استاندار و نمایندگان ؛ چالش های بودجه ای و عدم تخصیص اعتبارات واقعی

به گزارش سایت خبری پرسون از مازندران، حشمت‌الله سمیعی بخشدار سابق زیراب و فعال سیاسی ، اجتماعی می‌نویسد: پس از انتخاب وزرای دولت سیزدهم، تغییرات مدیریتی در لایه های مختلف مناصب دولتی کشور در شرف آغاز شدن است تا مسیر تحول و توسعه در دولت مردمی , ریتم وحرکت متوازن تری به خود بگیرد.

انتخاب مدیران عالم و انقلابی همراه با انگیزه بالا در هر یک از استان‌های کشور دارای اهمیت به سزائی می باشد تا با تعامل، همدلی و درک مشترک همراه با نمایندگان مجلس در استان‌ها بتوانند ,بهترین، عالمانه‌ترین و شایسته‌ترین تصمیمات را برای یک استان رقم بزنند

استان مازندران , با تنوع فراوان و کم‌نظیر استعدادهای طبیعی و انسانی خود، نیازمند مدیریتی قوی، کارآمد و توسعه‌بخش و متوازن در ابعاد مختلف می باشد تا بتواند از همه ظرفیت‌های موجود برای توسعه و پیشرفت استان استفاده کند.

به مانند استانهای دیگر در مازندران نیز به روزهای پر شور و هیجان انتخاب اولین استاندار دولت مردمی (دولت سیزدهم) نزدیک می شویم .روزهایی که قراراست حوزه های موثر لایه های مختلف استان شامل مجمع نمایندگان ,دفاتر امامان محترم جمعه و نمایندگی ولی فقیه, روسای ستاد آیه اله رئیسی,دانشگاهیان و فعالان حوزه های اجتماعی و رسانه ای در محک آزمون واقعی آینده نگری قرار بگیرند .

به علت علاقه قلبی فراوان نگارنده به مباحث پیشرفت و توسعه پایدار استان در این مبحث جهت آشنایی عزیزانی که قرار است ردای خدمت به ما مازندرانیها را بر تن نمایند ظرفیتهای توسعه استان و در ادامه موانع توسعه در حوزه عمل را مورد واکاوی قرار می دهم , باشد که انشالله این جمله تاریخی و درخشان حضرت امام چراغ راهمان شود " به داد روستائیان برسید که زبان گله و شکایت ندارند."

استان مازندران در شمال کشور و با وسعتی معادل23756 کیلومتر مربع حدود 1.46 درصد از مساحت کشور را در بر داشته است. دریای خزر درشمال ، استانهای تهران و البرز و سمنان در جنوب و استانهای گیلان و گلستان به ترتیب در غرب و شرق استان قرار دارند.

مازندران بر اساس آخرین تقسیمات کشوری دارای 22 شهرستان و 57 شهر، 57 بخش، 132 دهستان و 3645 آبادی است.

بر اساس سرشماری سال 1395 ، جمعیت استان مازندران بالغ بر 3283577 نفر می باشد که شامل 1084786 خانوار و 1654007 نفر مرد و 1629570 نفر زن می باشند. 50.37 درصد از جمعیت استان را مردان و 49.63 از جمعیت استان را زنان تشکیل می دهند.57 درصد جمعیت استان ساکن شهر و 43 درصد از جمعیت استان ساکن روستا می باشند .تراکم نسبی جمعیت استان 135 نفر در هر کیلومتر مربع می باشد که نسبت به جمعیت و وسعت کشور جمعیت بالائی را در خود جای داده است

ظرفیت های کشاورزی استان مازندران به عنوان ظرفیت های بی نظیری در کشور مطرح است که متاسفانه از 6 میلیارد مترمکعب آب استان حداکثر هشت درصد مهار شده است، در صورتی که این رقم در استان های دیگر 44 درصد است.استعدادهای استان می تواند بیش از دو برابر تولیدات فعلی کشاورزی استان را تامین کند . در حالی که بخش کشاورزی مازندران در 14 محصول شامل برنج، مرکبات، کیوی، گل و گیاه زینتی، کلزا و علوفه، پرچم دار تولید در کشور است می تواند در سایر زمینه هم رو به پیشرفت باشد..

همانطور که می دانیم گردشگری را می شود به انواع گردگشگری دریایی ، کوهستانی ، گردشگری پزشکی و سلامت ، گردشگری روستایی و بوم گردی و .... تقسیم نمود.

وسعت 24 هزار کیلومتری مازندران و وجود 338 کیلومتر نوار ساحلی و جاذبه های گردشگری و ظرفیت های بالقوه این استان که باید با اجرای طرح آمایش سرزمین و بومی سازی هر منطقه و حمایت از سرمایه گذاران بالفعل تبدیل شود با توجه به سند 20 ساله چشم انداز توسعه جمهوری اسلامی ایران، لازم است سهم ایران از شمار گردشگران جهانی از 0.09 درصد در سال 1383 به 5.1 در افق 1404 افزایش یابد یعنی سالانه حدود 20 میلیون گردشگر وارد ایران شود.در این صورت سهم ایران از درآمد گردشگری جهانی از 0.07 درصد در سال 83 به 2 درصد در سال 1404 خواهد رسید که درآمدی 25 میلیارد دلاری را از محل این صنعت نصیب کشورمان می شود ،

اگر بخواهیم نگاهی به دیگر ظرفیتهای موجود استان بیاندازیم با وجود معادن بیشمار زیر زمینی و روزمینی ، نفت ، جنگلهای انبوه ، انواع آبزیان و خاویار توجه به این حوزه ها و استفاده از صنایع تبدیلی می توان مازندران را به استانی پیشرو تبدیل کردو با رویکردی نوین به صنایع تبدیلی با استفاده از شرکتهای تعاونی, پایانی را برای خام فروشی های متصور شد.

یکی از مهترین ظرفیتهاو استعدادهای موجود که می تواند بالندگی را برای استان مازندران به ارمغان بیاورد هماهنگی و هم افزایی بین مدیران ارشد استان و در صدر آن استاندار محترم با نمایندگان مجلس می باشد.اما درست همینجاست که این سوال مهم برای همه پیش می آید که با توجه به وظیفه قانون گذاری و نظارت

نمایندگان مجلس در راستای اهداف بلند مدت استان واشراف استانداران اندیشمند بر آمایش سرزمینی و طراحی سند توسعه حداقل ده ساله باتاکید بر اسناد بالادستی (سند چشم انداز,نقشه جامع علمی کشور و بیانیه گام دوم مقام معظم رهبری) , چند نمونه در حافظه تاریخی مازندران و یا در حافظه رسانه قابل جستجو می باشد که این 12 بزرگوار ( نمایندگان مازندران) و مدیران ارشد استان در سالهای بعد از انقلاب دست در دست هم داده باشند و فارغ از هر گونه مسایل حزبی ، سیاسی و جناحی و یا شهرستان محوری بر اساس ناسیونالیسم منفی به موضوع واحدی برای توسعه مازندران اندیشیده باشند و یا در یک اقدام مشترک در حوزه عملیاتی مازندران نظارت بر کار دستگاههای اجرایی را قربه الی الله و یا بر اساس چشم انداز و اهداف بلند مدت که از نان شب واجب تر دانستند.هر چند ممکن است به صورت مقطعی ، حزبی و جناحی و یا منطقه ای این اتفاق افتاده باشد.

به عنوان مثال برنج این محصولی استراتژیک که با کار توام با رنج فراوان به دست می آید همیشه قربانی مصلحت اندیشی و یا ... بعضی ازمدیران ارشد و نمایندگان در ادوار مختلف نشده است ؟
حد اقل این قوت لایموت می توانست بهانه خوبی برای اتحاد این مدیران و نمایندگان باشد.

حال اگر بخواهیم به مهمترین عامل توسعه نیافتگی مازندران اشاره کنیم، نبود و یا جدی نگرفتن برنامه ای اصولی و مدون و سند توسعه ای مازندران توسط دولت می باشد. تا جایی که استانداران ادوار مازندران عقیده دارند: مازندران در ورای سبزی و خرمی اش نتوانسته به رشد و توسعه صنعتی اصولی دست یابد و روند بیکاری، عدم جذب توریست، استفاده نکردن از منابع غنی انرژی دریای خزر و نبود زیرساخت های توسعه ای در بنادر استان طی سال های گذشته در توسعه نیافتگی مازندران تاثیر بسزایی گذاشته است. نبود کارگروه فرعی بررسی موانع توسعه ای استان با حضور استانداران و فرهیختگان پیشین استان از دیگر موانع توسعه می تواند باشد که استاندار جهادی و انقلابی استان می توانند با تشکیل اتاق فکر و یا کارگروه فوق الذکر از این گنجینه ارزشمند مدیریتی استفاده نمایند.

نبود برنامه های دانایی محور در استان بر اساس اهداف چشم انداز عدم شناسایی و پتانسیل یابی قابلیت های عمرانی در استان مازندران باعث ابتر ماندن طرحهای آینده محور در استان شده است، ودر انتهاپیشنهاد داده می شود که با تلاش و هم افزایی مجمع نمایندگان استان و همسویی مدیران ارشد دولتی و با عضویت در کمیسیونهای تلفیق با پیشنهادات عالمانه باعث بازنگری در شاخصهای توزیع اعتبارات استانهای کشور شد, زیرا مازندران همواره در مسیرتوسعه با چالش های بودجه ای و عدم تخصیص اعتبارات واقعی در ادوار مختلف دولت ها مواجه بوده است

منبع: شمال نیوز