مروری بر مهمترین اخبار اقتصادی هفته:
به گزارش سایت خبری پرسون، در کشور ما براساس آمارهای موجود، سهم بالایی از صنایع و شرکت های کشور را بنگاههای کوچک و متوسط تشکیل می‌دهند؛ به طوری که بالغ بر ٧٠ درصد اشتغال بخش صنعت در صنایع کوچک شکل گرفته است؛ اما این بنگاههای کوچک و متوسط کمترین سهم را از درآمد کشور به خود اختصاص داده اند و بیشترین سهم اقتصاد در بازار را شرکت ها و صنایع بزرگ به دست می آورند.
بررسی طرح های آمارگیری کارگاه های صنعتی نشان می دهد که سهم کسب و کارهای مربوط به صنایع کوچک و متوسط از کل صنایع تولیدی کشور بسیار بالاست و این موضوع در عمل می تواند نشان دهنده اهمیت وجود این بنگاه های تولیدی در ترسیم مسیر توسعه اقتصادی و اشتغالزایی باشد؛ در گزارش های پیش رو به این موضوع پرداخته ایم، که در ادامه می خوانید:
تعداد صنایع کوچک و متوسط در فضای اقتصادی کشور
آخرین آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار نشان می دهد ۲۹ هزار و ۱۷۰ کارگاه صنعتی در سال ۹۷ فعال بوده اند که از این تعداد، ۲۳ و ۶۰ کارگاه صنعتی کوچک و متوسط بوده اند. به عبارت ساده تر می توان گفت که ۸۰ درصد بنگاه های تولیدی از کل کارگاه های صنعتی سال ۹۷ کسب و کارهای کوچک و متوسط بوده است. همچنین بر اساس این اطلاعات، حدود ۲۷ درصد شاغلان در این بخش مشغول به کار هستند.
با استناد به همین آمارها می توان مشخص کرد که کسب و کارهای کوچک و متوسط سهم بیشتر و قابل توجهی را در صنایع تولیدی در کشور به خود اختصاص داده اند و البته با این حال بیشترین آسیب ها در دوران بحرانهای اقتصادی نیز به همین صنایع تولیدی وارد می شود. یکی از عمده مشکلاتی که آسیب پذیری این صنایع را در برابر ناملایمات اقتصادی افزایش داده بهره مندی اندک آنها از حمایت های مالی دولت است. مشوق های مالی دولت در تمام این سال ها به واحدهایی رسیده است که جزو صنایع تولیدی کلان کشور محسوب می شوند.
سهم صنایع کوچک و متوسط از تسهیلات بانکی
در این میان بررسی آمارهای مربوط به میزان اعتبارات اعطایی به صنایع تولیدی نیز نشان می دهد که در سال ۹۸ حدود ۹۷۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات به واحدهای تولیدی تخصیص داده شده که تنها ۵۴.۵ هزار میلیارد تومان آن به بنگاه های کوچک و متوسط رسیده است. به این ترتیب سهم این واحدهای تولیدی از حمایت های بانکی کمی کمتر از ۶ درصد است.
آخرین آمارهای مربوط به تسهیلات دهی بانک ها نیز نشان می دهد که در نیمه نخست سال گذشته حدود ۶۹۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی اعطا شده که بنا بر اعلام مقام پولی، حدود ۸۵ هزار میلیارد تومان از این تسهیلات به بنگاه های کوچک و متوسط رسیده است.
با احتساب این آمارها سهم بنگاههای کوچک و متوسط از تسهیلات بانکی در سال ۹۹ (تا پایان شهریورماه) ۱۲ درصد بوده است. با این حال این آمار تنها شش ماهه سال گذشته را پوشش می دهد و نمی تواند معیار درستی برای ارزیابی میزان تسهیلات دریافتی از سوی بنگاههای کوچک و متوسط باشد.
غیر رسمی بودن ۹۰ درصد از تولیدکنندگان
برخی ارگان ها به این دلیل که فلان کسب و کار اشباع است از صدور مجوز خودداری می کنند، ولی این امر اشتباه است، چرا که بخش خصوصی زمانی که کسب و کاری را سودآور نداند به سمت آن نخواهد رفت.
هادی سلیمی‌زاده کارشناس اقتصادی در این باره معتقد است: در خیلی از کشورهای پیشرفته، عمده سهم اقتصاد متعلق به شرکت‌های کوچک و متوسط است؛ اما در ایران سهم این شرکت‌ها کمتر از ۱۵ درصد است.
وی درباره متحول شدن اقتصاد کشور گفت: اقتصاد کشور از سال ۱۳۵۰ نفتی بار آمده که باعث شده کشور از توجه به بخش خصوصی غافل شود و نمونه آن هم تاسیس تعداد زیادی شرکت دولتی است.
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر غیر رسمی بودن ۹۰ درصد از تولیدکنندگان در کشور بیان کرد: به علت سخت گرفتن مجوز برای کسب و کار، عده زیادی رو به فعالیت بدون مجوز می آورند؛ از طرفی دولت هم به علت درآمدهای سرشار نفتی نیازی به حمایت از بخش خصوصی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار ندیده است.
سلیمی‌زاده ادامه داد: کاهش درآمدهای نفتی باعث شده دولت تمایل به گرفتن مالیات برای جبران درآمدها داشته باشد؛ بنابراین لازمه افزایش درآمدهای مالیاتی رونق کسب و کارهای کشور است.
این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: برخی ارگان ها به این دلیل که فلان کسب و کار اشباع است از صدور مجوز خودداری می کنند، ولی این امر اشتباه است، چرا که بخش خصوصی زمانی که کسب و کاری را سودآور نداند به سمت آن نخواهد رفت.
نقش شورای رقابت در صدور مجوزهای کسب و کار
کاهش درآمدهای نفتی باعث شده پس از چند دوره سامانه مجوزهای کسب و کار ایجاد شود و در کنار هیئت مقررارت‌زدایی اقدام به رفع موانع صدور سریع مجوزهای کسب و کار کند.
وی گفت: در زمینه صدور مجوزهای کسب و کار، شورای رقابت نیز می تواند اثرگذار باشد، اما در حال حاضر اینگونه نیست. قانون اصل ۴۴ یک ساختار مترقی است که می تواند کشور را به قله های پیشرفت برساند، اما عدم اجرای درست آن مشکلاتی را به وجود آورده است.
سلیمی زاده افزود: کاهش درآمدهای نفتی باعث شده پس از چند دوره سامانه مجوزهای کسب و کار ایجاد شود و در کنار هیئت مقررارت‌زدایی اقدام به رفع موانع صدور سریع مجوزهای کسب و کار کند.
وی گفت: این سامانه می تواند به شفافیت صدور مجوزهای کسب و کار کمک شایانی کند. در یک سال اخیر دیوان عدالت اداری با حضور فعالانه در فرآیند صدور مجوزها، توانسته است انحصار برخی مشاغل از قبیل نانوایی و کانون وکلا را بشکند.
سلیمی زاده افزود: در حال حاضر عده زیادی از حقوق خوانده های کشور بیکار هستند، اگر انحصار کانون وکلا به طور کامل شکسته شود، خود می تواند به اشتغال این تعداد درس خوانده حقوق کمک کند و حاصل آن ایجاد بیش از ۱۰۰ هزار شغل مستقیم است. سلیمی زاده گفت: ایجاد شغل در عرصه های پزشکی و وکالت، افزایش درآمدهای دولت از طریق مالیات را نیز در پی دارد.
این کارشناس اقتصادی افزود: ایران از لحاظ سهولت کسب و کار در آمارهای جهانی، رتبه مطلوبی را ندارد که اصلی ترین دلیل آن عدم سهولت در راه اندازی کسب و کار است. در صورتی که این مانع برطرف شود می توان به رشد اشغال زایی و سرمایه گذاری داخلی و خارجی در کشور امیدوار بود؛ با توجه به نیروی انسانی ارزان در کشور، سهولت در راه اندازی کسب و کار می تواند ایران را به قطب شدن برخی صنایع تبدیل کند.
حمایت دولت از بنگاه های کوچک
کشور ما در حال صنعتی شدن قرار دارد و طی چند سال اخیر اقدامات ارزشمندی در حوزه صنعت و حمایت دولت از بنگاه های کوچک و خرد صورت گرفته است؛ به طوری که یکی از اولویت‌های دولت گذشته نیز حمایت جدی از بنگاههای اقتصادی کوچک و متوسط بوده است که اختصاص یارانه تولید به این بنگاه‌ها از محل درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها است.
اما همچنان شاهد آن هستیم که بنگاه های بزرگ که درآمد بالایی دارند و به نوعی بازار را به انحصار خود به شکل های گوناگون در آورده اند از سهم بیشتری در حوزه دریافت تسهیلات و حمایت های دولت برخوردار هستند که امید می رود با روی کار آمدن دولت سیزدهم نگاه ویژه ای از سوی وزارت صمت به بنگاه های کوچک صورت گیرد.
گزارش از: محمد خادمی
