به گزارش سایت خبری پرسون، معلمان در این حرکت سراسری خواستار افزایش حقوق‌هایشان در بودجه ۱۴۰۱ شدند و با اعتراض دوباره نسبت به «خصوصی‌سازی» و «پولی‌سازی» آموزش بر تصویب کامل «رتبه‌بندی» و قانون «همسان‌سازی حقوق بازنشستگان» تأکید کردند. امروز البته براساس آنچه که یوسف نوری، وزیر آموزش و پرورش پیش از این نیز اعلام کرده بود، قرار است با بررسی ایراداتی که به لایحه رتبه‌بندی وارد شده، درباره آن تصمیم‌گیری نهایی شود. تعیین بودجه رتبه بندی برای امسال و سال آینده یکی از خواسته‌های فرهنگیان در این تجمعات سراسری است.
این در حالی است که اعتبار ۲۵ هزار میلیارد تومانی برای رتبه‌بندی معلمان در بودجه سال آینده پیش‌بینی شده که احتمالاً با تغییراتی به ۳۶ هزار میلیارد تومان می‌رسد. آن‌طور که احمد حسین فلاحی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفته است، براساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، حقوق معلمان در سال آینده کمتر از ۸ میلیون تومان نخواهد بود.
همچنین زمان اجرای لایحه رتبه‌بندی معلمان که پیش از این سال ۱۴۰۱ اعلام شده بود، حالا به گفته وزیر آموزش و پرورش ممکن است با ارفاق دولت به امسال هم برسد. یوسف نوری گفته: «اولاً رتبه‌بندی برای امسال نبوده برای سال آینده بوده است و دوم اینکه دولت دارد ارفاق می‌کند و دولت و مجلس همه اتفاق‌نظر دارند که برای امسال پیاده شود.»
وی تأکید کرده: «مطمئن باشند که رتبه‌بندی به طور جدی هم اکنون درحال پیگیری است.»
براساس لایحه رتبه‌بندی معلمان که حدوداً یک دهه پیش مطرح و در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس تصویب شده است، حقوق معلمان باید با توجه به سطح کیفی کار آن‌ها تعیین شده و ۸۰ درصد حقوق استادان دانشگاه شود. ۷۸۰ هزار نفر از فرهنگیان شامل رتبه‌بندی خواهند شد. دولت پیش‌بینی کرده است که اجرای رتبه‌بندی به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز دارد درحالی کل بودجه آموزش و پرورش ۱۱۰ هزار میلیارد تومان است! برخی فرهنگیان، دولت گذشته را مقصر دیر اجرا شدن رتبه‌بندی می‌دانند، چراکه معتقدند بدون توجه به بار مالی و نگاه کارشناسی آن را تنظیم کرده است. اما با وجود این، دولت در حال حاضر پذیرفته آن را اجرایی کند.
براساس این گزارش، علی‌رغم اینکه حقوق فرهنگیان در سال‌های اخیر در چندین مرحله افزایش یافته، اما معلمان معتقدند این افزایش نتوانسته همپای نرخ تورم پیش برود. این درحالی است که گرانی‌ها، معیشت همه اقشار جامعه را با چالش مواجه کرده است. اگرچه نباید به لایحه رتبه‌بندی تنها از منظر حلال مشکلات معیشتی نگاه کرد. در یک سو هدف از تدوین این لایحه افزایش کیفیت آموزشی عنوان شده و در طرف دیگر فرهنگیان نیز در تجمعات خود خواستار رسیدگی به مشکلاتی شده‌اند که معتقدند در سال‌های اخیر نادیده گرفته شده است.
«تأمین امنیت شغلی نیرو‌های خرید خدماتی و قراردادی» و «وضعیت معلمان حق‌التدریس» دو نکته‌ای بودند که در اعتراضات سراسرای از زبان فرهنگیان بار‌ها شنیده شدند.
تجمع صنفی فرهنگیان در ماه‌های اخیر اگرچه کاملاً صنفی و با هدف رسیدگی به مشکلات معیشتی معلمان برگزار شده و کاملاً بحق بوده، اما به نظر می‌رسد در روز‌های اخیر مورد سوءاستفاده قرار گرفته و خود معلمان نیز از آن شاکی هستند. روی دیگر هم اینکه نگرانی‌هایی را برای دانش‌آموزان و والدین‌شان ایجاد کرده است. تعداد اندکی از معلمان در این تجمعات با گروگان گرفتن کلاس‌های درس در شرایطی که در این دو سال کرونا بشدت سطح کیفی آموزشی را پایین آورده، اعلام کرده‌اند که اگر به مطالبات‌شان رسیدگی نشود کلاس‌ها را تعطیل خواهند کرد. این اظهارات البته موجب شده برخی عامدانه یا ناآگاهانه تصاویری را در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی منتشر کنند که نشان می‌دهد کلاس‌های درس تعطیل شده و معلمان دست از تدریس کشیده‌اند، این درحالی است که اغلب تجمع کنندگان با این نگاه مخالفند و نمی‌خواهند که دانش‌آموزان را درگیر مشکلات صنفی و معیشتی خود کنند. این نگرانی البته از دید وزیر آموزش و پرورش هم پنهان نمانده است.
وی گفته: «یکسری افراد همکاران ما را تحریک می‌کنند که مثلاً سر کلاس درس نروند، این موضوع با هیچ قاعده‌ای جور نیست. بسیاری از اولیا با من تماس گرفتند که چرا معلمان سر کلاس درس نمی‌روند؟ مجبوریم به اولیا پاسخ مثبت دهیم.
حق دانش‌آموز دارد ضایع می‌شود. توصیه می‌کنم همکاران حتماً حضور مؤثر در کلاس درس داشته باشند وگرنه نمی‌توانیم پاسخگو باشیم که بخواهیم حق فرهنگیان را بگیریم؛ بنابراین باید با این موضوع صبورانه و آگاهانه برخورد شود تا خدای ناکرده ضد انقلاب و دیگران از این آب گل‌آلود ماهی نگیرند.»
منبع: اندیشه معاصر
