به گزارش سایت خبری پرسون، انتخاب استاندار برای برخی از استان‌ها مانند خوزستان و سیستان و بلوچستان به دلیل شرایط ویژه آنها از اهمیت بیشتر و حساسیت بالایی برخوردار است. انتخاب حسین مدرس خیابانی برای استانداری سیستان و بلوچستان با انتشار فیش حقوقی وی با حاشیه‌هایی همراه شده و ابهامات زیادی را ایجاد کرده است.
علی قلهکی، فعال رسانه‌ای در واکنش به انتخاب مدرس خیابانی نوشت: "مدرس خیابانی در حالی استاندار سیستان و بلوچستان شده که در تیر ماه سال 1400، 117 میلیون تومان حقوق دریافت کرده! آیا یک استاندار نجومی بگیر، درد استان محروم و مردم مستضعف سیستان و بلوچستان را درک می‌کند؟"
فیش حقوقی نجومی مدرس خیابانی حتی باعث واکنش روزنامه کیهان که حامی دولت رئیسی است، شده؛ این روزنامه در انتقاد از دولت نوشت: "حتی در صورتی که حقوق آنچنانی ایشان صورت قانونی داشته باشد جای این سؤال هست که آیا انتصاب ایشان به استانداری یکی از محروم‌ترین استان‌های کشور اقدام بایسته‌ای است؟ و با اهداف و آرمان‌های دولت سیزدهم همخوانی دارد؟!"
حقوق استاندار 27 میلیون بوده است
هر چند خبرهای اولیه حاکی از فیش حقوقی 117 میلیونی برای مدرس خیابانی بود؛ اما خبرگزاری فارس این رقم را 70 میلیون اعلام کرده و باشگاه خبرنگاران جوان مدعی است که وی صرفا 27 میلیون تومان دریافت کرده است.
باشگاه خبرنگاران جوان مدعی شده که "فیش حقوقی تیرماه وی با احتساب معوقات حق ماموریت و اضافه کار ۴ ماه قبل و کارانه فصلی صادر شده است." این خبرگزاری همچنین فیش حقوقی شهریور ماه او را منتشر کرده که خالص دریافتی مدرس‌خیابانی ۲۷ میلیون تومان است.
واکنش وزارت کشور
اما وزارت کشور به عنوان متولی انتخاب استانداران به تازگی به این موضوع واکنش نشان داده و اطلاعیه‌ای صادر کرده و مدعی است سقف مجاز قانونی در حقوق دریافتی مدرس خیابانی رعایت شده است.
در اطلاعیه روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت کشور آمده است که "طبق توضیحات و اطلاعات منتشر شده از مسئولان «شرکت سرمایه گذاری امید» درباره آنچه تحت عنوان فیش حقوقی منتسب به مهندس «مدرس خیابانی» پیشتر در برخی رسانه‌ها منتشر شده ، کاملا روشن است که سند مذکور شامل تجمیع معوقات و مطالبات مربوط به چندین ماه فعالیت ایشان است. برخلاف ادعاهای مطرح شده در برخی رسانه‌ها، حقوق دریافتی ایشان منطبق بر قوانین، مقررات و ضوابط بوده و در این رابطه سقف مجاز قانونی رعایت شده است"
هر چند وزارت کشور مدعی رعایت قانون در پرداخت حقوق استاندار جدید سیستان و بلوچستان است. اما بحث حقوق‌های نجومی موضوع پیچیده‌ای در کشور ما است که گاهی یک بخشی از آن افشا می‌شود. مسئولانی که در ظاهر انقلابی و خدمت به مردم حقوق‌های آنچنانی از بیت‌المال دریافت می‌کنند.
