بحران معوقه‌ها در بانک‌های کشور

روزی که جلوی هیات منصفه با شکایت سازمـان بازرسی کل کشور ایستادم به همراه مدیرمسئول روزنامه آرمان ملی باورم نمی‌شد که برخی اعضای هیات منصفه آنقدر بی‌انصافی کنند و گفت‌وگوی دردمندانه من را که دهها مطلب داشت و در یک مــورد که به‌جای بازداشت کارشناسان سازمان بازرسی کل کشور به اشتباه گفته بودم معاون سازمان و اسمی از کسی نبرده بودم را نشر اکاذیب دانسته و شش ماه حبس به استناد نظر هیات منصفه توسط دادگاه برای من و مدیرمسئول روزنامه صادر کنند و این حبس شش ماهه تبدیل به جزای نقدی گردد.
تصویر بحران معوقه‌ها در بانک‌های کشور

به گزارش پرسون، نعمت احمدی حقوقدان نوشت: چه خلافی گفته شده بود در همان تاریخ، خبری مبنی بر بازداشــت رئیس سازمان هم پخش شد که تکذیب شد. ایـن خبر و تکذیبیه را هم به دادگاه دادیم اما هیات منصفه من و مدیرمسئول را با تاسف گناه‌کار دانست. حکایت بلخ است و آهنگر و مسگر و شوشتر.

بگذریم... تا اینکه آقای دکتر ذبیح‌ا... خداییان، توسط ریاست محترم قوه قضائیه به ریاست سازمان بازرسی کل کشور منصوب شدند. نگارنده قصد آن داشتم مطلبی پیرامون فساد و گستره آن در ادارات خطاب به آقای خدائیان بنویسم و زیرمجموعه ایشان را درخصوص شکایت از خود و روزنامه آرمان ملی، شکننده معرفی کنم و بپرسم آیا دلشان شاد شد که شش ماه حبس برای کسی که زنگ خطر را برای سازمانی که باید چشم و گوش نظام باشد به صدا درآورده؟ تا اینکه برخورد کردم به گلایه آقای خداییان تحت عنوان «از فساد سیستماتیک تا فساد موریانه‌وار» و اینکه درراه مبارزه با فساد دلسرد نخواهد شد.

و به صراحت اعلام نمودند در این سازمان در انجام وظایف محوله اگر فسادی مشاهده کردیم با آن مبارزه می‌کنیم و بدون توجه به موقعیت و موفقیت یا عدم موفقیت به تکلیف خود عمل می‌کنیم و در این مسیر دلسرد نخواهیم شد. جانا سخن از زبان ما می‌گویی! نگارنده سال‌هاست به فراخور حال و مقال بر این مطلب پای فشردم که به گفته آقای احمد توکلی فساد سیستامیک یعنی دستگاه‌های مسئول مبارزه با فساد خودشان آلوده این مسئله می‌شوند. آلودگی فقط این نیست که مثلا بخش کارشناسی فلان سازمان آلوده به فساد شود.

وقتی مسئولان بالادستی متوجه فساد افراد پائین‌دست شدند و چشم‌پوشی کردند در فساد شریک هستند و به این می‌گویند فساد سیستامیک که همانند موریانه پایه‌های نظام را از درون می‌خورد. فساد در مورد نهادهای نظارتی تنها به اخذ وجه یا وجوهاتی منتهی نمی‌شود. وقتی از سال‌های 90 و 91 و 92 در سازمان اموال تملیکی 226 میلیارد تومان مال متوقف مانده و طی 10 سال گذشته نهاد نظارتی به وظایف خود مبنی بر اعمال و اجرای مقررات قانونی در خصوص نحوه نگهداری و تعیین تکلیف اموال توقیف شده عمل نکرده باشد و این حجم عظیم از سرمایه ملی که هدر رفته باشد به خودی خود فساد است.

و چون در طول سال‌ها تکرار شده است، یعنی نهاد نظارتی سیستماتیک طی این مدت با چشم‌پوشی از وظیفه نظارتی خود در تداوم فساد شرکت داشته است. برای نمونه به معوقات بانکی می‌پردازم. بانک مرکزی در تازه‌ترین گزارش خود میزان مطالبات معوق نظام بانکی را اعلام نموده که از عدد 228 هزار میلیارد عبور کرده و به‌صراحت اعلام نموده‌است که بانک‌های کشور به شکل جدی با بحران معوقات مواجه‌اند که این یعنی ورشکستگی بانکی. جای تعجب است! ساعت زمان زلزله بانکی ثانیه به ثانیه در حال تکانه‌های اقتصادی است.

برابر گزارش بانک مرکزی که مربوط به آذر سال 99 می‌باشد، میزان مطالبات نظام بانکی از مرز 228 میلیارد تومان عبور کرده و در مقایسه با اسفندماه سال 98 یعنی کمتر از 10 ماه بیش از 25 درصد رشد کرده‌است. سهم بانک‌های خصوصی در مقایسه با بانک‌های دولتی بسیار سنگین‌تر است. به گزارش بانک مرکزی مجموعه 18 بانک غیردولتی و چهار موسسه مالی - اعتباری بالغ بر 8/67 (شصت‌وهفت ممیز هشت) درصد از کل معوقات را به خود اختصاص داده که این سهم در آذرماه سال 99 رقمی معادل 154هزار میلیارد تومان را نشان می‌دهد. تفاوت معوقات بانک‌های خصوصی با دولتی در این است که بانک‌های خصوصی در اعطای تسهیلات نگاهی متفاوت با بانک‌های دولتی دارند و با تاسف بانک‌های خصوصی به‌جای بانکداری تبدیل به بنگاه اقتصادی شده‌اند و اگر بازرسی کل کشور بیلان سرمایه‌های بانک‌های خصوصی و شریک‌های تابعه هر یک از بانک‌ها را مورد تحقیق و بازرسی قرار دهد، متوجه خواهد شد که وام‌دهنده و وام‌گیرنده درواقع دو دست می‌باشند که مربوط به یک جیب است.

اما تفاوت در این است که بانک‌های خصوصی و مجموعه اقماری اقتصادی آنان ترجیح می‌دهند به جای تسهیلات به بخش مولد جامعه این تسهیلات را در شرکت‌های پوششی خود رسوب دهند و از ارزش افزوده اموال غیرمنقول و بورس و اوراق مشارکت بیشترین سود را ببرند. به این بخش از گزارش بانک مرکزی توجه کنید: رشد چشمگیر مطالبات معوق بانک‌های دولتی تجاری می‌تواند در چشم‌انداز پیش رو مشکلات عدیده‌ای برای دولت دربر داشته‌باشد. به‌خصوص آنکه هنوز وضعیت هزینه درآمد بودجه نامشخص بوده و با کشمکشی که بین دولت و مجلس در زمینه ارقام بودجه سال 1400 در جریان است، بلاتکلیفی این بانک‌ها هم طی سال 1400 می‌تواند کاهش منابع و مشکلاتی از این دست در بخش دولتی نظام بانکی را به دنبال داشته باشد. وضع بانک‌های خصوصی هم مشابه بانک‌های دولتی است.

این معوقات چگونه به‌وجود آمده‌اند؟ وقتی رسانه‌ها اعلام می‌کنند 84 درصد از معوقات بانکی در جیب افراد خاص است، آیا این خبر را سازمان بازرسی کل کشور نمی‌‎خواند؟ یا اینکه خبری را رسانه‌ها اعلام کردند که نماینده‌ای در یک موسسه مالی- زمانی که موسسات مالی فعال بودند- 40 میلیارد سپرده دارد. کد خبر 818322 تاریخ انتشار 3/4/97 . بررسی مطالب واخباری از این دست برعهده کیست؟ آیا سازمان بازرسی کل کشور که از کوچکترین اشتباه در بیان اسم کارشناس و معاون آنچنان برآشفت که علیه نگارنده و روزنامه شکایت کرد، رشد 25 درصدی معوقات بانکی را نمی‌بیند و سری به پرونده بانک‌های دولتی و خصوصی نمی‌زند؟ آقای دکتر خداییان حقوقدان است و حتما از مفاد ماده 141قانون تجارت باخبر است.

برابر این ماده، اگر براثر زیان‌های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود، هیات مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام را دعوت نمایند تا موضوع انحلال یا بقای شرکت مورد شور واقع شود. به بیان ساده‌تر؛ اگر نیمی از دارایی‌های یک شرکت از بین برود، معوقات را باید فی‌الواقع از بین‌رفته دانست مگر اینکه سودی برای بانک‌ها داشته‌باشد که سراغ معوقات نروند. آنگونه که شرکت‌های اقماری آنان گیرنده معوقات باشند. اعضای هیات مدیره موظف هستند که از سهامداران بخواهند در مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت کنند و مجمع باید حسب ماده 41 قانون تجارت نسبت به دو موضوع تصمیم‌گیری کند: اول، در رابطه با انحلال که یقینا بانک‌ها چنین تصمیمی نخواهند گرفت. دوم، درخصوص بقای شرکت.

اگر در آن جلسه رای به انحلال داده نشد، حسب ماده 6 قانون باید سرمایه شرکت به مبلغ سرمایه موجود کاهش داده شود. یا مثلا آقای همتی در دوره‌ای که ریاست بانک مرکزی را برعهده داشت به شیوه‌ای دیگر دست در جیب مردم کرد آن‌هم به نفع بانک‌ها. تا زمان ایشان بانک‌ها به صورت روزشمار به پولی که مردم در حساب پس‌انداز خود سپرده می‌کردند، سود پرداخت می‌کردند. آقای‌همتی که با بانک‌های خصوصی همکاری داشته و نیم‌نگاهی به آنان دارد به نفع بانک‌ها، بخشنامه‌ای خلاف همه اصول بانکداری صادر کرد و قرار شد پول سپرده شده در بانک‌ها به مدت یک ماه حداقل سپرده باشد و اگر در کسری از یک ماه پول برداشت شود، سودی به آن تعلق نمی‌گیرد و مهمتر اینکه تاریخ سپرده هم ظاهرا تاریخ اولیه‌ای است که شما افتتاح حساب کرده‌اید.

یعنی چند سال قبل. مثلا روز اول ماه افتتاح حساب شده و شما روز دوم ماه پول واریز می‌کنید، چند سال بعد. به گفته مسئولان بانک‌ها بنا به بخشنامه آقای همتی یک ماه از تاریخ واریز شما حساب نمی‌شود بلکه از تاریخ افتتاح حساب و اولیه چند سال قبل شما حساب می‌شود. این بخشنامه مغایرت با تمام اصول بانکداری دارد و به نفع بانک‌ها فسادخیز است. جای سازمان بازرسی کل کشور در همه این معادلات مفسده‌خیز مغفول است. اگر آقای خداییان دنبال آن هستند که از فساد سیستامیک تا فساد موریانه‌وار را بازرسی کنند، بسم‌ا....

توجه: مطلب مندرج صرفا دیدگاه نویسنده است و رسانه پرسون در قبال آن هیچ موضعی ندارد.

منبع: آرمان ملی

373184