به گزارش سایت خبری پرسون، این شرکت نظر به اهمیت بهره مندی علم کاربردی، در ششمین بررسی، مقاله «مفهوم اصل جبران خسارت در حقوق بیمه» نوشته «عیسی امیران بخشایش و علیرضا باریکلو» که در نشریه «مجلس و راهبرد» منتشر شده است، مورد بازخوانی قرار داده است.
پژوهشگران این مقاله مطرح می کنند که «اصل جبران خسارت دارای دو بعد اثباتی و منفی است که بر مبنای بعد اثباتی، تمام ضرر وارده باید جبران شود و بر مبنای بعد منفی، هیچ زیان دیده ای نباید از فعل زیانبار یا حادثه بیمه شده سود ببرد و وضعیت او بهتر از وضعیت زمان عدم وقوع حادثه شود. آنچه در روابط بیمه گر و بیمه گذار باید مورد توجه قرار گیرد بعد اثبانی است، مگر اینکه بیمه گر خلاف آن را ثابت کند. لذا خسارت زیان دیده مستقل از شدت تقصیر مسئول حادثه لحاظ می شود و تقصیر که مهمترین رکن در حوزه مسئولیت مدنی است و از سویی به سبک و سنگین تقسیم می شود، نباید مورد توجه قرار گیرد مگر اینکه بیمه گر به آن استناد کند. بنابراین نقش تقصیر در حقوق بیمه کم رنگ شده و عامل سببیت بین خطر وقوع حادثه و زیان ایجاد شده، ملاک اصلی است و درجه تقصیر مسئول حادثه هیچ تأثیری بر غرامت پرداختی ندارد.
بنابراین اگر عامل زیان تنها مرتکب تقصیر سبک شده و یا حتی در برخی موارد هیچ تقصیری را مرتکب نشده باشد باز هم بیمه گر موظف به جبران کامل خسارت وارده است زیرا جبران باید به گونه ای باشند که غرامت همه خسارات وارد شده را شامل شود. هدف در این بعد از اصل جبران خسارت، ایجاد دوباره تعادلی می باشد که به واسطه حادثه زیانبار از بین رفته است. از این رو تلاش می شود که اول در ارزیابی خسارات، همه زیان تحمیل شده بر زیان دیده لحاظ شود، زیانی بدون جبران نماند و در به کارگیری اصل جبران خسارت بیمه گر حق ندارد خسارتی کمتر از زیان اثبات شده را به بیمه گذار بپردازد.
دوم اینکه بیمه گر هیچ نقشی در تحدید یا تعدیل مبلغ خسارت ندارد مگر اینکه بر مبنای توافق با بیمه گذار این امر جزء شروط قراردادی باشد. لذا مبلغی که باید به عنوان جبران، تأدیه شود، باید به گونه ای دقیق با زیان ایجاد شده در پی وقوع حادثه زیانبار منطبق باشد. در واقع، بیمه گر باید همه زیان را به استناد بعد اثباتی اصل جبران خسارت جبران کند، زیرا تعادل میان ضرر وارده و خسارت پرداخت شده هم عادلانه و اخلاقی و هم از لحاظ اقتصادی کارآمد می باشد. عادلانه است زیرا بیمه گر نباید افزون بر زیانی که وارد آمده است ملزم به جبران شود. اخلاقی است از آن جهت که زیان دیده (بیمه گذار) سزاوار نیست که از زیان منتفع شود و در غیر این صورت مصداق اکل مال بالباطل خواهد بود. از لحاظ اقتصادی نیز کارآمد است زیرا به دلیل اعتماد بیمه گذاران باعث رونق و شکوفایی صنعت بیمه می شود و از سوی دیگر در توسعه و پیشرفت صنعت و اقتصاد کشور از طریق انجام و قبول فعالیت های پر رشد نقش دارد. به طوری که اگر فعالیتی بدون پشتوانه بمیه، از واهمه ضرر و عدم سوددهی امکان انجام نیابد با انعقاد قرارداد بیمه و به پشتوانه جبران کامل خسارت انجام خواهد شد.
افزون بر این، اختلاف طرفین قرارداد بیمه (بیمه گر و بیمه گذار) تا زمانی که خلاف آن احراز نشود باید در پرتو این جنبه از اصل جبران خسارت حل و فصل شود.
از آنجا که احراز خسارت برای الزام بیمه گر به جبران خسارت کافی است. بنابراین اثبات هر ادعاییی که بعد منفی اصل جبران خسارت را اعمال کند با بیمه گر است. به عبارت دیگر، هرگاه بین بیمه گر و بیمه گذار در مورد جبران یا عدم جبران خسارت اختلاف به وجود بیاید، با احراز خسارت، این بیمه گر است که باید به عنوان متعهد، جبران خسارت بیمه گذار را ثابت کند. به همین ترتیب در صورتی که دلایل موجود در پرونده دارای دلیل اثباتی برابر و در عین حال معارضی باشند، دادگاه رسیدگی کننده مکلف است با تکیه بر اصل جبران خسارت که موافق با اصل استحصاب نیز هست، حکم خود را به نفع بیمه گذار صادر کند».
امیران بخشایش و باریکلو همچنین نتیجه گیری می کنند که «در هر مورد که بیمه گذار به استناد قرارداد بیمه از بیمه گر مطالبه خسارت کند موظف است ورود خسارت را اثبات کند چون اجرای تعهد بیمه گر در قرارداد بیمه خسارت، مشروط به وقوع حادثه زیانبار است که همچون سایر دعاوی بار اثبات آن به عهده خواهان (بیمه گذار) است. از این رو، برخی معتقدند هرچند مسئولیت مدنی با ورود ضرر تحقق پیدا می کند، پیش از مطالبه زیان دیده، مسئولیت چهره عینی و واقعی ندارد پس ورود ضرر، دین بیمه گر را ایجاد می کند ولی الزام او به تأدیه منوط به مطالبه خسارت است.
علاوه بر این برای آنکه بیمه گر ملزم به جبران خسارت باشد باید پرداخت خسارت مربوط به این مسئولیت، داخل در تعهد بیمه گر باشد. ممکن است بیمه گر تعهد خود را به میزان معینی محدود یا نوع خاصی از زیان هایی همچون خسارت معنوی یا عدم النفع را استثنا یا محل وقوع حادثه را مشخص کند. برای مثال در بیمه نامه پزشک، جبران خسارت ناشی از انجام بیهوشی در خارج از محل بیمارستان از شمول تضمین بیمه ای مستثنا می شود. بنابراین در صورتی که شرایط تحقق تضمین بیمه گر فراهم نباشد یا زیان در زمره استثناها آمده باشد، فرد بیمه گر تعهدی ندارد.
بحثی که خالی از فایده نیست این است که اگر مفاد توافق بیمه گر و بیمه گذار این باشد که چنانچه بیمه گذار به شخص ثالث آسیب برساند، بیمه گر به شرطی خسارت را جبران می کند که بیمه گذار خسارت زیان دیده را پرداخت کرده باشد یا به همان میزانی که بیمه گذار خسارت شخص ثالث را جبران کند.
در واقع در اینجا بحث بر سر توصیف قرارداد است. اگرچه در بیمه های مسئولیت، زیان دیده حق طرح دعوی علیه بیمه گر را دارد و شرط مخالف آن هم ممنوع است اما اگر قرارداد طرفین به بیمه اموال توصیف شود نه بیمه مسئولیت، سخن از دعوای مستقیم زیان دیده از اصل منتفی خواهد بود. پس اگر در بیمه نامه شرط شده باشد که بیمه گر تنها در صورت پرداخت خسارت از ناحیه بیمه گذار، متعهد به جبران خسارت می باشد، روشن است که قرارداد طرفین، بیمه مسئولیت محسوب نمی شود. در حقوق کامن لا، چنین توافقی معتبر است؛ چنانکه در انگلیس قانون حقوق اشخاص ثالث علیه بیمه گران به اشخاص ثالث زیان دیده تحت شرایطی و به قائم مقامی از بیمه گذار حق طرح دعوی علیه بیمه گر مسئولیت را اعطا کرده است. با این حال مجلس عوام بارها در فرض روبه رو شدن با شرطی که بیمه گر را تنها در صورت پرداخت خسارت از سوی بیمه گذار به قربانی، مسئول می داند، چنین شرطی را معتبر دانسته و به شخص ثالث اجازه طرح دعوی نداده است.»
در پایان پژوهشگران پیشنهاد می کنند که مواردی چون:
1. خسارت عبارت است از هرگونه کاستی و نقصانی که در نتیجه وقوع خطر بیمه ای به موضوع بیمه وارد شده است.
2. خسارت وارد شده بر بیمه شده عبارت است از تفاوت قیمت موضوع بیمه قبل و بعد از وقوع حادثه، لذا بیمه گر می تواند افزایش احتمالی قیمت مورد معامله را در زمان انعقاد عقد بیمه پیشبینی و بر مبنای آن حق بیمه دریافت کند.
3. نقش موضوعی وجود اصل جبران خسارت در بیمه های خسارت مورد تصریح قرار گیرد و تعریفی از آن ارائه شود.
4. لزوم جبران خسارت واقعی به عنوان یکی از آثار اصل جبران خسارت نسبت به بیمه گر تصریح شود.
5. توافق بر خلاف اصل جبران خسارت به عنوان یکی از اصول آمره حقوق بیمه، باطل و بلااثر اعلام شود.
مورد توجه قانونگذار قرار گیرد.
