آیا قیمت خودرو کاهش می‌یابد؟

به گزارش سایت خبری پرسون، طرح «آزادسازی واردات خودرو» با تصویب اولیه در کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در فاز نهایی تصویب قرار گرفت. پس از ایراد شورای نگهبان به ماده ۴ طرح ساماندهی خودرو، مبنی بر واردات محصولات هیبریدی با تعرفه صفر و مغایر خواندن آن با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، کمیسیون صنایع ماده مذکور را با اصلاحاتی در چارچوب «آزادسازی مشروط واردات» سرانجام تائید کرد.

بر این اساس، هر شخص حقیقی و حقوقی می‌تواند نسبت به واردات خودرو در قالب یکی از دو روش «در ازای صادرات کالا» یا «واردات بدون انتقال ارز» اقدام کند. این دو روش برای ورود خودرو‌های خارجی با هدف «استقلال واردات خودرو از تعهد ارزی سیاستگذار» طراحی شده است.

در مصوبه اولیه، ورود خودرو‌های کارکرده حداکثر سه‌سال ساخت نیز مجاز خوانده شده است. تصویب نهایی این طرح می‌تواند دست‌کم دو تحول بزرگ در بازار خودرو به نفع تقاضای مصرفی رقم بزند. فضای فعلی بازار، بهترین زمان ممکن برای آزادسازی واردات خودرو است؛ به‌طوری‌که مسیر برای کاهش قیمت تا سطح متعارف هموار می‌شود.

در اصلاحیه ماده ۴ طرح کمیسیون صنایع آمده است که «هر شخص حقیقی و حقوقی می‌تواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات یا سایر کالا‌ها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه یا از طریق واردات بدون انتقال ارز نسبت به واردات خودروی تمام برقی یا دو نیرویی (هیبریدی) یا واردات خودروی بنزینی یا گاز‌سوز با برچسب انرژی B و بالاتر یا دارای شاخص ایمنی سه ستاره یا بالاتر بر اساس گواهی‌های استاندارد معتبر، معادل ارزش صادراتی اقدام کند.» به این ترتیب نص صریح این ماده اولا بر حذف انحصار واردات خودرو از طریق نمایندگی‌ها است و دوم اینکه واردات در ازای صادرات انجام خواهد شد.

در این راستا گفت و گویی داشتیم با مهدی دادفر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو که در ادامه می‌خوانید.

مهدی دادفر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با اشاره به طرح ساماندهی بازار خودرو که بر اساس آن واردات به صورت مشروط آزاد می‌شود، اظهار داشت: همزمان با روی کار آمدن دولت سیزدهم طرح ساماندهی بازار خودرو در مجلس نیز در حال نهایی شدن است، مطابق شروطی که مجلس در این طرح گنجانده، واردات خودرو از طریق واردات بدون انتقال ارز و همچنین صادرات خودرو، قوای محرکه و قطعات می‌تواند واردات خودرو را انجام داد.

وی با اشاره به اینکه با اجرایی شدن این طرح قدر مسلم بازار خودرو بخصوص خودر‌های وارداتی دچار تحول بزرگ خواهد شد، گفت: طی سه سال و نیم گذشته بازار خودرو به شدت انحصاری شده و با ممنوعیت واردات نیز این انحصار تشدید شده، اما با آزادسازی احتمالی واردات بدون شک منافع مردم در حوزه خودرو تامین شده و تنوع به بازار باز خواهد گشت.

دادفر با اشاره به اینکه با اجرایی شدن این طرح قیمت خودرو‌های وارداتی بین ۲۵ تا ۳۰ درصد با کاهش روبرو خواهد شد، افزود: واردکنندگان خودرو کاملاً موافق این طرح هستند، اما تنها یک بند این طرح از نظر بنده دارای اشکال است و با آن مخالف هستیم، تبصره ۲ ماده ۴ این طرح میگوید که میزان و نوع خودرو‌های وارداتی از سوی شورای رقابت باید تعیین شود، این درحالیست که عملکرد شورای رقابت در حوزه خودرو به هیچ عنوان قابل دفاع نیست به خصوص در مورد قیمت‌گذاری، به طوریکه بسیاری از کارشناسان و دینفعان حوزه خودرو از این شورا به شدت ناراصی هستند.

دبیرانجمن واردکنندگان خودرو اضافه کرد: با اجرایی شدن این طرح علاوه بر شکسته شدن قیمت خودرو‌های وارداتی، خودرو‌های ساخت داخل نیز کاهش قیمت قابل توجه‌ای را تجربه خواهند کرد، بنابراین امیدواریم که نمایندگان مجلس و شورای نگهبان با این طرح موافقت کنند، ازسوی دیگر به جای اینکه شورای رقابت میزان، تعداد و نوع خودرو‌ها را برای واردات تعیین کند، بهتراست بر اساس رابطه بین میزان تولید و میزان واردات ملاک عمل برای واردات قرار بگیرد، که دیگر هیچ تفسیری نیز از آن انجام نخواهد شد، این درحالیست که شورای رقابت در موضوع تعیین فرمول قیمت‌گذاری خودرو با استدلال‌هایی که داشت باعث گران شدن بیش از حد خودرو‌های ساخت داخل طی سالیان گذشته شده است.

وی با اشاره به اینکه اگر واردات خودرو آزاد شود، همچنان هزینه واردات خودرو بالا است، خاطرنشان کرد: در حال حاضر برای واردات خودرو اگر شرایط محیا شود، ۴۰ درصد عوارض و حقوق گمرکی، ۸۰ درصد تعرفه واردات، ۱۰ درصد هزینه شماره‌گذاری، ۵ درصد هزینه وزارت بهداشت و آموزش و پرورش را باید در قیمت تمام شده واردات خودرو محاسبه کرد، آن هم با دلار ۲۷ هزار تومانی، این هزینه‌های واردات خودرو است که وجود دارد.

دبیرانجمن واردکنندگان خودرو با انتقاد از عملکرد دولت حسن روحانی در اعلام ممنوعیت واردات خودرو، گفت: ما بار‌ها به عنوان انجمن واردکنندگان پیشنهادات خودرو را در رابطه با واردات خودرو، به وزارت صمت اعلام کردیم، آن هم بدون انتقال ارز و عدم استفاده از منابع بانک مرکزی، اما متاسفانه به این پیشنهادات هیچگونه توجهی نشد.

منبع: فرارو