به گزارش سایت خبری پرسون از خراسان جنوبی، محمدعلی زرنگ، امروز سه‌شنبه ۲۳ شهریور در نشست کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان که به ریاست استاندار خراسان جنوبی برگزار شد، افزود: براساس مواد قانونی، شرکت‌های بزرگی که در هر محلی فعالیت می‌کنند مکلف به هزینه‌کرد منابع خود در همان استان هستند اما این مهم محقق نمی‌شود.
وی با بیان اینکه براساس قانون باید شبکه بانکی استان منابع خود را به کمیسیون هماهنگی بانک‌ها اعلام کند اما بانک‌های خراسان جنوبی امتناع می‌کنند، افزود: یکی از موانع عمده پیش روی ما علیرغم اینکه چند مرحله مکاتبه شده، این است که سطح اختیارات استان پاسخگوی نیازهای خراسان جنوبی نیست.
دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های خراسان جنوبی اظهار کرد: تا پایان مرداد امسال ۱۹۶ هزار و ۶۸۰ میلیارد ریال اعتبار توسط شبکه بانکی استان جذب یا توزیع شده که نسبت به آمار دی پارسال ۱۱.۴ درصد رشد داشته است.
زرنگ گفت: در مجموع ۱۷ بانک دولتی، ۲ موسسه مالی و اعتباری و چند صندوق خصوصی دارای مجوز عضو کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان هستند.
وی بیان کرد: شبکه بانکی استان در راستای اهداف توسعه‌ای که مدنظر دولت است، همگام و همسو با سایر پیشران‌های اقتصادی در خدمت مردم بوده است.
وی افزود: از مجموع منابع بانکی ۳۴ درصد در بخش بلندمدت و ۳۲ درصد در بخش کوتاه‌مدت است که منابع گرانقیمتی برای شبکه بانکی هستند همچنین ۱۸ درصد قرض‌الحسنه جاری، ۱۲ درصد قرض‌الحسنه پس‌انداز و چهار درصد سایر منابع است.
وی با بیان اینکه ترکیب منابع ارزان‌قیمت و جاری ۳۰ درصد منابع بانکی استان را به خود اختصاص داده است گفت: مردم استان به دلیل وضعیت اقتصادی و معیشتی علاقه چندانی به سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها ندارند و ۶۶ درصد سپرده‌های مردمی در حوزه بلندمدت و کوتاه مدت است.
زرنگ با اشاره به مصارف بانک‌های استان عنوان کرد: اسفند سال گذشته میزان مصارف استان ۱۵۴ هزار و ۵۴۷ میلیارد ریال بود که در پنج ماه ابتدای سال جاری به ۱۷۸ میلیارد و ۶۰ میلیارد ریال رسیده و ۱۵.۲ درصد رشد داشته است.
وی با بیان اینکه بانک‌ها ۴.۶ درصد نسبت به منابع اضافه برداشت داشته‌اند افزود: ۲۲ درصد مصارف بانک‌های استان به بخش صنعت، معدن و تجارت اختصاص یافته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۰ درصد افزایش یافته است.
دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های خراسان جنوبی با بیان اینکه مطالبات معوق به عنوان اَبَرچالش شبکه بانکی است و سامانه اعتبارسنجی بانکی موجود بوده و عملکرد همه افراد ثبت شده که بر این اساس امکان اخذ تسهیلات فراهم می‌شود، اظهار کرد: عمدتا تسهیلات قرض‌الحسنه در سرفصل خدمات پرداخت می‌شود و براساس قانون بانک مرکزی موظف هستیم حداکثر ۸۵ درصد منابع را در قالب تسهیلات پرداخت کنیم.
وی با بیان اینکه در زمینه دریافت تسهیلات قرض‌الحسنه تقاضاهای بسیار زیادی در بانک‌های استان داریم، افزود: ۴۸ درصد مصارف پرداختی قرض‌الحسنه به وام ازدواج تعلق گرفته است.
زرنگ بیان کرد: در حال حاضر هزار و ۲۶۹ نفر در بانک ملی استان در انتظار دریافت وام ازدواج هستند و علیرغم اینکه منابع ما بسیار محدود است، حداکثر انتظار برای پرداخت وام ازدواج چهار ماه است در حالی که یک بانک خصوصی در استان هفت نفر در نوبت دارد و هشت ماه است زوجین در انتظار پرداخت هستند.
وی با بیان اینکه در کمک‌های مومنانه نیز در مرحله پنجم چهار میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه پرداخت کردیم که از محل وصولی‌های بانک رقم خورد، تصریح کرد: در آخرین مرحله طرح شهید سلیمانی علاوه بر کمک‌های نقدی همکاران، ۵۰۰ وام قرض‌الحسنه تقبل کرده‌ایم که علیرغم نداشتن منابع از محل وصولی‌ها انجام شد.
وی گفت: عملکرد بانک‌ها از لحاظ منابع مطلوب ما نیست چون متقاضیان تسهیلات زیاد هستند و باید برای افزایش سهم استان چانه‌زنی شود و در حوزه پرداخت تسهیلات مشاغل آسیب‌دیده از کرونا ۱۰ بانک عامل فعال هستند و در مجموع نُرم جذب و پرداخت تسهیلات در این حوزه ۸۳.۱ درصد است.
منبع:ایسنا
