به گزارش سایت خبری پرسون، سید مرتضی افقه اقتصاددان و استاد دانشگاه در پاسخ به سوالی در خصوص سه پایه مالیاتی (مالیات برخانه‌های خالی، مالیات برفعالان اقتصادی فضای مجازی و مالیات بر خانه‌ها و خودروهای لوکس) که عملکرد آنها در 6 ماهه اول سال جاری صفر بوده است، گفت: بنده اجرایی شدن مالیات برخانه‌ها و خودروهای لوکس را در شرایط فعلی مالیات در اولویت می‌بینم.
وی افزود: در حال حاضر یک شکاف درآمدی غیرموجهی در کشور ایجاد شده است و عمده افراد با درآمد بالا فرارهای مالیاتی دارند چرا که احتمالا بخشی از درآمدهای آنها از فعالیت‌‌های غیرمولدی که چندان قابل شناسایی نیست به دست می‌آید، در نتیجه تمرکز براین پایه مالیاتی بهتر است.
افقه در خصوص مالیات برخانه‌های خالی گفت: با توجه به شرایط فعلی ممکن است بسیاری از افراد صاحب درآمد متوسط خانه‌‌ای را علاوه بر محل سکونت خود داشته باشند. بنایراین در نظر گرفتن حداقل‌های مورد نیاز برای خانوارها در این پایه مالیاتی اهمیت دارد.
وی با بیان اینکه بیشتر افراد فعال در فضای مجازی جوانان هستند، گفت: به هرحال همه فعالیت‌ها باید مالیات بپردازند اما تمرکز بر دو پایه مالیاتی دیگر شاید از نظر اجتماعی موثرتر باشد.
ضرورت تمرکز دولت برمالیات‌ستانی از خانه‌ها و خودروهای لوکس
این استاد دانشگاه در مورد چرایی عدم اجرایی شدن این پایه‌های مالیاتی تا پیش از این گفت: شناسایی خانه‌های لوکس چندان مشکل نیست و شاید بتوان گفت که بروکراسی‌های ناکارآمدی که در زمینه‌های مختلف سبب بروز مشکل شده، باعث تعویق در این مسئله شده است.
وی ادامه داد: شناسایی خانه‌های خالی ممکن است دقیق نباشد و امکان اشتباه در این موارد زیاد است اما در شناسایی خانه‌های لوکس مشکلات چندانی وجود ندارد و اگر تا به امروز این پایه مالیاتی اعمال نشده به دلیل ناکارآمدی‌های اجرایی و بروکراسی است که وجود دارد.
افقه با تاکید براولویت قرار گرفتن مالیات برخانه‌ها و خودروهای لوکس گفت: از آنجایی که این پایه مالیاتی می‌تواند با وجود تعداد کم موارد مورد نظر، درآمد قابل توجهی را برای دولت به دنبال داشته باشد و شناسایی آن نیز با مشکلات کم‌تری رو به رو خواهد بود که در نتیجه دولت هزینه اجرایی کم‌تری نیز خواهد داشت.
طی هفته گذشته آیین‌نامه اجرایی مالیات برخانه‌های لوکس که مدت‌ها در دولت قبل در انتظار تصویب باقی‌مانده بود، به تصویب هیئت دولت رسید. براین اساس در شش ماهه دوم سال 1400 می‌توانیم شاهد آغاز مالیات‌ستانی در این حوزه باشیم.
برهمین اساس هیأت وزیران با هدف مقابله با سفته بازی و کاهش نوسانات بازار مسکن، آیین نامه اجرایی مربوط به مالیات واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای گران قیمت در سال 1400 را به تصویب رساند.
واحدهای مسکونی (شامل کلیه ساختمان‌ها اعم از مستغلات، آپارتمان و ویلا) و باغ ویلاهای گران قیمت (با احتساب عرصه و اعیان) متعلق به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و افراد تحت تکفل آنها، با ارزش روز بیشتر از یکصد میلیارد ریال و همچنین باغ ویلا (اماکنی که مطابق جواز صادره به عنوان باغ شناخته شده و توسط شهرداری‌ها و دهیاری‌ها حسب مورد پروانه ساخت ویلا برای آن صادر شده است) داراییهای مشمول این آیین‌نامه هستند.
نرخ مالیات سالانه دارایی های مشمول آیین نامه فوق (با احتساب عرصه و اعیان) برای دارایی های با ارزش روز از یکصد میلیارد و یک ریال تا 150 میلیارد ریال نسبت به مازاد یکصد میلیارد ریال معادل 0,1 درصد، از 150 میلیارد و یک ریال تا 250 میلیارد ریال نسبت به مازاد 150 میلیارد ریال معادل 0.2 درصد، از 250 میلیارد و یک ریال تا 400 میلیارد ریال نسبت به مازاد 250 میلیارد ریال معادل 0.3 درصد، از 400 میلیارد و یک ریال تا 600 میلیارد ریال نسبت به مازاد 400 میلیارد ریال معادل 0.4 درصد و نسبت به مازاد 600 میلیارد ریال معادل 0.5 درصد تعیین شد.
درخصوص داراییهای مشمول مشاعی، ابتدا مالیات موضوع این آیین‌نامه برای کل دارایی، محاسبه و سپس هر یک از مالکین به نسبت سهم مالکیت خود، مشمول پرداخت خواهند بود. واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای در حال ساخت و در سال تملک، مشمول مالیات مذکور نمی‌باشند.
کلیه مالکین دارایی های مشمول، مکلفند مالیات سالانه موضوع این آیین‌نامه را از طریق سازوکار مندرج در آیین‌نامه حداکثر تا پایان بهمن ماه سال 1400 پرداخت نمایند و در غیر این صورت، سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند از طریق عملیات اجرایی مندرج در قانون مالیات های مستقیم، مالیات متعلق را وصول می‌نماید.
ادارات ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی مجاز به ثبت نقل و انتقال املاکی که به موجب این آیین‌نامه برای آنها مالیات تعیین گردیده است، قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال، شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره نمی باشند و متخلف در پرداخت مالیات متعلقه مسئولیت تضامنی دارد.
رشد تولید راهکاری برای افزایش درآمدهای مالیاتی
وی در پاسخ به سوالی در خصوص وضعیت نظام مالیاتی کشور و سهم مالیات در بودجه گفت: طی دو تا سه دهه اخیر قوانین مالیاتی در جهت افزایش سهم مالیات در بودجه کشور پیش رفته است اما به دلیل ناکارآمدی‌های موجود آن چنان که باید سهم مالیات در بودجه افزایش نیافته است.
یکی از دلایل عدم رشد سهم مالیات این است که برخی از افراد صاحب درآمدهای بالاتر با روابط ناسالمی که وجود دارد از پرداخت مالیات فرار می‌کنند. از طرف دیگر سیستم اداری و اجرایی نیز توانایی لازم برای اخذ مالیات از صاحبان درآمد بالا را نداشته است.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه بخش ثابت درآمدهای مالیاتی، مالیات برحقوق‌ها است، گفت: دولت براساس تسلطی که از طریق حسابداران در این حوزه دارد، مشکلی برای جمع‌آوری مالیات‌های این بخش نداشته است اما وقتی آمارهای فرار مالیاتی را می‌بینیم، می‌توان نتیجه گرفت که سیستم اجرایی مالیات نتوانسته از ظرفیت‌های موجود به خوبی استفاده کند که همین مسئله نیز سبب وابستگی بیشتر بودجه به نفت شده است.
وی در خصوص راهکارهای پیش روی نظام مالیاتی و کاهش سهم نفت در بودجه کشور گفت: موضوعاتی مانند رفع موانع تولید و اصلاح نظام اداری کشور باید به صورت جدی در برنامه‌های دولت دیده شود. تولید خود زمینه مالیات است، این بدین معنا است که اگر تولید وجود نداشته باشد و درآمدهای ملی رشد نکند، طبیعتا مالیاتی نیز قابل اخذ نخواهد بود.
افقه گفت: در حال حاضر طبق آمارهای اعلام شده بخش قابل توجهی از واحدهای صنعتی در کشور 40 تا 50 درصد پایین‌تر از ظرفیت تولید می‌کنند، این مسئله نشان می‌دهد که ساز و کارهای اداری خود موجب ایجاد موانع برای تولید شده است.
افقه افزود: مشکلات سیستم بروکراسی ریشه در طریقه انتخاب مدیران و کارکنان دارد، این بدین معنا است که انتخاب و انتصاب‌ها براساس شایستگی نیست. در کنار آن گفته می‌شود که 17 هزار قانون مرتبط با بخش تولید وجود دارد که این مسئله خود باعث سردرگمی دستگاه‌های اجرایی کشور است.
بنابراین اگر دولت بخواهد نظام بروکراسی اداری را اصلاح کند باید موضوع انتصابات را در کشور جدی بگیرد که البته این مسئله در کوتاه مدت امکان پذیر نیست اما اگر دولت عزم کافی را داشته باشد، در بازه زمانی که تا انتهای دولت در اختیار دارد، می‌تواند اقدامات موثری را انجام دهد.
منبع: تسنیم
