به گزارش سایت خبری پرسون، درباره آسیب‌های ناشی از مجوزتراشی برای کسب و کارها اظهار داشت: واقعیت این است که پرهزینه بودن و زمان‌بر بودن صدور مجوزهای کسب و کار موجب می‌شود ما نتوانیم سرمایه جذب کنیم یا حتی سرمایه‌های داخلی را در کشور حفظ کنیم.
وی افزود: اگر این زمان‌بر بودن و پرهزینه بودن را برطرف کنیم، هزینه‌های تولید و ریسک تولید کاهش پیدا خواهد کرد و در نتیجه شرایط رقابتی کسب و کارها در کشور خیلی بهتر می‌شود زیرا می‌تواند یک چراغ سبز خوبی برای سرمایه‌گذاران خارجی باشد و به حفظ سرمایه‌های داخلی نیز کمک کند، در این صورت حتی بدون نیاز به سرمایه‌گذاری‌های جدید و فقط با استفاده از سرمایه‌گذاری‌های موجود می‌توانیم اشتغال و درآمدزایی بیشتری داشته باشیم.
* سهولت فضای کسب و‌کار با راه‌اندازی درگاه ملی مجوزها
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به مزایای استفاده از ظرفیت الکترونیکی شدن کسب‌وکارها با درگاه ملی مجوزهای کشور افزود: افزایش سرعت، دقت و شفافیت و همچنین کاهش هزینه‌ها موجب می‌شود که راندمان و کارآیی سیستم اداری ارتقاء پیدا کند و در نهایت منجر به سهولت فضای کسب و کار شود. راه‌اندازی درگاه ملی مجوزهای کسب‌وکار منجر به سهولت فضای کسب و کار می‌شود.
قادری درباره رویکرد مجلس نسبت به الزام کسب و کارها برای دریافت مجوز اظهار داشت: بر اساس طرحی که از تصویب مجلس گذشته است، همه کسب و کارها به دو گروه «کسب و کارهای مجوزمحور» و «کسب و کارهای سطح‌محور» تقسیم می‌شوند، برای کسب و کارهایی که به گونه‌ای با امنیت ملی و یا سلامت مردم و مسائل زیست‌محیطی و منابع طبیعی پیوند خورده باشد، باید حتماً مجوز گرفته شود اما بقیه کسب و کارها نیاز به مجوز ندارد.
وی الکترونیکی شدن مجوزها و حذف کارهای زائد و بی‌مورد را گام مهمی در راستای حل مشکلات کسب و کارها دانست و افزود: به نظرم درگاه ملی مجوزهای کشور باید با قدرت ایجاد شود و فرایندها هم کاملاً کوتاه و خلاصه شود. در واقع از سیستم اداری انتظار داریم که شفافیت به وجود بیاید و عملکردها و فعالیت‌ها قابل مشاهده، نظارت و کنترل باشد. بنابراین نیاز به ایجاد درگاه واحدی داریم به گونه‌ای که حتی افرادی که آشنایی چندانی هم با فناوری اطلاعات ندارند، بتوانند از این فضا استفاده کنند.
* مسئولیت قانونی وزارت اقتصاد درباره درگاه ملی مجوزهای کسب و‌کار
عضو کمیسیون جهش تولید مجلس با یادآوری مسئولیت قانونی وزارت اقتصاد درباره درگاه ملی مجوزهای کشور اظهار داشت: وزارت اقتصاد باید پیگیری کند که اگر دستگاهی تعلل می‌کند و به موقع به وظایف و مسئولیت‌های خود عمل نمی‌کند، تذکر بدهد و اگر قانون نیاز به اصلاح دارد، پیشنهاد اصلاحی خود را بیاورند و اگر هم مشکلات موجود با اصلاح آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها حل می‌شود، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها را اصلاح کنند، بنابراین من فکر کنم که متولی کار وزارت اقتصاد است که باید جدی‌تر برخورد کند.
در حالی که مهلت قانونی تکلیف وزارت اقتصاد برای پیاده‌سازی درگاه ملی مجوزهای کشور مطابق ماده ۷ سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ مصوب بهمن ۹۹ رو به اتمام است، همچنان شاهد مقاومت برخی دستگاه‌های اجرایی و تعدد مجوزهای تعریف شده برای کسب و کارها هستیم که نتیجه‌ای جز سرگردانی فعالان اقتصادی نداشته است.
به عبارت دیگر مجوزهای متعدد کسب و کار و مقررات سختگیرانه اداری همچنان یکی از جدی‌ترین موانع بر سر راه کارآفرینان محسوب می‌شود که لازم است به شکل جدی تدبیری برای آن اندیشیده شود.
منبع: فارس
