به گزارش سایت خبری پرسون، جعفر عباسی رئیس هیات انجمن واحد کارآفرینان و سرمایه‌گذاران منطقه آزاد ارس در یادداشتی نوشت: در همسایگی منطقه آزاد ارس، جمهوری خودمختار نخجوان قرار دارد. دوستان با سرمایه‌گذاری در نخجوان، هم به هواپیما برای انتقال بار خود به کشورهای سی‌‌‌آی‌‌‌اس یا روسیه و بازارهای هدف دسترسی دارند و هم می‌‌‌توانند از طریق نخجوان، به ترکیه و از طریق ترکیه به دریای سیاه و در نهایت اروپا بارشان را انتقال دهند. از طرف دیگر، در حوزه قفقاز، گرجستان دارای دو منطقه آزاد با شرایط خوب است؛ به‌طوری که صددرصد معافیت مالیاتی دارند؛ ازجمله مالیات‌بردرآمد، مالیات بر دارایی، مالیات مواد اولیه و ارزش‌افزوده و... و مهم‌تر آنکه بازگشت سرمایه در این مناطق صددرصد است؛ چراکه از ثبات اقتصادی پایداری برخوردارند و سرمایه‌گذاران به‌راحتی و با کمترین دغدغه افزایش قیمت و با ثبات سیاسی، از طریق نقل و انتقال بانکی و مالی می‌‌‌توانند کارها را انجام دهند. ضمن اینکه اخذ مجوز برای صنایع به‌راحتی امکان‌‌‌پذیر است.
اینها شرایطی است که گرجستان و نخجوان لحاظ کردهاند. متاسفانه ما از سال ۹۹ تاکنون، در صنایع پتروشیمی و مواد اولیه این واحدها و همچنین در مواد اولیه‌ای مثل فلزات، ۱۲۰درصد افزایش قیمت داشته‌‌‌ایم؛ این موضوع باعث ایجاد بی‌‌‌ثباتی در سرمایه‌گذاران میشود و نقدینگی سرمایه‌گذاران و قدرت خرید آنان را کاهش می‌دهد و هر آنچه را که در طول سال کسب کردهاند، با ضرر هنگفتی مواجه می‌کند؛ زیرا وقتی قیمت مواد اولیه حدود ۳۰درصد افزایش می‌یابد، هر شرکتی توان خرید و تولید خود را از دست می‌دهد و در نتیجه افزایش هزینه تمام‌‌‌شده کالا، کارخانه‌‌‌دار مجبور به حذف سایر هزینه‌‌‌ها میشود که این موضوع نیز سبب کاهش نیروی انسانی و عدم‌تامین به‌موقع مواد اولیه و کالای مشتریان به‌خصوص آنهایی که صادرات‌‌‌محور هستند، میشود؛ موضوعی که در طولانی‌مدت به ضرر تولیدکننده خواهد بود. نکته حائز اهمیت این است که در ماده «۱۳» قانون مناطق آزاد که بر اساس آن به فعالان اقتصادی مجوز اعطا شده، تاکید شده که سرمایه‌گذاران به مدت ۲۰سال از معافیت مالیاتی برخوردارند؛ اما مناطق آزاد از سال۱۴۰۰ مشمول مالیات ارزش‌افزوده شدند!
ارزش‌افزوده یعنی اینکه اگر تولیدکننده در منطقه آزاد بخواهد از سرزمین اصلی مواد اولیه بخرد، مجبور است ۹درصد مالیات پرداخت کند یا اگر از مبادی گمرکی مواد اولیه را تامین کند، آنجا هم باید ۹درصد پرداختی داشته باشد. بخشنامه‌‌‌ای که ۱۳دی‌‌‌ماه۱۴۰۰ ابلاغ شد، در مورد دریافت مالیات ارزش‌افزوده از مبادی خروجی گمرکی از تولیدکنندگان بود؛ یعنی تولیدکننده همان ابتدا برای کالایی که تولید کرده، باید ۹درصد مالیات پرداخت کند، اما دوباره مجبور است به جای مشتری، برای کالایی که ارسال می‌کند، ۹درصد مالیات مجددا پرداخت کند. طبق بخشنامه، تولیدکننده ارزش‌افزوده و ما‌به‌التفاوت مبلغی را که در گمرک پرداخت می‌کند، در پایان سه‌ماه از مشتری می‌گیرد و مابقی را باید با اداره دارایی تسویه کند. اما این اتفاق تاثیری ندارد؛ فقط نقدینگی تولیدکننده از دستش خارج میشود که این هم موجب کاهش توان خرید برای ماه‌‌‌های بعدی میشود. ارزش‌افزوده، مقدار مالیاتی است که مصرف‌کننده نهایی باید پرداخت کند. در این شرایط سخت اقتصادی و تحریم، در منطقه آزاد سه‌‌‌بار این مالیات از تولیدکننده گرفته میشود. این موضوع در سرزمین اصلی اتفاق نمی‌‌‌افتد و چون آنها فاکتور رسمی صادر نمی‌‌‌کنند و مسائل این‌‌‌چنینی وجود ندارد، معاملات خود را راحت‌‌‌تر از منطقه آزاد انجام می‌دهند. در دنیا بیشتر کشورهایی که درآمدشان از تولیدات صنعتی است، مالیات‌‌‌های مستقیم و مالیات درآمد را از تولیدکننده حذف کردند؛ یعنی مالیات را به سمت مصرف‌کننده هدایت کردند. در چنین شرایطی تولید‌‌‌کننده‌‌‌ای که باید سود خود را به‌عنوان مالیات به دولت بدهد، در صندوق شرکت می‌‌‌ماند و باعث توسعه خطوط تکنولوژیک و سبب ایجاد بسته تشویقی برای تولید میشود تا آنها از مدار تولید خارج نشوند و برای توسعه فعالیت خود اشتیاق و انگیزه داشته باشد.
کشورهایی که برای تولیدکنندگان برنامه دارند، از آنها حمایت میکنند و راهکار ارائه می‌دهند؛ نه اینکه مانند اقدامات عجولانه‌ای که در مجلس دیده میشود، برای تولیدکنندگان رویکردی اتخاذ کنند که مانع سرمایه‌گذاری شود. این روند در کشور ما به‌‌‌گونه‌‌‌ای است که سال گذشته دستور دادند کالاهایی که به مناطق آزاد وارد می‌شوند، طی دوماه خارج شوند و اگر خارج نشوند، کالای متروکه محسوب خواهند شد. به طور کلی چنین بخشنامه‌‌‌هایی، قانون مناطق آزاد را نقض می‌کند. درخصوص مالیات ارزش‌افزوده نیز چنین اتفاقی در مناطق آزاد رخ می‌دهد. فعالان اقتصادی مناطق آزاد در اتاق شیشه‌‌‌ای فعالیت میکنند و همه فعالیت‌‌‌های آنها از طریق گمرک جمهوری اسلامی ایران و گمرک منطقه آزاد و وزارت امور اقتصادی و دارایی رصد میشود و هیچ فعال اقتصادی در منطقه نمی‌‌‌تواند فعالیت خود را پنهان کند. درواقع به صورت شفاف و کاملا مشهود فعالیت‌‌‌ها مشخص است. اما این قبیل اتفاقات باعث ایجاد بی‌‌‌عدالتی در مقایسه با فعالیت سرمایه‌گذاران در سرزمین اصلی میشود.
راهکار حل چالش‌‌‌ها ایجاد مشوق‌‌‌های سرمایه‌گذاری است؛ اینکه تولیدکننده یا سرمایه‌گذار بتواند به حیات اقتصادی خود ادامه دهد، مستلزم سود است. اگر بنگاهی سودده نباشد، به نقطه افول می‌رسد که در نهایت به مرگ فعالیت او می‌انجامد. اینکه چه قوانینی باید وضع شود، باید بگویم ما از همان ابتدا قوانین را داشتیم و همین قوانین بوده که موجب جذب سرمایه‌گذاران به مناطق آزاد شده است. اولا باید بدانیم مناطق آزاد ما مناطق کمتر توسعه‌یافته هستند؛ دوم اینکه تامین منابع انسانی و نیروی کار متخصص نسبت به سرزمین اصلی سخت و هزینه‌‌‌بر است. وقتی سرمایه‌گذار مجاب میشود با این همه مشکلات در منطقه آزاد سرمایه‌گذاری کند، باید بسته‌‌‌های تشویقی و معافیت‌‌‌هایی برای او لحاظ شود تا قسمتی از افزایش هزینه‌‌‌ها را پوشش دهد و برای تولیدکننده انگیزه ایجاد کند که از سرزمین اصلی به منطقه آزاد بیاید. اگر معافیت‌‌‌ها حذف شوند، دیگر انگیزه‌‌‌ای برای سرمایه‌گذار وجود نخواهد داشت. وقتی سودی حاصل نمی‌شود و واحدهای تولیدی مناطق آزاد کمتر به منابع مالی کشور متصل هستند، چگونه می‌‌‌توان به ادامه کار امید داشت؟
ضمن اینکه همه با سرمایه شخصی ورود کردهاند و سرمایه شخصی محدود خواهد بود و اگر طی سال‌ها سودی حاصل نشود، به‌تدریج از چرخه رقابت خارج خواهند شد. متاسفانه از سال۹۷ به بعد بارها قوانینی داشتیم که عجولانه و غیرکارشناسی به سرمایه‌گذاران تحمیل شده و سردرگمی ایجاد کرده است. این قوانین و بخشنامه‌‌‌ها باعث کاهش میزان سرمایه تولیدکنندگان شده و این موضوع ناشی از محل تورمی است که کشور متحمل شده است. در نهایت، قدرت خرید و میزان تولید کاهش یافته و هزینه‌‌‌های سربار افزایش پیدا کرده است. اخیرا هزینه انرژی نیز که گزینه مناسبی برای جذب سرمایه‌گذار خارجی به مناطق آزاد کشور بود، از دی‌‌‌ماه سال‌جاری هفت‌برابر افزایش داشت و همه این موضوعات موجب افزایش هزینه‌‌‌های تولید در مناطق شده است. طبیعتا واحدهایی که در منطقه آزاد فعالیت میکنند، هزینه‌‌‌های بیشتری پرداخت میکنند. هزینه‌‌‌هایی همچون حمل‌‌‌ونقل، عدم‌دسترسی به امکانات و خدمات صنعتی و... در مناطق آزاد بیشتر است؛ چراکه واحدهای صنعتی جداگانه فعالیت میکنند، بنابراین نمی‌‌‌توانند از این خدمات برخوردار شوند و هزینه تامین و نگهداری نیز بالاست. بخشنامه و مصوبات عجولانه دولتمردان در نهایت متاسفانه عاملی برای خارج کردن این واحدها از چرخه تولید و اقتصاد است.
منبع: دنیای اقتصاد
