نکات مغفول مانده و چالش های صنعت بیمه در اقتصاد داخلی

به گزارش سایت خبری پرسون، یکی از پیشران‌های مهم توسعه اقتصادی در کشورها صنعت بیمه است که اگر به بررسی اوضاع اقتصادی کشورها نگاهی بیندازیم، متوجه می‌شویم کشوری وجود ندارد که توسعه و رشد اقتصادی مناسب و قابل قبول داشته باشد اما صنعت بیمه توسعه‌نیافته داشته باشد.

از طرف دیگر موضوع سرمایه‌گذاری یکی از موضوعات کلیدی و مهم است که در رشد اقتصادی باید مورد توجه قرار گیرد. یکی از ضرورت‌های توسعه سرمایه‌گذاری، صنعت بیمه توانمند است تا بتواند ریسک کسب‌وکارها و فعالیت‌های اقتصادی را کاهش دهد و جسارت فعالان اقتصادی را برای انجام سرمایه‌گذاری‌های متنوع اقتصادی افزایش داده و این مسیر را برای آنان تسهیل کند.

نقش صنعت بیمه در بهزیستی جامعه

اگر بخواهیم صنعت بیمه را از نگاه اجتماعی مورد بحث و بررسی قرار دهیم، متوجه می‌شویم که اساساً در دنیا یکی از زیرساخت‌های مهم ارتقای رفاه اجتماعی صنعت بیمه است. چرا که در اقصی نقاط دنیا به انواع گوناگون بیمه‌ها به ویژه بیمه‌های مربوط به زندگی بسیار بیشتر پرداخته می‌شود. تا جایی که با رویکرد سرمایه‌گذاری این نوع از بیمه‌ها مورد توجه قرار می‌گیرد. از این‌رو یکی از مفاهیم جدیدی که در اقصی نقاط دنیا تحت عنوان بهزیستی بسیار شایع شده است، ارتباط مستقیمی با توسعه‌یافتگی صنعت بیمه و رشد اقتصادی آن کشور دارد.

زمانی تصور بر این بود که هر کشوری که دارای رشد اقتصادی بالاتری باشد، رفاه بالاتری را برای مردم خود فراهم می‌کند. اما در حال حاضر کشورهایی هستند که در عین داشتن رشد اقتصادی بالا، رفاه و آسایش قابل قبولی برای مردم آن ایجاد نشده است. چرا که متغیرهای مورد نیاز برای اطمینان خاطر آحاد جامعه از آینده خود و اطرافیانشان که تحت مفهوم بهزیستی قابل تعبیر است وجود ندارد. در حالی که صنعت بیمه در این رابطه می‌تواند نقش موثر و پررنگی را برای افزایش رفاه اجتماعی و عملیاتی شدن مفهوم بهزیستی و توسعه آن در جوامع مختلف ایفا کند.

نکات مغفول‌مانده و چالش‌های صنعت بیمه در اقتصاد داخلی

یکی از مولفه‌های ارتقای امنیت اقتصادی، صنعت بیمه است. اگر خواهان رشد امنیت اقتصادی در جامعه باشیم در حالی که اثر مستقیم بر روی امنیت ملی دارد و مفهومی بسیار وسیع‌تر است، طبیعتاً لازم است که صنعت بیمه وزن بالایی در اقتصاد داشته باشد. همان‌طور که در بسیاری از اقتصادها به آن توجه ویژه‌ای صورت می‌گیرد.

این نکات مربوط به نگاه کلانی است که به صنعت بیمه و جایگاه آن در رشد و توسعه اقتصادی معطوف است. حال اگر بخواهیم به بررسی این صنعت در اقتصاد داخلی بپردازیم لازم است که از دو بعد آن را مورد بحث و بررسی قرار دهیم.

ابتدا چالش‌های کلانی است که صنعت بیمه ما با آن دست‌به‌گریبان است. این نگاه به شکل کلان صنعت بیمه را مورد بررسی قرار می‌دهد و در واقع مربوط به موضوعات فراصنعتی است. دوم نگاه به درون صنعت بیمه است.

آن چیزی که به عنوان چالش کلان صنعت بیمه مورد توجه است، عدم تبیین صحیح نقش و جایگاه صنعت بیمه در ایران است. به‌طوری که محصولات و خدمات بیمه‌ای عمدتاً به عنوان محصولات لوکس و غیرضروری در نظر گرفته می‌شود. در حالی که نیاز به فرهنگ‌سازی بیشتر است تا بهره‌گیری از این خدمات به عنوان ضرورت و نیاز مردم تلقی شود. بنابراین سبب ایجاد فاصله‌ای معنی‌دار در میزان استفاده از خدمات بیمه در ایران و اقصی نقاط دنیا شده است.

بررسی صنعت بیمه در کشورهای پیشرفته نشان می‌دهد که افراد خود را بی‌نیاز از صنعت بیمه و خدمات گوناگون آن نمی‌دانند. به‌طوری که حتی اگر بانک بخواهد اقدام به ارائه تسهیلات کند، ابتدا به بخش بیمه مراجعه کرده تا ریسک‌های احتمالی تا جای ممکن پوشش داده شود و نهایتاً اقدامات بعدی تخصیص تسهیلات دنبال می‌شود. در حالی که در کشور ما چنین رویکردی نسبت به صنعت بیمه وجود ندارد و از حیث این موارد به بلوغ کافی نرسیده است.

بنابراین این شکاف میان صنعت بیمه ایران و صنعت بیمه موجود در سایر کشورها قابل توجه است. حتی اهداف پیش‌بینی‌شده در اسناد بالادستی و برنامه‌های توسعه برای صنعت بیمه با حقایق موجود در این صنعت که در سایر کشورهای پیشرفته وجود دارد، بسیار معنی‌دار است. به گونه‌ای که نه‌تنها بین صنعت بیمه ایران با سایر بیمه‌های خارجی فاصله محسوسی داریم، بلکه اهدافی که برای آن برنامه‌ریزی کردیم و انتظار داریم که صنعت در طی سال‌های آینده به سمت آن حرکت کند نیز با حقایق روز صنعت بیمه خارجی بسیار فاصله دارد. ضریب نفوذ بیمه را اگر در برنامه‌های توسعه مورد بررسی قرار دهیم، ملاحظه می‌شود که آنچه در واقع وجود دارد و به‌رغم همه تلاش‌های انجام‌گرفته در عمل بسیار پایین‌تر است و همچنان چالش‌های موجود در صنعت بیمه قابل توجه است.

ضعف نظام حکمرانی در صنعت بیمه یکی دیگر از چالش‌های مورد توجه در این صنعت است که به درستی تبیین نشده است. یعنی ارتباط صنعت بیمه با بخش واقعی اقتصاد (نظیر بازرگانی، صنعت، کسب‌وکارهای مختلف و...) به درستی مشخص نشده است. اگرچه ما شورای عالی بیمه داریم که نمایندگان دستگاه‌های مختلف در این شورا حضور دارند، اما این شورا مجزا از بخش واقعی اقتصاد اقدام به سیاستگذاری کرده و تصمیم‌گیری می‌کند.

در صورتی که واقعیت این است که نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و تشکل‌های بخش خصوصی در شورای عالی بیمه حضور دارند و از این‌رو لازم است صنعت بیمه پشتیبان بخش واقعی اقتصاد باشد و خدمات ارائه‌شده آن مبتنی بر نیازهای روز کسب‌وکارها در بخش‌های گوناگون صنعت، معدن و کشاورزی و بازرگانی، خدمات و... باشد. در صورتی که این اتفاق کمتر رخ می‌دهد و نیازمند آن است که تلاش کنیم، پیوندها را به صورت سیستماتیک تعریف کنیم تا آنچه طراحی می‌شود، متناسب با نیاز روز و واقعیت‌های مورد نیاز اقتصاد کشور باشد.

نگاه درستی از طرف حاکمیت به صنعت بیمه وجود ندارد. به این معنی که به جای توجه به صنعت بیمه به عنوان صنعت حامی امنیت روانی، عامل توسعه و رشد اقتصادی و بهزیستی آحاد جامعه، آن را تبدیل به صنعتی کردیم که به ابزار تامین مالی دولت بدل شده است. چرا که بررسی‌ها نشان داده است، درصد قابل توجهی از حق بیمه‌های تولیدی شرکت‌های بیمه به سمت وزارت بهداشت، نیروی انتظامی و سایر بخش‌ها تخصیص داده می‌شود.

این نگاه تامین مالی به صنعت بیمه عملاً شرکت‌های بیمه را تضعیف کرده و ساختار مالی آنها را با مشکل مواجه کرده است.

در مقابل چالش‌ها و مسائل درون صنعت است که جایگاه بیمه در اقتصاد را تحت فشار قرار داده است. طبیعتاً نظام مدیریت صنعت بیمه به صورت مطلوب تعریف نشده است. اینکه سندیکای بیمه‌گران، بیمه مرکزی و شرکت‌های بیمه چه نقش و جایگاهی در صنعت بیمه دارند، مشخص نیست. در حالی که لازم است ابتدا جایگاه این نهادها در صنعت مشخص شود تا نگاه حاکمیتی به بیمه نیز اصلاح شود.

تصور بر این است که صنعت بیمه توجه کاملی به نیازهای واقعی مردم و کسب‌وکارها ندارد. همان نگاهی که از گذشته به محصولات بیمه وجود داشت همواره پابرجاست و تلاش بر این است که همان محصولات و خدمات را به نحوی به فروش برسانیم. در صورتی که باید متناسب با توسعه و رشد بخش‌های گوناگون اقتصادی و تغییراتی که در نیاز مردم وجود دارد، به طراحی و معرفی محصولات جدید بیمه بپردازیم و جذابیت‌های جدید هم ایجاد شود تا فعالان اقتصادی به دنبال بهره بردن از این محصولات و خدمات باشند نه اینکه اجبار و الزام آنها را مجاب به استفاده از خدمات بیمه‌ای کند.

موضوع بعدی مربوط به بحران هویت در صنعت بیمه است. تصور بر این است که سه رویکرد در صنعت بیمه وجود دارد؛ رویکرد سنتی، رویکرد فناورانه و رویکرد هوشمندسازی مبتنی بر استفاده از هوش مصنوعی است که در این صنعت وجود دارد. آنچه اکنون در صنعت بیمه ایران وجود دارد، رویکرد سنتی است که در عموم نمایندگی‌های بیمه و شبکه‌های فروش دیده می‌شود.

اما آنچه بیمه مرکزی تمایل دارد که پیاده‌سازی و محقق شود، رویکرد فناورانه است که مبتنی بر فروش و پرداخت خسارت به صورت آنلاین است. اما رویکرد اصلی که باید عملیاتی شود و مقصود اصلی در صنعت بیمه به‌شمار رود، رویکرد مبتنی بر هوشمندسازی است. در حالی که به نظر نمی‌رسد بیمه مرکزی و شرکت‌های بیمه در این خصوص برنامه خاصی داشته باشند.

این تفکر بر این اساس است که از صفر تا صد اقدامات بیمه‌ای یعنی از زمان صدور بیمه‌نامه تا بعد از آنکه خسارت پرداخت شود یا مشتری به هر شکلی از این فرآیند خارج شود، تحت مدیریت و نظارت صنعت بیمه قرار گیرند و باعث شوند کل خسارت کاهش و ضریب نفوذ افزایش یابد، همچنین در همین راستا بسیاری از چالش‌های موجود در صنعت بیمه با هوشمندسازی رویکردها مرتفع خواهد شد. تلاشی که در حال حاضر در این صنعت در کشور ما وجود دارد، بیشتر به سمت رویکرد فناورانه است که برخط شدن (آنلاین) فروش و صدور بیمه‌نامه‌ها را در بر می‌گیرد و هنوز هم به صورت کامل به سرانجام نرسیده است.

بنابراین نفوذ پایین فناوری در صنعت بیمه یکی از چالش‌هایی است که در این صنعت با آن مواجه هستیم. دلیل اصلی آن می‌تواند به کم‌توجهی به زیرساخت‌های توسعه فناوری در صنعت بیمه مربوط باشد.

اگر بخواهیم فناوری را در صنعت بیمه رواج دهیم، نیاز است که پلت‌فرم‌های بیمه‌گری گوناگونی داشته باشیم که اجازه دهد فناوری در درون صنعت بیمه نفوذ کند. اما آنچه وجود دارد، متاسفانه محدودیت‌های پلت‌فرم است که به شکل انحصاری فعالیت می‌کنند و توسعه این ‌رویکرد را به شدت محدود می‌کند. بنابراین اگر این درگاه‌ها توسعه یابند، صنعت بیمه نیز همراه و همگام با آن رشد و توسعه می‌یابد. در غیر این صورت همچون سدی بر مسیر توسعه صنعت بیمه قرار دارد. لازم است که بیمه مرکزی از شرکت‌ها و استارت‌آپ‌هایی که در مسیر توسعه این پلت‌فرم‌ها فعالیت می‌کنند، حمایت کند تا بتواند رویکرد هوشمندسازی را در این صنعت نهادینه کند.

چالش دیگری که وجود دارد مربوط به سندیکای بیمه‌گران است که در جایگاه اصلی خود قرار نگرفته است. چرا که تعیین‌کنندگی‌ای را که لازم است این نهاد داشته باشد تا به ایجاد هماهنگی میان شرکت‌های بیمه بپردازد، دارا نیست و به همین دلیل دیده می‌شود که صنعت بیمه در درون شرکت‌های بیمه با نرخ‌شکنی و رقابت‌های مخرب همراه می‌شود که به نفع این صنعت نیست و بنیان‌های صنعت بیمه و ساختار مالی شرکت‌های بیمه را تحت فشار قرار می‌دهد. بنابراین این مسیر مناسب نیست و توسعه این صنعت را به شدت محدود می‌کند.

تعامل ضعیف صنعت بیمه ایران با خارج از کشور، موضوع دیگر چالش‌های پیش‌روی صنعت بیمه است. همین موضوع باعث شده، رشدی که از صنعت بیمه و شرکت‌های آن انتظار داریم محقق نشود و بعضاً بسیاری از ریسک‌هایی که در اقتصاد داخلی وجود دارد و لازم است که به کشورهای خارجی واگذار شود، در درون کشور نگه داشته شود که آسیب جدی به همراه دارد. چرا که انباشت این ریسک‌ها می‌تواند مغایر با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی باشد و برنامه‌های توسعه اقتصادی را به مخاطره بیندازد. بنابراین لازم است تلاش کنیم با بهره گرفتن از رویکردهای ممکن و موجود ریسک‌های موجود در کشور را به شرکت‌های خارجی منتقل کنیم. البته در این زمینه تلاش‌های بسیاری صورت گرفته است که به دلیل محدودیت‌هایی که در تعاملات بانکی و بیمه وجود دارد طبیعتاً تحت‌الشعاع قرار گرفته و با مشکلاتی مواجه شده است.

دیگر چالش این صنعت را می‌توان مربوط به کوتاه شدن دوره مدیریت در صنعت بیمه دانست. زیرا هنگامی که دوره‌های مدیریتی کوتاه می‌شوند، نگاه افراد به این صنعت کوتاه‌مدت شده و عملاً تفکر استراتژیک، رویکرد بلندمدت و برنامه‌های جامع قابل پیاده‌سازی نیست و صنعت بیمه دچار روزمرگی خواهد شد. اتفاقی که در حال حاضر در این صنعت رخ داده است. بعضاً دیده می‌شود که در طول یک سال چندین مرتبه مدیرعامل تغییر می‌کند و ارکان اساسی شرکت‌ها نیز به دنبال آن دچار تغییر می‌شود. همه این موارد کلیاتی است که به عنوان عوامل بازدارندگی رشد و توسعه صنعت بیمه به‌شمار می‌روند و لازمه بحث و بررسی از سوی نهادهای متولی است.

صنعت بیمه محرک اصلی پیش‌نیازهای رشد اقتصادی

به صورت جزئی‌تر نقش و جایگاه صنعت بیمه در رشد اقتصادی کشور بسیار مهم و پررنگ است. رشد اقتصادی تحت تاثیر دو عامل مهم محقق می‌شود. عامل اول سرمایه‌گذاری است که رابطه مستقیم با رشد اقتصادی کشورها دارد و هر‌چه سرمایه‌گذاری افزایش یابد، میزان رشد اقتصادی نیز همگرا با آن صعودی می‌شود.

عامل بعدی مربوط به رشد بهره‌وری است که این عامل نیز رابطه مستقیم با رشد اقتصادی دارد. هرچه میزان بهره‌وری فعالیت‌های اقتصادی بالاتر برود، ارزش افزوده اقتصاد نیز با روند صعودی همراه شده که ثمره آن افزایش رشد اقتصادی کشور است. این در حالی است که صنعت بیمه در هر دو این عوامل و افزایش آنها اثر مثبت و موثری دارد. به عبارت دقیق‌تر، برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی اگر صنعت بیمه توانمندی لازم و کافی را داشته باشد، سرمایه‌گذاران خارجی نیز به بازار سرمایه داخلی جذب خواهند شد. زیرا از بابت سوخت نشدن سرمایه خود اطمینان خاطر لازم را از سوی صنعت بیمه دریافت کرده‌اند.

همچنین فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذارانی که در داخل کشور حضور دارند نیز می‌توانند از مزایا و خدمات بیمه‌ای که امکان حمایت و پوشش ریسک سرمایه‌های آنها را فراهم می‌کند، بهره‌مند شوند. بنابراین با تسهیل مسیرسرمایه‌گذاری فعالان داخلی نیز می‌توانند با انگیزه کافی به تجهیز و تخصیص منابع مالی مورد نیاز پروژه‌های موجود بپردازند. بنابراین سرمایه‌گذاری ناشی از جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی کمک بزرگی به افزایش رشد اقتصادی کشور خواهد کرد.

بعد دوم برای رشد اقتصادی، ارتقای بهره‌وری است. هر اندازه که صنعت بیمه بتواند به فعالان اقتصادی فعلی کمک کند؛ در عرضه خدمات، بازرگانی و صنعت، معدن و کشاورزی و... و بتواند با ارائه خدمات گسترده به پوشش ریسک فعالیت‌های گوناگون اقتصادی بپردازد، طبیعتاً این فعالیت‌ها با سهولت بیشتر به کار خود ادامه داده و اصطلاحاً بهره‌ورتر خواهند شد. بنابراین تحقق مجموعه این عوامل می‌تواند به دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی منتهی شود.