به گزارش سایت خبری پرسون، آگهی که این روزها به دیوارهای بدقواره شهر افسرده تهران بیش از گذشته به مردم شهر دهن کجی می‌کند، آگهی فروش نوزادان است.
این نوزادان معمولا برای پدر و مادرهای معتاد هستند یا برای زن و شوهری است که بضاعت نگهداری از نوزاد خود را ندارند. برخی از این نوزادان نیز تنها یک مادر مجرد دارند.
با گسترش شبکه‌های مجازی همانند اینستاگرام این تجارت شوم رونق گرفته است.
پلیس تا به امروز برای حل این معضل اقداماتی انجام داده است و عده‌ای را دستگیر کردند، اما همچنان این مضل ادامه‌دار است.
شاید ریشه تمایل خرید نوزاد به علت افزایش ناباروری در کشور و هزینه‌های گزاف درمان باروری است. ولی بررسی‌های خبرنگار پرسون گواه آن است زوجینی که تمایل به نگهداری فرزندخوانده دارند، دیگر راغب کارهای دشوار بهزیستی برای گرفتن کودک از شیرخوارگاه نیستند.
خرید و فروش نوزاد در اینستاگرام
در اینستاگرام افراد می‌توانند چهره کودک را مشاهده کنند و آنان را انتخاب کنند که به نظر می‌رسد دست‌های پشت پرده در خرید و فروش کودکان وجود دارد.
قیمت پسر حدود ۵۰میلیون تومان، دختر حدود ۷۰ تا ۸۰میلیون تومان است. قیمت کودک و نوزاد خیلی متفاوت است. نوزادها از کودکان گران‌تر هستند؛ آن هم اگر نوزاد دختر باشد. خرید و فروش نوزاد می‌کنند؛ آن هم به‌طور حرفه‌ای. چت می‌کنند و شماره می‌دهند، ارسال چند تا عکس، واریز پول و در آخر تحویل نوزاد است.
داستان نوزادانی که پس از به دنیا آمدن فروخته می‌شوند، حکایت دردناکی است. کودکانی که ناخواسته وارد این دنیا شده‌اند تا پول سیاهی برای پدر و مادرشان شوند. این گوشه‌ای از ماجرای عجیب‌وغریبی است که این روزها در فضای مجازی شاهد آن هستیم.
مجرمان از قانون هراس ندارند
اما با وجود جرم‌انگاری بسیاری از رفتار‌ها نسبت به کودکان در قوانین داخلی و بین‌المللی، همچنان شاهد رشدروزافزون جرایم علیه کودکان و به‌ویژه کودک‌فروشی هستیم. گویا مجرمان هیچ ترسی از قانون ندارند. در این جرم که همه ارکان آن مجرم شناخته می‌شوند، از مادرو پدر معتاد گرفته تا خریداران اقشار مختلف اعم از زوجین ناتوان در فرزندآوری تا استثمارکنندگان از کودکان و حتی دلالان و واسطه‌ها به انحای مختلف مجرم هستند.
حتی اگر در پروسه خریدوفروش کودکان پزشک یا پرستاری هم دخیل باشند، علاوه بر تخلف صنفی، تحت همین عنوان مجرمانه این افراد هم مورد تعقیب قرار خواهند گرفت. آنچه قابل ذکر است این است که هرچند، خرید و فروش نوزاد به عنوان یک فعل در قانون حمایت از حقوق کودکان، جرم انگاری شده است و قانون حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان مصوب ۱۳۸۱ هرگونه اقدامی که علیه منفعت کودک انجام گیرد، جرم تلقی کرده است. اماآنچه در عمل شاهد هستیم مؤید آن است که قوانین از قدرت بازدارندگی لازم برخوردار نیستند و این موضوع به دلیل عدم تناسب جرم و مجازات است که باعث شده این جرم به راحتی اتفاق بیفتد و مجرمان هیچ ابایی از مجازات نداشته باشند.
نکته مهم در این زمینه این است که خرید و فروش کودک حتی اگر حاصل ازدواج مشروع و قانونی هم باشد و با رضایت والدین هم اتفاق بیفتد، بنا به نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه‌قضاییه ﺟﺮﻡ ﻣﺤﺴﻮﺏ می‌شود یعنی اگر پدر ﻭ. ﻣﺎدﺭطفلی ﺑﺎ دﺭﯾﺎﻓﺖ ﻭﺟﻪ ﻧﻘﺪ طفل ﺧﻮد ﺭﺍ دﺭ ﺍﺧﺘیﺎﺭ ﻓﺮد دﯾﮕﺮی ﻗﺮﺍﺭ دﻫﻨﺪﮐﻪ ﺁﻥﻓﺮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻓﺮﺯﻧﺪﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺍﺯ طفل ﻧﮕﻬﺪﺍﺭی کند، با توجه به اینکه فرزندﺧﻮﺍﻧﺪﮔﯽ باید ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﻮﺍﻧیﻦ ﺧﺎﺹ ﺧﻮد ﺭﻓﺘﺎﺭ شود دﺭ ﻓﺮﺽ ﻣﻄﺮﻭﺣﻪ ﮐﻪ ناظر ﺑﺮ ﻓﺮﻭﺵ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺑﻪ دﯾﮕﺮی است، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻓﻮﻕﺍﻟﺬﮐﺮ، ﺟﺮﻡ ﻣﺤﺴﻮﺏ می‌شود ﻭ. ﺧﺮﯾﺪﺍﺭ ﻭ. ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﻩ طفل، ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﻘیﺐ ﻭ. ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
هرچند جرم‌بودن این پدیده موضوعی مورد پذیرش حقوقدانان و دستگاه قضا است، اما هماهنگی و همسویی میان جرم و مجازات این مجرمان مورد پذیرش کارشناسان و حقوقدانان نخواهد بود. ایرادات مطروحه و عدم تناسب جرم با مجازات همواره از انتقاداتی است که به این قانون وارد است چرا که آنچه ماده ۳ این قانون به عنوان کیفر برای جرم کودک فروشی اعلام می‌دارد بازدارنده از ارتکاب نیست.
عطف به ماده ۳ این قانون، هرگونه خرید، فروش، بهره‌کشی و به کار گیری کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف از قبیل: قاچاق ممنوع و مرتکب به ۶ ماه تا یک سال حبس به علاوه جبران خسارت و جزای نقدی محکوم می‌شود. اما انچه باعث رشد این‌گونه جرایم بوده عدم همخوانی و تناسب جرم با مجازات است و همین متناسب نبودن جرم و مجازات باعث شده تا شاهد افزایش این جرم در جامعه باشیم و اصولا فاصله بین کیفر و جرم ارتکابی سبب شده تا دستیابی به عدالت کیفری محقق نشود. به تبع آن به دلیل بازدارندگی حداقلی دارد مرتکبین جسورانه به اعمال غیرانسانی خود ادامه دهند.
