به گزارش سایت خبری پرسون، فرهاد تقوامنش تحلیگیر ارشد صنایع صنایع و معادن و فلزات و تجارت بین الملل نوشت: بی میلی نسبت به کاهش موانع تعرفه ای و سیاست های حمایتی دولتها که بر پایه آن صنایع باید به رقابت در عرصه منطقه ای و بین المللی وارد شوند، از دلایل اصلی ناکارآمدی اقتصاد مقاومتی به شمار می رود و نتیجه این سیاست ایجاد صنایع ناکارآمد با وسعت بیش از پیش در مالکیت دولت است و سیاست های حمایتی منجر به بورکراسی، رانت و فساد شده است. وجود رانت و فساد از یک طرف و تفکر مدیران واردات محور از سوی دیگر باعث شده اند که همچنان ریل اقتصاد کشور علیرغم ایجاد سازمان های صادراتی و شعارهای صادرات محور ، مبتنی بر واردات باشد. با شعار خالی نمی توان ادعای داشتن استراتژی توسعه صادرات کرد.
نظام چند نرخی ارز، اقتصاد دولتی در کشور، عدم اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، تفکر مدیران واردات محور و یارانه های متعدد در کشور همگی دلایل کافی برای وجود ریل اقتصادی کشور براستراتژی واردات است. هنوز بسترهای لازم از قبیل قوانین سیاستگذاریها و خط مشی ها و نظام بودجه ریزی کشور با نظام صادرات محور فاصله زیادی دارد و باید اقدامات جامع در این زمینه صورت پذیرد.
اگر گذری بر توسعه زیر ساختهای صنعتی در کشور داشته باشیم این سوال پیش می آید که چنددرصد از آنها قابلیت رقابت پذیری در سطح منطقه و یا جهان را دارند.
رشد اقتصادی پایدار، کاهش بیکاری و فقر و حذف رانت و فساد درسایه راهبرد تولیدِ صادرات محور محقق خواهد شد.
برخورداری از یک رشد اقتصادی پایدار در گرو تلاش و بهره وری و رقابت نه تنها در سطح ملی بلکه در سطح منطقه ای وجهانی می باشد.
در این راستا با اصلاح نظام بانکی، تک نرخی کردن ارز، اجرای سیاست های تشویقی صادرات، رفع موانع تولید، بهبود فضای کسب و کار، عدم مداخله دولت در اقتصاد، معافیت گمرکی درخصوص کالاهای سرمایه ای و واسطه ای، تربیت و بکارگیری مدیران صادرات محور بجای واردات محور و کاهش مالیات بر درآمد صادرات و دهها مورد دیگر شرایط را برای اجرای این استراتژیها فراهم می کند.
حضور دولت ها در اقتصاد همانند چشمه ای برای تولید فساد، رانت و تبعیض تلقی می گردد و ایده دولت کوچک را باید اجرایی نمود. تعداد کارکنان کشورکره، ژاپن، هنگ کنک در مقایسه با ایران روشنگر این موضوع است. بنابر این فساد و رانت به حاشیه خواهد رفت و بهره وری و نگاه صادرات محور نیز ظاهر خواهد شد.
یکی از پدیده هایی که کشور ما را با چالش بزرگ مواجه کرده است وجود منابع نفتی و گازی است. درآمدی که حاصل می شود متأسفانه دولتمردان را بیمه کرده است . این پدیده آنچنان دولتمردان را بیمه کرده، که متاسفانه تفکر واردات محور همچنان در کشور سایه انداخته است. مدیرانی که اندک تمایلی برای جهت گیریهای بزرگ ندارند. چرا که هر زمان با مشکلی مواجه می شوند صندوقی پر از دلار حاصل از فروش نفت به داد آنها می رسد.
نظریه پردازان بیشتر بر این معتقدند که راهبرد توسعه اقتصادی میبایستی بر دانش، نوآوری و خلاقیت و شاخصهایی همچون افزایش توان رقابت، افزایش سطح رفاه مردم و رشد اقتصادی و دیگر مولفه ها باشد.
با توجه به اینکه در کشور ما ریل اقتصاد بر استراتژی مشخصی نیست و تقریبا ملغمه ای از ترکیبهای مختلف در هم تنیده است. لذا می طلبد که کشور در مسیر و ریل استراتژی جایگزینی صادرات قرار گیرد. ابتدا تمام قوانین و سیاستگذاریها و حمایتهای قضایی بازنگری و سپس بازنویسی شوند باید رابطه بین صنایع بزرگ کشور و صنایع کوچک و متوسط مکمل و پایین دستی بازنگری و تنظیم شود بطوریکه مزیتهای موجود در صنایع بزرگ بیشتر متوجه صنایع داخلی شود تا رقبای خارجی. اصلاح و تغییر مسیر کنونی میتواند با اتخاذ راهکارهایی صورت پذیرد که اهم آنها به این شرح است:
ابتدا با اتخاذ سیاستهای مالیاتی شیب قیمت مواد اولیه تولید صنایع بزرگ به سمت تامین و تقویت صنایع مکمل داخلی برگردد. بعبارتی معافیت مالیات بر درآمد صادرات مواد اولیه پتروشیمی، پالایش و فلزات پایه حذف شود.
با ارائه مکانیزم، سازوکار سنجش آستانه رقابت پذیری، استرداد مالیات ارزش افزوده در صادرات مواد اولیه کلا و یا حداقل بصورت جزئی متوقف شود.
در یکسری از بخشهای اقتصادی و صنعتی لازم است، نرخ خوراک یا سایر حقوق دولتی صنایع بزرگ برای جبران اثر هزینه بازنگری و تعدیل شود به نحوی که سودآوری متعارف این صنایع برقرار باشد.
برای ایجاد صنایع بزرگ جدید یا توسعه تولید صنایع بزرگ موجود، تخفیف های خوراک به میزان 20% به مدت 5 سال از زمان بهره برداری در نظر گرفته شود به نحوی که ایران جذاب ترین قطب سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی، پالایش و فلزات پایه باقی بماند.
نظام رگولاتوری دقیق و شفاف با برخورداری از مدیران حرفه ای و متخصص برای بخشهایی که انحصار دولتی یا قانونی وجود دارد طراحی و اجرا شود.
در صورت امکان تغییر فن آوری، سازوکاری برای تغییر خوراک پتروشیمی های مصرف کننده خوراک مایع، به خوراک گاز با استفاده از تسهیلات ماده 12 تدارک دیده شود.
کلیه مشوق های صادراتی برای صنایع بزرگ ( از جمله جوایز صادراتی، انتخاب به عنوان صادر کننده نمونه و مانند اینها) حذف شود و منابع آن به تشویق صنایع مکمل آنها ( صنایع متوسط و کوچک) منتقل شود.
به جای مشوق های صادراتی برای صنایع بزرگ، مشوق ها و الزاماتی در راستای نوآوری تحقیق و توسعه و سازگاری با محیط زیست مقرر شود تا موجب شود صنایع بزرگ به بومی سازی فن آوریها و بهره وری بیشتر سوق یابند و مخاطرات محیط زیستشان به حداقل رسد.
برای رقابتی نگه داشتن بازار مواد اولیه و جلوگیری از تنبلی حاصل از اتکا به منابع ارزان، حقوق ورودی مواد اولیه تولید داخل ( محصولات صنایع بزرگ) به سطح صفر کاهش یابد.
کلیه دستورات مداخله گرایانه دولت در قیمت گذاری تولیدات صنایع متوقف شود.
وضع موجود فعلی هیچگاه مبتنی بر استراتژی اقتصاد مقاومتی نیست. سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری در بخش اقتصادی نشان دهنده تاکید ایشان بر اقتصادی است که دارای استراتژی جایگزین صادرات باشد و اقتصاد مقاومتی، رویکردی است که ساختار آن می تواند استراتژیهای جدیدتر را در خود جای دهد که اندیشمندان اقتصادی و حرکت رسانه به این موضوع می تواند یارای این نیاز مهم کشور باشد.