به گزارش سایت خبری پرسون، علی بهادری جهرمی در یادداشتی با عنوان «کارایی حداکثری قوه‌مجریه با نگاه دوسویه» با اشاره به کارکرد امر اطلاع‌رسانی در دولت سیزدهم نوشت:
«مفهوم و کارکرد اطلاع‌رسانی و سخنگویی در دولت سیزدهم، از مفهوم و کارکردی که تاکنون در این ارتباط رایج بوده، متفاوت است. گرانیگاه این تفاوت را می‌توان چنین توصیف کرد: بنا نیست سخنگویی و اطلاع‌رسانی در دولت سیزدهم یک‌طرفه، با صحبت یک‌جانبه و به صورت کلیشه‌ای باشد. آنچه تکمیل‌کننده مفهوم و کارکرد سخنگویی است، ارتباط دوسویه و نمایندگی افکار عمومی در جلسات تصمیم‌ساز دولت است.
رئیس محترم جمهور هم چنین نگاهی دارند. دکتر رئیسی، سخنگویی و اطلاع‌رسانی را یکی از ابزارهای لازم به منظور پیگیری و برآوردن نیازهای مردم به شمار می‌آورند. چنین نگاهی به جایگاه اطلاع‌رسانی و سخنگویی، ضمن این‌که تکالیف دولت را سنگین‌تر و موسع‌تر می‌کند، فواید بسیاری را هم در پی دارد. مهم‌ترین ثمره این رویکرد، برخورداری مجموعه دولت از یک چشم بینا و قابل اعتماد است که باعث می‌شود تصمیمات دولتی نه درون اتاق‌های بسته و به دور از مطالبات مردمی، بلکه منطبق بر خواست و نیاز واقعی مردم اتخاذ شود.
این نگاه دو سویه به جایگاه سخنگویی و اطلاع‌رسانی، الزامات و استلزاماتی هم در پی دارد. وقتی رسانه به‌عنوان عضوی از دولت و به مثابه چشم بینای آن باشد، باید سعی وافری در شناسایی و نمایاندن مسائل اصلی داشته و در تمییز مسأله اصلی از سوژه‌های فرعی و اصطلاحا ردگم‌کنی، صرفا اخلاق و حرفه‌ای‌گری را ملاک عمل قرار دهد. با عوض شدن موضوع اصلی و فرعی، تصمیم‌سازی‌های دولتی منطبق با نیاز جامعه نخواهد بود و حوزه اجرا هم به ناکجاآباد کشیده خواهد شد. با تمرکز بر مسائل اصلی و رعایت حدود و ثغور آن از سوی رسانه‌ها، سخنگوی دولت می‌تواند از این موقعیت بهره ببرد و همچون وکیل مدافع، مجموعه دولت را وادار به پیگیری مدام و پاسخگویی شفاف کند.
از دیگر الزامات این رویکرد نوین، واقعی بودن نگاه دولت و رسانه‌ها به یکدیگر است. به بیان دیگر، نه دولت از رسانه‌ها انتظار دارد صرفا به عنوان روابط‌عمومی دولت عمل کنند و فقط گزارش اقدامات انجام شده دولت را مخابره کنند، نه رسانه‌ها توقع دارند دولت خارج از ظرفیت‌های موجود، اقدامات نمایشی را جایگزین اقدامات اساسی کند. سخنگویی صرفا به معنای پل ارتباطی دولت با رسانه‌ها نیست. همان‌گونه که رسانه‌ها صرفا بازگوکننده اقدامات انجام‌شده دولت نخواهند بود. بخش مهمی از پیشبرد امور در جامعه ناظر به شناسایی اقدامات انجام نشده است. در این قسمت، رسانه‌ها به عنوان نمایندگان بی‌قصد و غرض افکار عمومی سهم بسزا و غیرقابل تفویضی دارند.
موضوع دیگری که نباید از کنار آن به‌سادگی گذشت، تشخیص مرجع قابل‌اعتنا در موضوعات اساسی از سوی رسانه‌ها است. با حجم انبوه اخبار واقعی و غیرواقعی که با هم در فضای مجازی تولید و پخش می‌شود، تشخیص مطالبات اصلی و گروه‌های واقعی مردم مشکل‌تر از قبل شده است. اصحاب رسانه و اهل فن، از ابزار و دانش چنین تشخیصی برخوردارند. در چنین فضا و با این الزامات است که وظیفه دولت در بها دادن دوسویه به رسانه‌ها، تکمیل‌کننده روندی می‌شود که نتیجه آن به حداکثر رساندن کارایی قوه‌مجریه، مبتنی بر ظرفیت‌های موجود و مطالبات عمومی خواهد بود.»
منبع : ایسنا
