به گزارش سایت خبری پرسون، سعید نمکی، بارها در صحبت‌هایش تاکید کرده بود: «در هیچ کجای دنیا وزیر بهداشت مسئول تهیه و تامین واکسن نیست.» در روزی که از صندلی مدیریت نظام سلامت و درمانی کشور خداحافظی کرد و در نامه‌ای ضمن درخواست حلالیت از مردم، پاسخگویی درباره واکسن و عملکردش را به آینده حواله نمود! آن‌هم در شرایطی که در مدیریت 16 ماهه او در عدم ناتوانی کنترل پنج پیک کرونا، بیش از چهار میلیون و 750 هزار مبتلا و 103 هزار کشته قربانی شدند. البته این آمار رسمی وزارتخانه‌ای است که وی سکان هدایتش را برعهده داشت، در مقابل بسیاری از کارشناسان و حتی معاون نمکی بارها اعلام کردند، میزان مبتلایان و مرگ و میر کرونا سه برابر آمار رسمی است.
با این حال، امروزه که صحبت از محاکمه و حتی دستورات قضائی برای برخی از مدیران دولت گذشته داغ است، برخی از کارشناسان و مسئولان، نسبت به رسیدگی قضائی به اقدامات وزیر بهداشت سابق و کم‌کاری کسانی که واردات واکسن کرونا را قربانی تولید آن در کشور کردند، تاکید دارند. اما پیش از همه این گفته‌ها و در زمانی‌که این افراد بر سر مسند قدرت بودند، بارها به ضرورت محاکمان مقصران بروز پنج پیک کرونا تاکید نمود و کارشناسان نیز در گفت‌وگو با این رسانه، این موضوع را تایید می‌کردند، اما دریغ از یک استیضاح در مجلس. اما طی روزهای اخیر، وزیر علوم دولت اصلاحات و رئیس شورای عالی نظام پزشکی در گفت‌وگویی که با امتداد داشته، معتقد است که «عملکرد نمکی، باید رسیدگی قضائی شود و تعلل او در واردات واکسن، صدها هزار قربانی داشت» البته این گفته‌های مصطفی معین، بی‌ارتباط با بی‌توجهی و عدم حضور یک فرد از سازمان نظام پزشکی در ستاد ملی کرونا در دولت قبل نیست، با این حال، وی همچنان باور دارد که «عملکرد وزیر سابق بهداشت مانع از آغاز سریع واکسیناسیون عمومی در فرصت طلایی در کنترل این بیماری شد. این تعلل باعث قربانی شدن صدها هزار ایرانی بی‌گناه شده که روزی باید از نظر قضائی به علل و عوامل آن رسیدگی شود.»
فقط نمکی مقصر نیست
او به انتظار و تعلل مسئولان وقت برای تولید واکسن داخلی نیز اشاره دارد و در ادامه صحبت‌هایش می‌گوید: «مسئولان ستاد اجرایی فرمان امام و وزارت بهداشت باید پاسخگوی افکار عمومی و مراجع ذیربط علمی و قانونی باشند. راه اندازی ۷ یا ۸ خط تولید واکسن کرونا با صرف هزینه‌های گزاف صدها میلیون دلاری در نهادهای مختلف و بعضا غیرمرتبط، رقابت‌های ناسالم تبلیغاتی در بین آنها و احتمالا داشتن منافع مالی در شرکت‌های دارویی و رعایت نشدن اصل عدم تضاد منافع توسط تعدادی از مسئولان ذیربط، باعث فرصت سوزی در خرید واکسن استاندارد با هزینه بسیار کمتر شد.
متاسفانه این تعلل و بی تدبیری تاکنون باعث پنج اوج گیری و گسترش شیوع کرونا و قربانی شدن صدها هزار ایرانی بی‌گناه شده که روزی باید از نظر قضائی به علل و عوامل این فاجعه ملی رسیدگی شود. وزیر اسبق همچنین باور دارد که «به جای وارد کردن داروهای بسیار گران، کم اثر و پر عارضه‌ای چون «رمدسیویر»، باید واکسن خریداری می‌شد!» این گفته‌های معین در شرایطی است که با سیل واکسیناسیونی که وزیر بهداشت دولت سیزدهم به آن باور دارد و جهش آمار واکسیناسیون از روزانه 500 هزار دُز (در دولت سابق) به بیش از یک میلیون و پانصد تا دو میلیون دُز در روز رسیده، موجب ثبات در آمار کرونا شده است.
طبق آخرین آماری که وزارت بهداشت اعلام کرده، از جمعه تا شنبه (24 مهر) ۱۸۱ بیمار مبتلا به کرونا جان خود را از دست دادند و ۷ هزار و ۵۱۵ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در کشور شناسایی شد که یک هزار و ۱۹۷ نفر از آنها بستری شدند. طبق این آمار، در حال حاضر ۹ شهر کشور در وضعیت قرمز، ۱۰۶ شهر در وضعیت نارنجی، ۲۲۸ شهر در وضعیت زرد و ۱۰۵ شهر در وضعیت آبی قرار دارند.
سلامت مردم بازیچه دست سیاسیون
در این شرایط محمدرضا محبوب فر، یک کارشناس حوزه سلامت می‌گوید: «در دولت گذشته، وزیر بهداشت، تحریم‌ها را بهانه‌ای برای عدم تامین بودجه برای خرید واکسن عنوان می‌نمود، درحالی‌که حتی در زمان تحریم‌های اقتصادی که پیش‌تر مطرح می‌شد تامین بودجه خرید واکسن برای کشور دشوار نبود و کاملا امکان پذیر بود. پس از روی کار آمدن دولت جدید عملا درخصوص تحریم‌ها اتفاق خاصی رخ نداد و تمامی تحریم‌های قبلی به قوت خود باقی ماند اما دولت نسبت به واردات و تامین انبوه واکسن کشور اقدام نمود.
چرا در دولت قبل با اینکه مشخص و اثبات شده بود تزریق واکسن کرونا می‌تواند به طرز چشمگیری مرگ و میر مبتلایان و بستری شدگان را کاهش دهد واکسن وارد نشد و واکسیناسیون کشور با ممنوعیت‌ها و تحریم‌به مدت 8 ماه به تعویق افتاد؟ محبوب‌فر در ادامه گفته‌هایش می‌افزاید: «البته هیچ کسی منکر ضعف‌های دولت قبل و شخص وزیر سابق نیست، اما در دولت گذشته عده‌ای که امروز رد آنها در دولت کنونی نیز مشاهده می‌شود آدرس غلط می‌دادند و وزارت خارجه را مسئول مستقیم در امور دارو و درمان کرونا معرفی می‌کردند.
همین‌طور که امروزه می‌توانند دارو و واکسن وارد کشور کنند در دولت گذشته هم می‌توانستند به مسئولیت و وظیفه خود عمل کنند و واکسن وارد نمایند. اما چنین اتفاقی رخ نداد و به اسم تحریم و ممنوعیت واکسن‌های خارجی عملا نامه نوشتند و تعداد 2500 نفر نامه‌ای را در توجیه ممنوعیت واردات واکسن به کشور امضا کردند تا سدی محکم در دولت گذشته برای واردات دارو به کشور فراهم کنند.
فقط وزیر، مقصر نیست
وی باور دارد که جمع امضاکنندگان نامه بین 200 و 230 نفر بوده و تعداد امضاکنندگان بی‌پایه و اساس افزایش یافت. این کارشناس حوزه بهداشت در ادامه می‌افزاید: «به نظر می‌رسد نباید واکسن خریداری می‌شد تا به اسم حمایت از تولید ملی و تولید واکسن داخلی بودجه زیادی از دولت وقت برای پیش خرید واکسن‌های داخلی اخذ شود تا هم محصولات خط تولید واکسن داخلی رقیب خارجی نداشته باشد و هم عملا دولت در برابر پیش خرید واکسن از سبد کوواکس جهانی خلع سلاح شود. در این میان، واکسیناسیون، کنترل و مهار کرونا موفقیتی حاصل نشد. نکته جالب‌تر اینکه به‌رغم سنگ‌اندازی گسترده پیش پای دولت قبل برای تامین واکسن، از نمایندگان سازمان بهداشت جهانی برای تجلیل و تعریف از عملکرد نظام سلامت کشور دعوت به‌عمل آوردند.
محبوب فر همچنین با اشاره به اینکه نمی‌توان دولت روحانی و شخص رئیس جمهور سابق را تنها مقصر تاخیر در واردات واکسن کرونا دانست خاطر‌نشان می‌کند: مستندات قانونی متعدد و در عین حال بدیهی برای اثبات اصل ترک فعل و تکلیف دولت‌های قبل و در قبال بیماری های واگیردار از جمله بیماری کرونا در قوانین و مقررات داخلی و بین المللی وجود دارد که با تکیه بر آنها و مبانی حقوقی و فلسفی قربانیان کرونا می‌توان مسببان اصلی فاجعه کرونایی را در کشور تحت تعقیب قضائی قرار داد.
منبع: آرمان ملی
