سید کاظم دلخوش اباتری، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در خصوص گزارش این کمیسیون در رابطه با استنکاف دولت یازدهم و دوازدهم به خبرنگار سایت خبری پرسون، گفت: طبق ماده 234 نمایندگان میتوانند سوالات خود را از رئیس جمهور و وزرایی که مشکلاتی ایجاد کردند بپرسند؛ بر همین اساس 33 نماینده درخواست رسیدگی به تخلفات دولت قبل را داشتند که در کمیسیون قضایی مورد رسیدگی قرار گرفت.
دلخوش اباتری تصریح کرد: دولت یازدهم و دوازدهم قوانین مجلس و یا مصوبات شخص رئیس جمهور و یا هیئت دولت را اجرائی نکرده است. گزارش کمیسیون قضایی در رابطه با دولت روحانی در صحن علنی مجلس مطرح شد و رأی آورد که برای رسیدگی به قوه قضاییه ارسال میشود.
وی در خصوص ارزیابی خود از این پرونده، افزود: مجلس وظیفه دارد بر اساس قانون اساسی و آییننامههای داخلی خودش بر دستگاههای مختلف نظارت داشته باشد؛ بنابراین نمایندگان در این موضوع به وظایف نظارتی خود بر دولت عمل کردهاند.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: راجع به این موضوع در این مرحله نمایندگان مسئولیت خود را انجام دادهاند و باید منتظر کار قانونی قوه قضاییه در این باره باشیم زیرا ادامه روند رسیدگی در اختیارات قوه قضاییه است.