«قاچاق» پدیده شومی است که علاوه بر ورود آسیب جدی به تولیدات داخلی، بعضاً حتی سلامت و فرهنگ جامعه را نیز نشانه میرود. اساساً در اینکه باید با قاچاق مبارزه شود شکی نیست و در این خصوص میان تصمیمسازان اتفاق نظر وجود دارد. اما شکل اجرا گاهی از ماهیت آن مهمتر میشود. بنابراین، باید بررسی شود که آیا راهکارهای در نظر گرفته شده میتواند در عمل منجر به وفاق ملی برای مبارزه با قاچاق شود یا خیر؟
به گزارش سایت خبری پرسون، فرهاد تقوامنش اقتصاددان و تحلیگیر ارشد تجارت بین الملل در یادداشتی نوشت: در عمل مبارزه با قاچاق در سه سطح در حال اجرا است. اول مبارزه با قاچاق کالا در مبادی ورودی و نقاط مرزی، دوم مبارزه با قاچاق در لایههای میانی تا رسیدن کالای قاچاق به عرضهکننده نهایی و سوم مبارزه با قاچاق در سطح عرضه نهایی از سوی واحدهای صنفی. نکته مهمی که وجود دارد این است که باید نگاه دولت در سطح دوم و سوم این باشد که سطح اول از قاچاق را ریشهکن کند. یعنی همانگونه که مقام معظم رهبری(مد ظله العالی) نیز فرمودند، باید نگاه ما به سمت برخورد با دانه درشتها و قاچاقهای سازمانیافته باشد.
تمرکز بر مبارزه با قاچاق در سطح عرضه واحدهای صنفی هرچند میتواند آمار کشف را بالا برد، اما اقدامی منفعلانه است و نه فعال. بسیاری از کالاها مبادی ورودی و مرزی را طی کرده و به قلب واحدهای صنفی در مرکز کشور رسیدهاند و برخورد غیرکارشناسی در سطح واحدهای صنفی علاوه بر ایجاد نارضایتی عمومی این سوال را نیز مطرح میکند که چرا در مراحل قبلی این کالاها توقیف نشدهاند. نکته مهم اینجا است که بسیاری از واحدهای صنفی از قاچاق بودن محصولات خود آگاهی ندارند. از طرفی رویه هماهنگی برای برخورد با واحدهای صنفی وجود ندارد و در یک نقطه شاهد عزمی جدی برای برخورد هستیم و در مناطق دیگر چنین ارادهای وجود ندارد.
در راستای جلوگیری از تبعات منفی مورد اشاره، پیشنهاد میگردد دو اقدام در دستور کار قرار گیرد. اولاً؛ از طریق ردیابی توزیعکنندگان کالاهای قاچاق و زنجیره عرضه، متخلفان سطح اول و دانه درشتها شناسایی گردد. با این رویکرد، عرضهکنندگان نهایی به عنوان منابع غنی اطلاعات (و نه متخلفین ردیف اول) مورد توجه قرار خواهند گرفت. ثانیاً؛ تبعات منفی و پیامدهای ناگوار مصرف کالاهای قاچاق و فاقد کیفیت لازم، به صورت مستمر به عموم مردم اطلاعرسانی شود.
