به گزارش سایت خبری پرسون، عبدالصمد خرمشاهی وکیل پایه یک دادگستری نوشت: با توجه به مطالب وکلای محیطبان یادشده در دفاع از او و در جهت تبیین موضوع و در حد توانم به چند نکته اساسی اشاره می‌کنم. اولا در قانون مجازات اسلامی ما قتل‌ها طبقه‌بندی نشده‌اند. مواد 289 و 290 قانون مجازات اسلامی صرفا به تقسیم بندی قتل‌ها از منظر عمدی، شبه عمدی و خطای محض پرداخته‌اند. در واقع نوع قتل و انگیزه مرتکب و وضعیت جسمانی مجنی‌علیه تاثیری در میزان مجازات محکوم علیه ندارد.
کشتن یک کودک شش ماهه مجازاتش همان مجازات کشتن یک انسان 40 ساله است. یعنی قصاص که حق اولیای دم است. ثانیا، حسب اظهارات وکلای مدافع محیطبان یادشده، تیراندازی در منطقه حفاظت شده صورت گرفته و در طی روند دادرسی قضات محترم به اظهارنظر یک کارشناس آنهم در امور اسلحه بسنده کرده‌اند. حال آنکه در جهت بررسی صحت و سقم ادعای طرفین بهتر بود نظرات کارشناسان مختلف از جمله کارشناسان محیط زیست نیز اخذ و ملاحظه می‌شد. ثالثا، آنچه در وادی امر به نظر می‌رسد شکاربان با مرحوم کوچک‌ترین اختلاف و سابقه کدورت قبلی نداشته و اگر تیری شلیک شده نه به خاطر کشتن طرف بلکه به خاطر انجام وظیفه‌ای بوده که شدیدا به آن پایند بوده است.
حال اگر به گفته وکلای نامبرده تیر کمانه کرده یا نامبرده حداکثر موقع تیراندازی، رعایت مقررات به کارگیری اسلحه را به کار نبرده است، به نظر نگارنده موضوع حداکثر می‌تواند از مصادیق ماده 616 قانون مجازات اسلامی باشد. بند ب ماده 282 قانون مجازات اسلامی درخصوص یکی از شرایط قتل عمد می‌گوید: «هرگاه مرتکب عمدا کاری انجام دهد که نوعا موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن می‌گردد، هرچند قصد ارتکاب آن جنایت و نظیر آن را نداشته باشد، ولی آگاه و متوجه بوده که آن کار نوعا موجب آن جنایت یا نظیر آن می‌شود.»
تبصره یک ماده مزبور در بند ب می‌گوید: «عدم آگاهی و توجه مرتکب باید اثبات گردد و در صورت عدم اثبات جنایت عمدی است مگر جنایت واقع شده فقط به علت حساسیت زیاد موضع آسیب واقع شده باشد و حساسیت زیاد موضع آسیب نیز غالبا شناخته شده نباشد که در اینصورت آگاهی و توجه مرتکب باید اثبات شود و در صورت عدم اثبات جنایت عمدی ثابت نمی‌شود.» با این اوصاف ملاحظه می‌فرمایید که اثبات قتل عمد به این سادگی نیست. شرایطی باید وجود داشته باشد که بتوان آن را ثابت نمود.
ماده 616 قانون مجازات اسلامی نیز چنین می‌گوید: «در صورتی که قتل غیرعمد به واسطه بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا اقدام به امری که مرتکب در آن مهارت نداشته است یا به سبب عدم رعایت نظامات واقع شود، مسبب به حبس از یک تا سه سال و نیز پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محکوم خواهد شد.» بنابراین با عنایت به اوضاع و احوال قضیه و مطالبی که وکلای مدافع محیطبان کرمانشاهی عنوان نموده‌اند که خلاصه آن همان‌طور که اشاره کردم این بوده که محیطبان کرمانشاهی به زعم خود و با توجه به مسئولیت زیادی که نسبت به وظایف خویش اعمال می‌کرده، سوابق امر نیز حکایت از این قضیه داشته است و با توجه به اینکه مرحوم وارد منطقه حفاظت شده بوده و محیطبان کرمانشاهی به قصد جلوگیری از فرار نامبرده و تنی چند که سوار ماشینی بوده‌اند، مبادرت به تیراندازی می‌کند. تیراندازی مستقیم نبوده همان‌طور که عنوان شد تیر کمانه کرده و سبب فوت مرحوم گردیده است.
بنابراین در شدیدترین و بدبینانه‌ترین وضع می‌توان ماده 616 را ناظر بر موضوع دانست یعنی اینکه مامور یادشده در موقع تیراندازی رعایت نظامات دولتی یا قانون بکارگیری اسلحه را ننموده. در پرونده‌های زیادی که اینجانب داشته‌ام، معمولا اگر چنین قضیه‌ای اتفاق می‌افتاد یعنی مامور نیروی انتظامی یا ماموران دیگری به لحاظ عدم رعایت نظامات دولتی و قانون بکارگیری اسلحه سبب قتل فردی می‌شدند، صرفا موضوع در محدوده ماده 616 تحلیل شده و به پرداخت دیه محکوم می‌شد. علیهذا با توجه به اینکه هنوز دادنامه نهایی نشده است و مراحل فوق‌العاده اعتراض به دادنامه فراهم است امیدواریم که در مراحل بعدی وکلای محترم بتوانند با ارائه مدارک و مستندات و لوایح محکم نسبت به نقض دادنامه صادره اقدام کنند.
البته قبلا نیز گفته بودم اینجا منظور آن نیست که خون طرف مقابل نادیده گرفته شود چراکه به هر حال خون یک انسان مسلمان نباید هدر رود و از طرفی هم همان‌طور که عرض شد، با قصاص محیطبان کرمانشاهی بیم آن می‌رود که سایر ماموران و محیطبانان و جنگلبانان دچار یاس شده و در انجام امور محوله در برخورد با قانون‌شکنان دلگرمی و پشتگرمی کافی را نداشته باشند.
توجه: مطلب مندرج صرفا دیدگاه نویسنده است و رسانه پرسون در قبال آن هیچ موضعی ندارد.
منبع: آرمان ملی
