام نشده است.
وی همچنین اظهار داشت: اگر شرکت‌های مستقر در سطح شهر تهران، صرفا به‌دلیل وجود حساب بانکی در تهران و نه هیچ مزیت دیگری اجازه حضور در مناقصه‌ها و مزایده‌های شهرداری تهران را داشته باشند، زمینه ایجاد رانت، فساد و انحصار خواهد بود و شهرداری تهران را از ظرفیت‌های ارزشمند سایر شرکت‌های فعال و توانمند در سطح کشور در حوزه‌های مختلف محروم خواهد کرد.
وی خواستار دستور بررسی و ابطال این بخشنامه وارایه گزارش در این خصوص به شهرداری تهران شد.
