به گزارش سایت خبری پرسون، راضیه عقیلی مهرـ این نوشتار نیمی از جامعه ی انسانی ایران را نشانه رفته است. که در واقعیت اساس تداوم و توسعه کشور را تشکیل می دهد. و آن زنان هستند. این در حالی است که نسبت به پیگیری نیازها و خواست های این جمعیت انسانی متناسب با تحولات امروزی، توجه لازم و کافی انجام نمی گیرد. محمدی در این نوشتار کوتاه اشاره دارد به اینکه جامعه ی ما، مردسالار است، قانون از سوی مردان نوشته می شود و سیاست های مردانه، در کشور دنبال می شود. با این حال زنان به روش خود و با هر امکاناتی که دارند «آرام» و «بی هیاهو» قدرت و حضورشان را نشان می دهند. بدین گونه که زنان با بیشتر کتاب خواندن و معرفی و اشتراک آن، علاقه مندی به محیط زیست، مهربانی با حیوانات، نظارت مستقیم بر پیگیری مدرسه فرزندشان و نحوه ی درس خواندن و تربیت او برای آینده، خانه داری، رانندگی، فروشندگی، راه اندازی باشگاه های ورزشی، فعالیت مستمر در فضای مجازی به «سرعت در حال جبران فاصله ای هستند که به جبر تاریخی عقب نگه داشته شده اند». محمدی در این نوشتار به موضوع مهم دیگری اشاره کرده است و آن اشتیاق مویرگی زنان به تغییر است. از تغییر دکور خانه گرفته تا تغییر دولت. البته این روزنامه نگار در این نوشتار بیشتر بر روی حضور مویرگی زنان در جامعه تاکید داشت و نباید از حضور چشم گیر زنان دانشمند و فعال اجتماعی در جایگاه پزشک، استاد دانشگاه، معلم، مدیراجرایی، مهندس، هنرمند و بسیاری جایگاه های مهم غافل ماند. او از امیدواری زنان، مقاومت آنان ها در مقابل بیماری ها و تلاش بی وقفه ی این قشر در راستای بهبود کیفیت زندگی حتی با «گذاشتن یک گلدان کنار تلویزیون» نوشته است. این نویسنده با قاطعیت معتقد است به هرچه شک داشته باشد به اینکه «آینده زن است» شک نخواهد کرد. به گفته او در این آینده که دور نیست، زن در جایگاه رئیس جمهور و قانون گذار قرار می گیرد و او امیدوار است، زنان اشتباهات مردان را تکرار نکنند و به جای انتقام به صلح بیندیشند!
این نوشتار تاکیدی است بر واقعیت مهمی که دغدغه ی فعالان حوزه ی زنان است که ورای قدرت مردانه پنهان مانده است. و آن بی توجهی به بسیاری از لوایح مرتبط با زنان در کمیسیون لوایح دولت است که همچنان خاک می خورد و به نظر چندان در اولویت مجلس به عنوان نهاد مردمی و قانونمدار قرار ندارد. یکی از این لوایح، لایحه ی «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» است. این لایحه از دولت دهم تاکنون و با گذشت حدود ۱۰ سال است که در جریان جلسات کمیسیون های مجلس بارها اصلاح و نسبت به آن کم لطفی و مخالفت شده است و از دستور کار خارج می شود. و با اینکه در دی ماه ۱۳۹۹ به تصویب هیئت دولت رسید و به مجلس راه یافت و بالاخره پس از پیگیری های بسیار در ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ با قید یک فوریت به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ارجاع شد. اما همچنان خبری از تصویب آن در قالب قانون نیست. هر چند قید یک فوریت به معنای بررسی آن در کمیسیون حقوقی قضایی مجلس است اما به نظر با گذشت این مدت از ارجاع آن به کمیسیون، عنوان فوریت سرابی بیش نخواهد بود. اهمیت توجه به این لایحه از آن جاست که در راستای حمایت پیشگیرانه و البته حمایتی از زنان در ورای مشکلات و آسیب های پیش روی آن هاست. آسیب هایی که عدم توجه به آن تاوان غم انگیز و جبران ناپیذیری را به دنبال خواهد شد. برای توسعه باید توازن برقرار باشد، بدون شک اجحاف در حق زنان به عنوان نیمی از جامعه انسانی و تداوم در آن، مسیر توسعه را ناهموار می سازد.
منبع: پایگاه خبری حقوقی دادورزی
