به گزارش سایت خبری پرسون، امیرساعد وکیل و صفی‌الله فغان‌پور، کارشناسان حقوقی فوتبال، در گفتگو با رادیو ایران درباره درخواست برخی اعضای هیات رییسه فدراسیون فوتبال برای برکناری شهاب‌‌الدین عزیزی خادم به گفتگو کردند.
فغان‌پور گفت: بند 1 ماده 14 قانون اساسی می گوید: تعلیق یک عضو فدراسیون از اختیارات مجمع عمومی است اما با این حال هیات رییسه می تواند عضوی را که مکررا و به صورت جدی تعهدات خود را نقض می‌کند، تعلیق کند. بند 14 ماده 35 اساسنامه نیز می‌گوید تعلیق موقت یک عضو تا هنگام برگزاری مجمع از اختیارات هیات رئیسه است و رییس فدراسیون هم عضوی از اعضای مجمع است و هیات رئیسه می تواند به صورت موقت او را تعلیق کند و وقتی که اعضای هیات رییسه عضوی را تعلیق یا عزل کردند، آن شخص تا تشکیل مجمع عمومی بعدی از کار برکنار می‌شود.
امیر ساعد وکیل نیز در این باره گفت: ملاک باید اساسنامه باشد و هیچ تردیدی درباره صلاحیت هیات رئیسه برای عزل موقت رئیس فدراسیون فوتبال وجود ندارد، البته اتخاذ تصمیم نهایی پس از اخذ دفاعیات رییس فدراسیون در مجمع عمومی خواهد بود و صراحتا بند دوم ماده 34 اساسنامه می‌گوید: اگر یک سوم اعضای هیات رییسه برای برگزاری جلسه نامه دهند، رییس فدراسیون باید در مدت 14 روز این جلسه را برگزار کند، دستور کاری هم که در نامه آمده قانونی است. هر عضو هیات رییسه تا 10 روز پیش از جلسه می‌تواند دستور کار پیشنهاد کند و رییس فدراسیون وظیفه دارد ظرف یک هفته قبل از جلسه به همه اعضای هیات رییسه دعوتنامه بفرستد و دستور کار را تعیین کند.
وی افزود: براساس مقررات اساسنامه، درباره کمیته اخلاق، ماده 17 آیین نامه اخلاق می‌گوید: ترکیب این کمیته باید توسط رییس فدراسیون پیشنهاد شود و به تایید هیات رییسه برسد. اما در ماده 23 اساسنامه که از نظر اعتبار حقوقی و تاریخی، بر آیین نامه اخلاق تقدم دارد، انتخاب ارکان قضایی فدراسیون که کمیته اخلاق هم یکی از آن ها محسوب می‌شود، مشروط به پیشنهاد هیات رییسه است و مجمع عمومی آن را تایید و تفسیر می‌کند. بنابراین با در نظر گرفتن اینکه تشریفات مربوط به معرفی اعضای هیچ یک از ارکان قضایی براساس اساسنامه موجود و جاری رعایت نشده است.
وی در پاسخ به این که آیا تصمیمات ارکان قضایی فقط درباره محرومیت سراجی و رفیعی معتبر نیستند، و یا اینکه احکام قبلی نیز معتبر نیستند، گفت: اکیدا معتقدم اگربه اساسنامه فدراسیون، ایراد گرفته شود، اساس هیچ یک از ارکان قضایی معتبر نیستند، به این خاطر که روند تشکیلشان و برگزاری جلسات و ترکیب اعضای آن ها رعایت نشده است.
فغان‌پور در این باره که چرا مجمع عمومی فدراسیون در طی یک سال برگزار نشد، گفت: قبل از این باید به نکته ای اشاره کنم. به اشتباه گفتم که سه چهارم، در صورتی که این به مجمع مربوط می شود و از اعضای هیات رییسه دو سوم می‌توانند به عزل رییس رای دهند. و اینکه به 14 روزی که اشاره شد، در واقع تا 14 روز هست. در این 14 روز می‌شود این اتفاق بیفتد و اینکه پنج شنبه هفته بعد قرار به تشکیل جلسه است، کاملا درست و قانونی است.
وی ادامه داد: اختیار تشکیل جلسه با رییس است. اگر تا 14 روز جلسه را تشکیل نداد، اعضای هیات رییسه خودشان می‌توانند جلسه را ترتیب دهند.
** افرادی که بیش از 6 ماه سرپرست باشند، قطعا خلاف مقررات و قوانین است
بر اساس مقررات آمره، سرپرستی، یک سه ماه است و تمدید آن در سه ماه دوم، درکل شش ماه می‌شود. به نظر می رسد که بیشتر از آن، غیرقانونی است. متاسفانه رویه‌ای ایجاد شد که بر اساس آن، این موضوع در حال ادامه یافتن است. رویه غلط این بود که سابقا این بحث مطرح بود که دبیرکل مدت چندماه بیشتر از آن که برای سرپرستی لازم بود، به عنوان دبیرکل حضور داشت. این رویه همچنان دارد ادامه پیدا می‌کند و این قطعا و یقینا خلاف مقررات و قوانین است و افرادی که بیش از 6 ماه (3 ماه به عنوان سرپرست و یک تمدید سه ماه) به عنوان سرپرست باشند، قطعا خلاف مقررات و قوانین است.
این وکیل در ادامه در پاسخ به این که چه کسی باید خواهان برگزاری مجمع سالانه شود و چرا این مجمع برگزار نشد، افزود: باید از مجموعه شاکله فدراسیون، هیات رییسه و مجمع را در این انفعال انتقاد کنم. به لحاظ این که در سال‌های گذشته با یک رویه غلط کاملا بدون وجاهت حقوقی و قانونی مواجه بودیم، همه عادت کردیم به این بی‌قانونی.
وی ادامه داد: موضوع من این نیست که اگر مجمع تشکیل می شد ترکیب نواب و یا اعضای ارکان قضایی چگونه می شد؟موضوع من این است که باید باور می کردیم زمانی که رییس فدراسیون فوتبال ما بر اساس این اساسنامه وجاهت و مشروعیت پیدا کرده، مشروعیت خود را از این اساسنامه می‌گیرد و باید سرلوحه کار او، مفاد این اساسنامه و اجرای آن باشد. وقتی فدراسیون خودش را به اجرای مفاد اساسنامه متعهد نمی‌داند، طبیعی است که نتیجه آن، این بی‌انضباطی‌ها می شود.
در اسفند 1399 مجمع برگزار شده است. این اساسنامه در همان تاریخ به تایید مجمع عمومی رسیده است. این که می گوییم جدید است، در واقع یک سال از آن می‌گذرد. عزیزانی که می‌گویند فقط این تصمیم خلاف قانون است و بقیه تصمیمات معتبر بوده، واقعا این را متوجه نمی‌شوم. اگر با فرض تفسیر صحبتی که آقای فغان‌پور داشتند که برای سرپرستی بخواهیم یک دوره زمانی سه ماهه بگذاریم که تازه آن سه ماه دوم تمدیدی نیز غیرقانونی است، رویه‌ای است که آن هم غلط است. حتی موضوع انتصاب ارکان قضایی نیز به آن معنا صورت نگرفته و صرفا با یک نامه اداری درون سازمانی انجام شده است. تصور می کنم حتما ملاحظاتی داشتند که این موضوع را پیگیری نکردند. پیشنهادم این بود که همانطور که هیات رییسه درباره بررسی ادامه یا عدم ادامه فعالیت آقای عزیزی خادم در فدراسیون نامه دادند و دستور کار اعلام کردند، می توانستند و می توانند به عنوان یک دستور کار دیگر هم موضوع ترکیب اعضای ارکان از جمله ارکان قضایی فدراسیون را هم در دستور کار قرار دهند.
فغان‌پور در پاسخ به این که به چه دلیلی انتخابات ارکان قضایی انجام نشد گفت: بر اساس اساسنامه قبلی، رییس فدراسیون ارکان قضایی را پیشنهاد م یداد و اعضای هیات رییسه تایید می‌کردند. حتی اگر این کار سمبل هم می شد، گفته می شد رییس این افراد را پیشنهاد کرده و اعضای هیات رییسه نیز آن را امضا می‌کردند. اما بر اساس اساسنامه جدید، رییس نمی تواند پیشنهاد کند بلکه هیات رییسه می‌توانند به مجمع پیشنهاد کند. اکنون بند 6 ماده 62 را قرائت می‌کنم که می گوید اگر رئیس و اعضای ارکان قضایی انجام وظایف خود را به صورت دائمی متوقف نمایند، هیات رئیسه باید شخص دیگری را تا زمان برگزاری مجمع جایگزین نماید. اصلا بحث رییس فدراسیون نیست. بحث هیات رییسه است. هیات رییسه باید اعضای ارکان قضایی را به مجمع پیشنهاد دهد. اگر این اتفاق نیفتاد باید در صلاحیت این موضوع نیز شک کرد. اساسنامه تکلیف کرده است که هرساله باید مجمع برگزار شود.
وکیل در ادامه گفت: بند 6 ماده 62 صراحتا می‌گوید: اگر به نوعی خود اینها انجام وظایف رسمی خود را متوقف کنند. نمی‌گوید به عنوان مثال رییس فدراسیون یا هیات رییسه آن ها را عزل کند. می گوید اگر رییس انجام وظایف خود را در در دوران مسئولیت به صورت دائمی متوقف نمایید. اینها هیچ کدام خودشان به کار خودشان پایان ندادند و استعفا نکردند. آن ها اتفاقا دارند کارشان را انجام می‌دهند.
فعان‌پور در ادامه اظهار داشت: در بند 5 ماده 60 چیزی در رابطه با استقلال ارکان قضایی میبینم که این اگر اجرایی شود، خیلی خطرناک است. اگر کمیته‌های مستقل خود یا اعضای خانواده آن‌ها در فدراسیون یا زیرمجموعه‌های آن دارای حق‌الزحمه باشند، آن رکن از استقلال خارج می شود. بند الف آن می گوید اگر خود یا بستگانشان در فدراسیون و یا در باشگاه ها و لیگ ها، کنفدراسیون فوتبال آسیا و شرکت ها و سازمان های زیرمجموعه آن ها دارای قرارداد و سمتی باشند، از استقلال خارج می‌شود. این خطرناک است.
امیر ساعد وکیل در خصوص جلسه فوق العاده برای عزل رییس فدراسیون و انتصاب سرپرست جدید و اینکه سرپرست جدید از اعضای هیات رییسه فدراسیون است و یا می‌تواند شخصی خارج از فدراسیون فوتبال باشد، افزود: بر اساس اساسنامه باید به ترتیب از نواب رییس اول و دوم و در هیات رییسه به ترتیب قدمت به صورت تنزلی پایین بیایم تا مشخص شود به چه شخصی می‌رسیم، ولی مشکل ما این است که در واقع ما نواب رییس اول و دوم نداریم، ولی من اطلاع ندارم نائب سوم در وهله اول آمادگی برای پذیرش مسئولیت دارند یا خیر، اگر وی آمادگی نداشته باشند تا مجمع عمومی بعدی یک نفر از هیات رییسه به عنوان سرپرست منتصب می‌شود.
صفی‌الله فغان‌پور در خصوص سوال کارشناس برنامه مبنی بر اینکه اگر عزیزی خادم تا قبل از برگزاری مجمع استعفا کند، تکلیف ریاست فدراسیون چه خواهد بود، گفت: وی تا قبل از پنجشنبه می‌توانند استعفا کند، که در این شرایط جلسه تشکیل نمی‌شود، ولی اگر بعد از پنجشنبه استعفا کند و در مجمع از خودشان دفاع نکنند، مجمع رای به عزلش می‌دهد.
وی در خصوص سوال کارشناس برنامه مبنی بر اینکه آیا دلایلی مانند حذف استقلال و پرسپولیس، بحث درباره شرکت VAR و مسائل مالی فدراسیون فوتبال که اینها دلایل اشاره شده توسط هیات رییسه برای برکناری عزیزی خادم است، می‌تواند باعث برکناری رییس فدراسیون باشد، گفت: ما قبلا ماده ۳۷ را نداشتیم، باید برای این هیات رییسه که شجاعت به خرج دادند تمام قد ایستاد، همین که هیات رییسه شجاعت به خرج دادند و گفتند که ما می‌خواهیم رییس فدراسیون را به علت انحرافاتی که در فوتبال و فدراسیون فوتبال ایجاد شده عزل کنیم، اگر هیچ اتفاقی هم نیافتد باز هم قابل احترام هستند، ولی چیزی که به من رسیده است این است که اعضای هیات رییسه مصمم هستند که بندهای اساسنامه را اجرایی کنند.
امیر ساعد وکیل در خصوص اتفاقات پیش آمده و اینکه آیا احکام صادر شده قبلی باعث ایجاد آشوب می‌شود، تصریح کرد: گاهی از اوقات آثار و پیامدهای یک امر خلاف قانون خیلی گسترده باشد اما من یک منطقی مشخص و صریحی را ارائه می‌کنم، زمانی که یک نهاد، کمیته یا دادگاهی درست تشکیل نشود یعنی تشریفات قانونی درباره برگزاری و ترکیب اعضا رعایت نشده باشد بنابراین تصمیمی هم که گرفته می شود، نمی‌تواند معتبر باشد، بنابراین متاسفم که این را بگویم که از نظر حقوق ما این خلاء را داشتیم، در حال حاضر اگر بخواهیم آثار و پیامدهای این وضعیت را به نوعی کنترل کنیم، ناچار هستیم بگوییم براساس یک رویه غلط و نداشتن اعتراض هیات رییسه به دلیل اینکه جلسه مجمع عمومی دیگری گرفته نشده بود که فرصتی برای تصمیم گیری برای این موضوع وجود داشته باشد و با لحاظ اینکه می خواهیم انسجام و یکپارچی فوتبال را برای حفظ خوشنامی فدارسیون و فوتبال رعایت کنیم بنابراین با این نگاه این نظم نیم بندی که در مدیریت فوتبال وجود دارد را همچنان حفظ کنیم.
صفی‌الله فغان پور در پاسخ به سوال که در جلسه پنجشبه رییس فدراسیون حق رای دارند یا خیر، گفت: بنده ۳ ماده ۳۶ تکلیف را روشن کرده است، این ماده می‌گوید که هر یک از اعضای هیات رییسه در صورت وجود یا احتمال وجود تعارض منافع از شرکت در مذاکرات و رای گیری ممنوع هستند، بنابراین فقط ۸ نفر از اعضای هیات رییسه در جلسه حق رای دارند، البته ما باید فرض را بر این بذاریم که اگر فعلا تصمیم کمیته اخلاق را معتبر تلقی کنیم، ما باید پایبندی خودمان را به مبانی قانونی حفظ کنیم هرچند متعقدیم کمیته اخلاق شاید می‌توانست بهتر عمل کند ولی فعلا به احترام به یک رکن قضایی که چنین تصمیمی گرفته شده، همانطور که آقای سراجی نمی‌توانند به استناد به آن رای در هیات رییسه حق رای داشته باشند و از آن طرف هم به استناد بند سه ماده ۳۶ آقای عزیزی خادم به علت وجود تضاد منافع هم نمی‌توانند حق رای داشته باشند، دو سوم آرا برای تشکیل جلسه و رسمیت جلسه است ولی تصمیم گیری آرای بالای پنجاه درصد است بنابراین با حضور هفت نفر با چهار رای تصمیم بر عزل موقت صادر می‌شود.
منبع: صدا و سیما
