به گزارش سایت خبری پرسون، جدول تغییرات هفتگی نرخ سود بین بانکی، نشان میدهد این نرخ در ادامه روند صعودی هفتههای اخیر خود با عبور از رکورد ۹ ماه گذشته، از مرز ۲۱ درصد هم گذشت. نرخی که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان میتواند با کم کردن وابستگی بانک ها به منابع بانک مرکزی برای جبران کسری نقدینگی خود، در کنترل تورم نیز تاثیرگذار باشد چرا که در این شرایط نیازی به تامین نقدینگی بانکها از سوی بانک مرکزی نیست و شاهد افزایش حجم پول در بانکها نخواهیم بود.
نرخ سود بینبانکی یکی از انواع نرخهای بهره در بازار پول است که به نرخهای سود یا بهره در سایر بازارها جهت میدهد. در بازار بین بانکی، بانکها و موسسات اعتباری برای تامین مالی کوتاه مدت و ایجاد تعادل در وضعیت نقدینگی خود با یکدیگر معامله میکنند و در فاصله زمانی کوتاه و با نرخ سودی معلوم بازپرداخت کنند. در این بازار، بانکهایی که دارای مازاد منابع هستند به بانکهای دچار کسری هستند قرض میدهند تا بتوانند از طرف دیگر نرخ سود را در بازار مدیریت کنند.
همچنین این بازار کمک میکند تا بانکها برای تامین نقدینگی به بانک مرکزی مراجعه نکنند در نتیجه از انبساط حجم نقدینگی جلوگیری میشود. نرخ سود بین بانکی هم اکنون ۲۱.۰۹ درصد است که البته در مرداد و شهریورماه امسال و همزمان با تغییر دولت در محدوده قیمتی ۱۸ درصد در نوسان بود اما در مهرماه وارد کانال ۱۹ درصدی شد و این سیر صعودی ادامه داشت تا اینکه در آبان ماه به قله ۲۰ درصد رسید و به حرکت رو به جلوی خود ادامه داد و در نهایت در یک هفته منتهی به چهارم آذرماه به ۲۱.۰۹ درصد رسید.
به اعتقاد برخی کارشناسان، افزایش نرخ سود بین بانکی حاکی از کاهش نقدینگی بانکها است که از سوی دیگر، کمتر شدن این نرخ هم میتواند نشانگر افزایش حجم در حساب جاری بانکها باشد چرا که در این صورت بانکها مجبور به استفاده از منابع بانک مرکزی خواهند شد که به رشد حجم پول میافزاید. این در حالی است که با افزایش حجم پول بانکها، شاهد روند صعودی تورم نیز خواهیم بود اما در مقابل وقتی بانکها با کاهش حجم پول و کاهش وابستگی به منابع بانک مرکزی مواجه شوند میتوان انتظار کاهش تورم را نیز داشت.
کاهش نیاز به منابع بانک مرکزی
حجتالله فرزانی، کارشناس مسائل بانکی می گوید: افزایش نرخ سود بین بانکی اگرچه نشان از کسری بانکها در تسویه روزانه خود دارد اما گویای چند موضوع مثبت است که نباید از آن چشم پوشی کرد.
فرزانی تصریح کرد: بانک ها در تسویه روزانه خود دچار کسری شدهاند و نیاز به تامین وجه نقد بین بازار بانکی پیدا کردهاند که با توجه به گسترش تقاضای این موضوع از سوی بانک ها، با افزایش نرخ سود بین بانکی روبرو شدیم به نحوی که در حال حاضر این نرخ به بیش از ۲۱ درصد رسیده است.
وی ادامه داد: بانک ها اخیرا بخشی از منابع وجه نقدی که بابت ریسک نقدینگی برای تامین سپردهها کنار می گذاشتند را صرف موضوعاتی کردند که منجر به کسری نقدینگی آنها شد. یکی از این موارد میتواند خرید اوراق بدهی دولت باشد که تاثیرگذاری بالایی در کسری بانکها دارد چرا که دولت به صورت هفتگی در حال انتشار اوراق است و بانکها و صندوق های با درآمد ثابت هم موظف به خرید هستند.
این کارشناس مسائل بانکی گفت: در این شرایط، بانکها در خصوص تامین وجه نقد خود دچار مشکل میشوند و در نتیجه به بازار بین بانکی ورود میکنند و چون نیازمند وجه نقد هستند در نتیجه تقاضا نیز افزایش مییابد.
فرزانی اظهار کرد: از سوی دیگر بانکهای دولتی که عمدتا نزد سایر بانکهای دیگر سپردهگذار هستند نیاز به نقدینگی پیدا کردهاند و این نیاز باعث شده است که از بانکهایی که سپردهپذیر بودند، درخواست وجه کنند و منابع خود را بخواهند. برهمین اساس بانکهایی که سپردهپذیر هستند و عمدتا شامل بانکهای خصوصی میشوند مجبور هستند که با ورود به بازار بین بانکی، نقدینگی خود را با نرخ بالاتری از سایر بانکها تامین کنند تا بتوانند سپرده بین بانکی بانکهای دیگر را پرداخت کنند.
وی با تاکید براینکه مجموع این عوامل باعث شد که افزایش نرخ سود بین بانکی را شاهد باشیم، افزود: از سوی دیگر این اتفاق برای بانکهای سپرده گذار درآمدزایی دارد و نیاز به ورود بانک مرکزی به بازار را کاهش میدهد چراکه برخی بانکها علاقمند هستند که منابع خود را با نرخ بالا در اختیار سایر اعضا در بازار بین بانکی قرار دهند.
این کارشناس مسائل بانکی با بیان اینکه با این اتفاق نیاز به منابع بانک مرکزی کاهش مییابد، تصریح کرد: با افزایش نرخ سود بین بانکی بانکهایی هستند که حاضراند منابع خود را در اختیار بانکهای دیگر قرار دهند بنابراین وابستگی به منابع بانک مرکزی کاهش می یابد. در نتیجه حجم اضافه برداشت ها نیز مقداری کاهش مییابد و در این صورت طبیعتا مبلغ جریمه اضافه برداشتها که رقم بالایی است هم کاهش مییابد.
به گفته فرزانی، به طور کلی با افزایش نرخ سود بین بانکی شاهد کاهش هزینههای مالی برای بانکها خواهیم بود ضمن اینکه هزینه برای بانکهایی که اضافه برداشت از بانک مرکزی داشتند نیز کاهش خواهد یافت.
منبع: ایبنا