به گزارش سایت خبری پرسون، با خروج آمریکا از برجام و افزایش بدون پشتوانه نقدینگی در چهار سال منتهی به سال 97، قیمت ارز با افزایش چشم‌گیری روبرو شد. به همین منظور دولت دوازدهم با هدف حمایت از معیشت مردم، از فروردین سال ۹۷ سیاست ارز ترجیحی را در هیأت وزیران به تصویب رساند که به موجب آن، به واردکنندگان کالا‌های اساسی، دلار ۴۲۰۰ تومانی اعطا شد که با آن کالا‌های اساسی را وارد کنند و با قیمت پایین به دست مصرف‌کننده برسانند.
این سیاست از همان ابتدا با انتقادات جدی همراه بود که حالا پس از گذشت بیش از سه سال، به ناکارآمد بودن این سیاست پی برده شده است و دولت جدید در پی آن است که ارز ۴۲۰۰ را از چرخه مبادلات اقتصاد کشور، حذف کند. با این وجود این مسأله موجب شده که نگرانی‌هایی در خصوص حذف ارز ۴۲۰۰ و احتمال گرانی کالا‌های اساسی ایجاد شود.
در همین راستا، افشین کلاهی عضو اتاق بازرگانی در سلسله پرونده ویژه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی پرسون اظهار داشت: سیاست ارز ترجیحی از همان ابتدا سیاست درستی نبود و در اینکه باید حذف شود شکی نبود؛ ولی در حال حاضر اینکه چگونه باید حذف شود تا تبعات اجتماعی نداشته باشد، چیزی است که قابل بحث است.
وی افزود: نگرانی‌های موجود درباره حذف ارز ۴۲۰۰ بی‌مورد است. این که می‌گویند حذف ارز ۴۲۰۰ می‌تواند منجر به گرانی کالا‌ها شود، حرف غلطی است چون قیمت یک کالا عوامل دیگری هم دارد و هر کدام به نوبه خود مؤثر است. کما اینکه طی سنوات اخیر، شکاف بین قیمت بازار آزاد و قیمت کالای مشمول ارز دولتی به شدت کاهش یافته است و یکی از دلایل بی‌تاثیری حذف ارز 4200 نیز همین موضوع است.
عضو اتاق بازرگانی ادامه داد: البته نباید فراموش کرد که حذف یکباره ارز ۴۲۰۰ ممکن است تبعاتی به لحاظ اقتصادی داشته باشد. لذا اگر به شکل تدریجی حذف شود، بهتر خواهد بود. کما اینکه از همان سال ۹۷، این حذف تدریجی کلید خورد و در حال حاضر فقط به چند کالای محدود این ارز ترجیحی تعلق می‌گیرد. البته منظور از حذف تدریجی، بازه یک ماهه نیست. این حذف می‌تواند تا یک سال نیز طول بکشد تا اثر بخشی بهتری داشته باشد.
کلاهی به لزوم حذف ارز ۴۲۰۰ پرداخت و اظهار داشت: چند نرخی بودن ارز در هیچ جای دنیا دیده نشده مگر در برخی از سیاست‌های ارزی بسیار کوتاه مدت و مقطعی که برای حل یک مشکل اتخاذ می‌شود. اما این موضوع در کشور ما بیش از حد طول کشید و باید فکری به حال آن کرد.
وی افزود: یکی از مفاسدی که ارز ۴۲۰۰ ایجاد کرد، مسأله چند نرخی بودن آن بود. متأسفانه افرادی توانستند با سوء استفاده از وجود خلأ قیمتی بین ارز آزاد و ارز ترجیحی، سود‌های بسیاری را کسب کنند. به همین منظور حذف ارز ۴۲۰۰ باید کلید بخورد تا زمینه‌های فساد در اقتصاد کشور برچیده شوند.
این عضو اتاق بازرگانی در پایان با بیان اینکه «باید در حذف ارز ۴۲۰۰ مراقب اقشار کم درآمد باشیم» گفت: یکی از راه‌هایی که کارشناسان برای بهره‌مندی اقشار ضعیف از قدرت خرید عنوان می‌کنند، اعطای سوبسید به جامعه هدف است. به این صورت که با تک نرخی کردن ارز در کشور، ما به التفاوتی ایجاد می‌شود که آن را می‌توان بین اقشار کم برخوردار، در قالب یارانه نقدی بازتوزیع کرد. البته روش دیگری که مطرح شده است، اعطای کارت معیشت یا خانوار است که به نظر می‌رسد روش مناسب‌تری باشد.
گفتنی است با گذشت بیش از ۳ سال از تصویب اختصاص ارز ۴۲۰۰ به واردکنندگان کالای اساسی، اکنون اغلب اقلام از سایه ارز ۴۲۰۰ خارج شده‌اند که این موضوع بیانگر پی بردن مسئولان به ناموفق بودن این سیاست ارزی است.
