هیئت‌های مذهبی دستگاه قضا را در حل و فصل پرونده‌های قضایی همراهی کنند

به گزارش سایت خبری پرسون از یزد، محمدرضا حداد در نشست با جمعی از مسئولان هیئات شهرستان یزد با اشاره به اینکه مجموعه شورای حل اختلاف به عنوان یک نهاد مردمی که بیش از یک دهه فعالیت خود را در تمام کشور آغاز کرده است، اظهار داشت: در بیانیه گام دوم انقلاب یکی از مطالبات مقام رهبری، ایجاد تحول در دستگاه قضایی است و در همین راستا حجت الاسلام رئیسی بعد از انتصاب در ریاست قوه قضاییه سندی را با عنوان سند تحول قضایی تدوین کرد که اکنون به عنوان یک سند بالادستی دستگاه قضایی که بر اساس اسناد بالادستی دیگر از جمله قانون اساسی، سیاست های کلی قضایی و فرمایشات رهبر فقید انقلاب و بیانات مقام معظم رهبری تدوین شده، مطرح است.

وی عنوان کرد: در این سند هفت ماموریت مهم مطرح شده که عمدتا برگرفته از اصل 156 قانون اساسی است و در آن دو هدف مهم شامل تحقق عدالت و جلب رضایت مردم دنبال می شود.

حداد یادآور شد: در ماموریت اول این سند، یکی از چالش های بزرگ مطرح شده، کثرت و افزایش ورودی پرونده به دستگاه قضایی است که یکی از راهکارهای آن این است که از شیوه های جایگزین رسیدگی های دادرسی کمک بگیریم که یکی از آنها مقوله میانجیگری است.

رئیس شوراهای حل اختلاف استان یزد یادآور شد: از زمان انتصاب آیت الله رئیسی در قوه قضائیه، توجه به مقوله میانجیگری و سازش بسیار پررنگ تر شد و جایگاه شورای حل اختلاف به مرکز توسعه حل اختلاف ارتقاء پیدا کرد و این نهاد از آن زمان، سه مقوله داوری، میانجیگری و صلح و سازش را مدیریت می کند.

وی عنوان کرد: در مرکز توسعه حل اختلاف یک سند دورن سازمانی تحت عنوان اساسنامه ستاد صبر، که واژه صبر مخفف سه کلمه صلح، بخشایش و رضایت است تدوین شد که هم جایگاه کشوری و هم استانی دارد که در تیرماه اولین جلسه این ستاد را در استان برگزار کردیم و اهداف و وظایف این ستاد در این سند تدوین شده است.

حداد با اشاره به شیوه نامه ای ذیل این اساس نامه پیش بینی شده و یکی از وظایف مهمی که در این شیوه نامه دنبال می شود، شناسایی چهره های سرشناس مردمی از بین نخبگان برای کمک گرفتن در حل آسیب ها است.

وی ادامه داد: در این شیوه نامه مقوله ای تحت عنوان یاران صلح متشکل از صلح یاران، طلایه داران صلح و سفیران صلح که متشکل از نهادهای مردمی است، مطرح شده و در دستورالعمل نحوه مشارکت های مردمی که در 54 ماده تدوین شده از همه ظرفیت های نهادهای مردمی برای بخش های مختلف دستگاه قضایی کمک گرفته می شود.

حداد اظهار داشت: هیئت‌های مذهبی و موسسات خیریه‌ نیز بخشی از این نهادهای مردمی هستند که از آنها درخواست می کنیم به هر شیوه ای که می توانند ما را در جهت حل اختلافات خارج از چارچوب های رسیدکی های قضایی همراهی کنند.

وی تاکید کرد: در این راستا آماده ارائه آموزش های اولیه هستیم تا از افراد آموزش دیده در کنار نهادهای داوری و حل اختلاف در حوزه های مختلف از جمله زندان و ... استفاده کنیم.

حداد با اشاره به خدمات شوراهای حل اختلاف بیان کرد: در چند سال اخیر بیش از 30 فقره پرونده قتل عمد با میانجیگری به سازش و منتهی به گذشت اولیای دم شده که امیدواریم بتوانیم از این ظرفیت بیش از گذشته استفاد کنیم.