به گزارش سایت خبری پرسون از مازندران، موسوی گرمستانی عضو هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران استان مازندران گفت: به مردم توصیه می کنم تا تغییر قانون برای تنظیم سند به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند تا در آینده دچار سردرگمی و مشکلات نشوند.
براساس این گزارش، همچنین موسوی گرمستانی افزود:۱- قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال ۱۳۸۹ هست و از سال ۸۹ تا به امروز قانونی که ناقض و یا ناسخ آن خصوصا ماده ۲۹ آن باشد وضع نشده است لذا قانون حاکم ماده ۲۹ قانون سال ۸۹ است یعنی کماکان تنظیم سند در صلاحیت دفاتر اسناد رسمی و تعویض پلاک بعهده راهور کجاست و هیچ تغییری ایجاد نشده است
۲- راجع به نامه اخیر دادستان محترم کل کشور هم باید عرض کنم،نظر ایشان برداشتی از رای دیوان عدالت اداری است که برداشت غیر حقوقی است.
چرا که اولا: رای دیوان عدالت اداری نقض کننده قانون نیست بلکه آراء دیوان عدالت اداری صرفا ابطال کننده آیین نامه ها و بخشنامه های خلاف قانون است.
ثانیا: دیوان عدالت اداری واضع قانون نیست تا در قوانین تغییر ایجاد کند،شان قانونگذاری فقط برای مجلس شورای اسلامی است.
۳- اصولا رای دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال ... راجع به همان بخشنامه ویا آیین نامه تسری دارد نه به امور دیگر و دستگاههای دولتی مکلف به تبعیت از تصمیم دیوان هستند و حق صدور بخشنامه و یا آیین نامه خلاف قانون ندارند.
۴-منشا اختلاف دفاتر اسناد رسمی بعنوان دارندگان صلاحیت ذاتی تنظیم سند رسمی و راهور ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی برابر قانون اساسی مجلس شورای است نه دیوان عدالت اداری و نه دادستان محترم کل کشور،لذا صدور نامه منتسب به ایشان برخلاف قوانین است.
۵- صلاحیت تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی با قوانین الزام آور مالی گره خورده است لذا با توجه به اینکه وصول مالیات و حق الثبت که بار مالی داشته و جز درآمدهای دولت است، هیچ وقت نمی تواند اختیاری باشد، اختیاری بودن تنظیم سند به معنی لاوصول ماندن درآمدهای دولت است که امری محال و غیر قانونیست،
موسوی گرمستانی اظهار کرد: دادستان محترم کل کشور به عنوان مدعی العموم تکلیف دارد اشخاص حقیقی و حقوقی که به نحوی از انحاء در این سالها باعث شدند درآمدهای دولت (مالیات نقل و انتقال خودروها و حق الثبت) وصول نشود موجبات تعرض به بیت المال را که مولا علی بخاطرش داغ بر دستان برادرش میزند قیام و اقدام نماید.
لذا با توجه به اینکه در قوانین تغییر ایجاد نشده است، به مردم توصیه می کنم تا تغییر قانون برای تنظیم سند به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند تا در آینده دچار سردرگمی و مشکلات نشوند.
منبع: خزرخبر
