به گزارش سایت خبری پرسون، فریال مستوفی در مورد شروع سند همکاری 25 ساله ایران و چین اظهار کرد: فضای کنونی اقتصاد ما در زمان گذار است و ما در انتظار تقویت همکاری متقابل با کشورهای مختلف برای دستیابی به رشد اقتصادی هستیم؛ از جمله چین که بزرگترین شریک تجاری ما است. چین و ایران دو تمدن باستانی هستند که پیشینه روابط طولانی داشتند، چین نه تنها در زمینه تجاری بلکه در زمینههای امنیتی، دیپلماسی و فرهنگی هم با ایران ارتباط دارد. پروژه یک جاده یک کمربند میتواند تمدنهای مختلف را به هم پیوند زند؛ جاده ابریشم در زمان گذشته از شهر شیان شروع و از ایران گذشته است. تجارت ابریشم از این راه انجام میشد.
وی افزود: از آنجا که ایران در موقعیت استراتژیک قرار دارد، میتواند شرق را به غرب و جنوب را شمال وصل کند. از طرف دیگر داشتن منابع غنی نفت و گاز در کشور و زیرساختهای نسبتا خوب و نیاز چین به انرژی باعث میشود که این سند همکاری بتواند برای دو طرف همراه با برد باشد.
مستوفی تصریح کرد: اما همه این موارد بستگی به این دارد که این سند چه باشد و چگونه میخواهیم در این سند همکاری داشته باشیم. ما موافق هستیم که بتوانیم با همه کشورهای دنیا روابط همکاری اقتصادی داشته باشیم چراکه باعث رشد اقتصادی میشود اما نگرانی که وجود دارد اینکه هرچند هنوز سند همکاری یک سند چشم انداز است اما چرا موارد اقتصادی آن را اعلام نمیکنند؟ امکان هم دارد که سند خوبی باشد اما وقتی اعلام نمیشود باعث ایجاد این نگرانی میشود.
وی در ادامه گفت: مهم این است که ما بدانیم از این سند چه میخواهیم و چه به نفع کشورمان است. توافقی میتواند خوب باشد که برای طرفین برد داشته باشد نه اینکه یک طرفه باشد. چین شریک تجاری اول ما است و تا سال 2030 تبدیل به اولین اقتصاد جهان میشود؛ بنابراین روابط تجاری با چین به نفع ما است. اما همه اینها بستگی به این دارد که در این تفاهمنامه یا قراردادها چه توافقاتی صورت خواهد گرفت؛ بنابراین اصل موضوع خوب است اما امیدوارم که مفاد این تفاهمنامه روشن شود. آن وقت میتوان در این مورد تحلیل کرد.
رییس کمیسیون پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران بیان کرد: ما در اتاق بازرگانی تهران کمیتهای تشکیل داده و 5 تا 6 ماه روی آن کار کردیم که ریاست آن هم با من بود و 8 حوزه را مشخص کردیم که در 8 حوزه میتوان با چین همکاری داشت. برای مثال در حوزه پولی و بانکی، زیرساختها، انرژی، فنی و مهندسی، توسعه پروژههای ITC، کشاورزی، انرژی، سلامت و محیط زیست و ... میتوانیم همکاری داشته باشیم.
وی در مورد جزییات پیشنهادات مطرح شده از سمت این کمیته توضیح داد: در این پیشنهادات مطرح شد که در حوزه پولی و بانکی در سطح ارتباطات بین بانکهای مرکزی دو کشور تفاهماتی انجام شود، مدیریت منابع ارزی و نظارت بر بانکها، تصویب بانک مشترک بین ایران و چین، برقراری تبادلات بین بانکهای دو کشور در این حوزه وجود داشت. در حوزه زیرساختها پیشنهاداتی مانند همکاری در پروژههای مترو، جادهسازی، ساخت آزادراه، همکاری در بهبود زیرساخت های دریایی و بنادر و در حوزه انرژی توسعه همکاری در زمینههای نفت، گاز و پتروشیمی، انرژیهای پاک، آب برق و همچنین خدمات توریستی، همکاری های فنی و مهندسی، معدن و اکتشاف و تولید پیشنهاد شد.
مستوفی بیان کرد: همینطور مواردی مانند توسعه فرودگاهها، تکنولوژی، پروژههای ICT و تجارت الکترونیک، سلامت و محیط زیست، کشاورزی و... مطرح شد. برای مثال به علت کمآبی، تکنولوژیهای جدید آبیاری و تامین امنیت غذایی میتواند کمککننده باشد.
این فعال اقتصادی خاطرنشان ساخت: برخی کشورها مانند سریلانکا و کامبوج تجربه بدی با چین دارند، زمانی که نتوانستند وامهایی که از کشور چین گرفتند را بازپرداخت کنند، چین آن پروژهها را برای مدت زمان طولانی در اختیار خود قرار داده است. امیدوارم چنین مشکلی برای ایران به وجود نیاید. هدف ما باید این باشد که بتوانیم جذب سرمایهگذاری داشته باشیم، نه اینکه وام بگیریم.
مستوفی افزود: باید سعی شود که از اجناس باکیفیت چین استفاده شود، چین به آمریکا در حد 600 میلیارد دلار و به اروپا بیشتر از 400 میلیارد دلار صادرات دارد که معمولا کیفیت قابل قبولی دارند. البته باید توجه داشت که در واردات اجناس بیکیفیت چینیها تنها مقصر نیستند، بلکه تجار ما بیلطفی میکنند.
عضو اتاق بازرگانی تهران اظهار داشت: به طور کلی روابط اقتصادى با کشورهاى مختلف بسیار پسندیده است اما مهم این است که چگونه؛ آیا میخواهیم به کشورهاى دیگر مقروض شویم؟ آیا میخواهیم اجناس بیکیفیت چین را وارد کنیم؟. در مجموع چین میتواند شریک خوبی باشد اما توجه باید روی کیفیت کار، نوع قرارداد و برد برد بودن تفاهمنامه برای طرفین باشد.
این کارشناس اقتصاد چین تصریح کرد: در هر معامله دو طرف وجود دارد که باید امتیازهای برابری به هم بدهند. همانطور که ما متعهد میشویم نفت خود را به چین بفروشیم، باید این کشور هم متعهد شود که تکنولوژی در زمینههایی که ما نیاز داریم را بدهد. در مجموع در همه امور بستگی به نوع مذاکره در قرارداد دارد. همچنین بخش خصوصی، میتواند مذاکراتی انجام دهد که به نفع کشور باشد. ولی متاسفانه در کشور ما بخش خصوصی را به بازی نمیگیرند.
منبع: ایلنا