پرسون گزارش می‌دهد:
به گزارش سایت خبری پرسون به نقل از روابط عمومی دفتر امام جمعه لواسانات، حجت الاسلام والمسلمین سید سعید لواسانی روز چهارشنبه در جلسه مشترک با شش تن از نمایندگان تهران، ری، اسلامشهر، شمیرانات و پردیس در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسئولان دولتی و قضائی شمیرانات افزود: کسانی که قدرت و ثروت داشتند روستاها را از بافت روستایی خارج کردند، تخلفات بسیاری از جمله زمین‌خواری، تپه‌خواری، اضافه بنا و همچنین مسائل مختلف فرهنگی و اجتماعی انجام دادند و امکانات نامشروع فراوانی برای خود فراهم کردند.
وی ادامه داد: قانونی در سال ۱۳۰۴ تصویب شده (قانون شهرداری‌ها) که اکنون کارآیی ندارد. در زمان قدیم زمین احترام داشت و مردم به جای بنای مسکونی از آن محافظت می‌کردند اما حال که شرایط تغییر کرده، این قانون ناکارآمد است.
لواسانی خاطرنشان کرد: ماده ۱۰۰ (رسیدگی به تخلفات ساختمانی در محدوده شهر و حریم آن) قانون مذکور سبب تبعیض در منطقه شده است؛ هرکس پول و امکانات دارد تخلف ساختمانی‌اش را انجام می‌دهد و محلی‌ها با بنای ۵۰ متری تحت فشار شدید آرای این کمیسیون قرار می‌گیرند. البته ماده ۹۹ (رسیدگی به تخلفات ساختمانی خارج از فضای شهری) نیز همینطور است؛ منافع عده‌ای را تامین و برای اهالی بومی با صلابت اجرا می‌شود.
وی یادآور شد: در دوره گذشته علاوه بر اینکه احکام تخریب با تبعیض اجرا می‌شد، با اعلام اینکه با دستور رهبری و یا دستور امام جمعه تخریب می‌کنیم مردم را ناامید و روحیه آن‌ها را تضعیف می‌کردند.
لواسانی بیان داشت: در پشت پرده این تخریب‌ها و تبعیض‌ها رشوه‌های چند صد میلیاردی و جا به جایی پول های کلان بود؛ بسیاری از دستگیری‌های منطقه ما به سبب کارچاقکنی بود و پای منافع افرادی در میان بود که بعضاً در سه قوه مسئولیت داشتند.
رئیس شورای فرهنگ عمومی شمیرانات با بیان اینکه ما فساد سیستمی در کشور نداریم و شاهد ولنگاری مدیریتی هستیم، تاکید کرد: اگر دولت سالم باشد، می‌تواند جلوی فساد و تخلف را بگیرد.
امام جمعه لواسان با تاکید بر اهمیت نقش نظارتی نمایندگان مجلس اظهار داشت: در تمام مدتی که به منابع طبیعی، خاک و آب منطقه تجاوز شد، پرونده‌هایی همچون تپه سرخه و تنگل خانه پدید آمد و افرادی موفق شدند خلاء قانونی سوء استفاده کنند، مجلس می‌توانست وزرای دولت را بخواهد و از آن‌ها سوال کند. اگر دولتی‌ها همراهی نمی‌کردند، متخلفان نمی‌توانستند کاری از پیش ببرند.
وی با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری نگران هستند و دغدغه این منطقه را دارند، اظهار داشت: بخشی از آب شرب تهران از سد لتیان تامین می‌شود، همچنین منطقه خاک پرارزشی دارد که برخی درصدد نابودی آن هستند.
لواسانی با انتقاد از مصوبه شورای عالی امنیت ملی در راستای حفاظت از آب سد لتیان (منبع تامین‌کننده بیش از ۳۰ درصد از آب شرب تهران) گفت: قانون باید در برخی مواقع به نفع مردم تغییر کند؛ گرچه مسئولان شورای امنیت طی پیگیری‌های مستمر و بازدید‌هایی که صورت گرفت بر ناکارآمدی مصوبه و الزام اصلاح آن آگاه شدند، اما شاهد معطلی این مهم هستیم.
امام جمعه لواسان یادآور شد: در پی تصویب مصوبه مذکور دولت (وزارت نیرو) به تعهدات خود عمل نکرد و فقط اهالی بومی محدود شدند و توان اخذ مجوز حتی برای درجاسازی ندارند و با مشکل جدی مواجه هستند. اما در همین میان برخی با پول و قدرت داخل رودخانه هم ساخت و ساز کردند.
وی با بیان اینکه مدیران ضعیف و متخلفان قوی سبب ضرر و زیان مردم می‌شود، تاکید کرد: ساختار حکومتی و اداری در منطقه ضعیف است و علیرغم تمام مسائل و مشکلات اخیراً اداره اطلاعات و دادستانی مستقر شده است که کار بسیاری انجام دادند لذا ساختار باید تقویت شود.
لواسانی همچنین به ظرفیت‌های منطقه اشاره کرد و گفت: شاهد هستیم برخی افراد که در روستاها ساکن شدند یا خوش‌نشین هستند از صدا مرغ و خروس‌ها و بوی طویله‌ها گلایه دارند و به روستائیان فشار می‌آوردند در حالی که روستا محل تولید است. باید مانع این افراد شویم و ظرفیت‌های منطقه از جمله گیاهان دارویی را دریابیم.
امام جمعه لواسان خاطرنشان کرد: ۵ درصد عوارض شهرداری‌ها که برای هزینه در آموزش و پرورش پرداخت شده باید به منطقه بازگردد و برای فرزندان همین دو بخش هزینه شود. ماندن این پول‌ها در تهران تخلف و خلاف قانون است که انتظار داریم هر چه سریع‌تر این اقدام صورت بگیرد
وی در ادامه خطاب به نمایندگان تهران ابراز داشت: پیشنهاد ما این است ۲ نماینده معین شمیرانات باشند و حضور جدی‌تر در منطقه و ارتباط بیش‌تری با مردم وسئولان داشته باشند؛ دفتر و نیرو لازم را در اختیارتان قرار می‌دهیم تا کار پیگیری و نظارت تشدید شود.
انتظار می‌رود نظارت مجلس در امور تقویت شود
حجت الاسلام والمسلمین "سید رضا تقوی"، نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس نیز اظهار داشت: مجلس جدید مصم است، نمایندگان ترکیب و نگاه خوبی دارند و تلاش برای خدمت مردم است؛ همچنین در راستای عدالت که فصلی و ذوقی نیست و علاوه بر تاکید رهبری، از ارکان اصولی نظام اسلامی است تحرک خوبی دارد.
وی ادامه داد: در حوزه نظارت بنده هم رضایت کامل ندارم و انتظار می‌رود نظارت قوی‌تر باشد. البته ما چندین سازمان نظارتی هم داریم که باید تقویت شوند.
تقوی اعلام کرد: مجمع نمایندگان تهران کار را کمیته‌بندی کرده و پیگیری را وظیفه خود می‌دانیم؛ برای تعیین ۲ یا پنج نماینده معین شمیرانات هم تصمیم‌گیری می‌شود تا مردم و مسئولان نیز برنامه دقیق حضور نمایندگان را بدانند و برای طرح مشکلات و ارائه پیشنهادات مراجعه کنند.
برخورد قاطع با تخلف مسئولان بالادستی، تخلف را ریشه‌کن می‌کند
"محمد اسماعیل کوثری" نماینده تهران انتقاد کرد: چرا افرادی که بحران در منطقه برای منافع افراد گردن کلفت و کسانی که راه دور زدن قانون را بلد هستند، را می‌بینند و مسئولیت دارند، نارسایی و مشکلات را با رعایت سلسله مراتب به مسئولان بالادست خود منتقل نمی‌کنند تا مانعی ایجاد شود و ایرادات احتمالی قانون اصلاح شود؟
وی افزود: کار باید با اصول خودش پیش رود و دولت کار کارشناسی خود را انجام دهد و به صورت لایحه تقدیم مجلس کند، اگر مجلس خارج از این فرآیند طرح دهد دولت می‌آید و می‌گوید ما در جریان نبودیم و مجدداً کار متوقف می‌شود.
کوثری همچنین تاکید کرد: برای قطع زنجیره تخلف باید با تخلف مسئولان بالادستی برخورد شود؛ در این صورت همه از خود مراقبت می‌کنند و ما باید در مجلس این کار را انجام دهیم.
حجت الاسلام تقوی در پاسخ به این مساله ابراز داشت: اگر می‌خواستیم منتظر گزارش مسئولان باشیم و کار را به آن‌ها واگذار کنیم تا این لحظه حل شده بود؛ هیچ چیز مخفی نیست و مقابل چشم رخ داده پس همتی برای مرتفع کردن مشکلات وجود نداشته، مردم گرفتار هستند پس باید به میدان بیاییم.
وی ادامه داد: چرا باید امام جمعه لواسانات وارد میدان شود و توهین و تهمت بشنود؟ زیرا می‌بیند کار انجام نمی‌شود. درست است که این پیگیری‌ها کار مسئولان است اما وقتی دولت مسئولان اجرایی برای تقدیم لایحه تعلل می‌کنند، ارائه طرح در مجلس برای چنین مواقعی پیش‌بینی شده است.
اصلاح ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها در صف انتظار
"علی خضریان" از دیگر نمایندگان تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در پاسخ به دغدغه امام جمعه لواسانات در خصوص قوانین ناکارآمد و فسادزای شهرداری اعلام کرد: در اوایل کار مجلس، بنده طرح اصلاح و بروزرسانی ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها را بنده تهیه کردم اما به سبب کارشکنی‌های دولت وقت که ناهمراه بود و تمایل زیادی برای اصلاح آن نداشت به تعویق افتاد و اکنون در صف صحن است و پیش‌بینی می‌کنیم پیش از آذرماه وصول شود.
به گفته وی، همچنین ماده ۹۹ قانون شهرداری‌ها در کمیته مربوطه در دست بررسی است.
تحقق اهداف متخلفان ثمره پیگیری‌های موقت مسئولان است
"زهره سادات لاجوردی" نماینده تهران اظهار داشت: افرادی که می‌خواهند کار غیرقانونی انجام دهند با یک بار ورود ما عقب‌نشینی نمی‌کنند لذا ضروری‌ست به صورت قانونی و محکم بایستیم تا مساله فراموش نشود و متخلفان به منافع خود برسند؛باید پیگیری‌ها مقطعی نباشد تا به نتیجه برسد.
مسائل لواسان؛ متعدد، متکثر و عجیب است
دادستان لواسانات بیان داشت: مسائل این منطقه آن‌قدر متعدد، متکثر و عجیب است که گاهاً در عملکرد و مواجهه با مسائل قانونی و جرائم به مشکل برخورد می‌کنیم.
"عباس نوروزی" با تاکید بر اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی و باغات گفت: کاربری اراضی شهرک باستی هیلز لواسان که مجلل‌ترین شهرک مسکونی کشور به شمار می‌رود، کشاورزی بوده و هست. چطور در یک زمین کشاورزی چنین شهرک با عظمتی ساخته شد و هیچکس مانع نشد؟ پس این فساد حاصل کم‌کاری مسئولان وقت، و در کنار اهمال‌کاری از نحوه قانون‌گذاری ناشی شده است.
وی ادامه داد: ما همواره قانون‌گذار را حکیم، متخصص و امین و تصویب قوانینی که فسادزا هستند را سهوی می‌دانیم که باید اصلاح شوند.
مقام ارشد قضائی لواسانات، تغییر کاربری را جزء جرائم هفت و هشت اعلام کرد و افزود: وقتی براساس قانون تخلفات ساخت و ساز پس از گذشت سه سال قابل پیگیری نیست، تولید فساد می‌کند. در حال حاضر دادستانی و جهاد کشاورزی با عجله و سرعت کار می‌کنند که مبادا ملکی شامل مرور زمان شود و کاری از پیش نرود لذا این قانون باید اصلاح شود تا در تمام کشور تامین یابد.
نوروزی با انتقاد بر کاهش مجازات حبس تعزیری، این تغییر قانون را سبب افزایش آمار زندانیان دانست و گفت: با تبدیل حبس و شلاق به جزای نقدی، هرکس پولدارتر باشد برای تخلف مجازتر است. و قشر ضعیف که توان پرداخت جریمه ندارند روانه زندان می‌شوند و این حاصل تصمیمی نادرست است.
وی همچنین به ساماندهی جاده تلو و ورود جدی راه و شهرسازی، مساله حریم رودخانه و جاده‌های رانشی اشاره کرد و گفت: با توجه به شرایط جغرافیایی لواسانات و رودبار قصران، جمعیتی که با بیش از آمار سرشماری است و مجور هستند برای بسیاری از امور به تهران مراجعه کنند و لزوم تقویت، ارتقا و استقرار ادارات و سازمان‌ها خواستار شهرستان شدن این دو بخش هستیم.
حل مشکلات لواسانات نیازمند قدرتی در سطح ملی است
بخشدار لواسانات نیز در این جلسه با بیان اینکه حل مشکلات مهم منطقه از عهده مسئولان شهرستانی خارج و مستلزم ورود نمایندگان و قدرتی در سطح ملی است، اظهار داشت: بودجه این منطقه طبق آمار سرشماری به تناسب ۳۰ هزار نفر تخصیص می‌یابد اما باید به ۱۵۰ هزار نفر خدمات ارائه دهیم.
براساس این گزارش، با توجه به اینکه آمارگیری در فصل سرما صورت می‌گیرد، به سبب شرایط کوهستانی و سردسیر منطقه، ساکنان روستایی کاهش یافته و همچنین مسافران و گردشگران رویت نمی‌شوند لذا مسئولان منطقه جمعیت واقعی شمیرانات که نیاز به خدمات‌رسانی دارند، چندین برابر جمعیت مرکز آمار می‌دانند.
"رضا طاهرخانی" با انتقاد نسبت به مصوبه مذکور شورای عالی امنیت ملی و حریم ۱۵۰ متری سد لتیان و رودخانه جاجرود، تاکید کرد: در حالی انتظار مهاجرت معکوس به سمت روستاها را داریم که اهالی روستا امکان ساخت‌وساز برای فرزندان خود را ندارند؛ حریم تعیین شده، اجازه صدور مجوز قانونی برای هرگونه احداث و درجاسازی را از ما سلب کرده است.
وی همچنین به لزوم ارتقا انتظامی بخش به فرماندهی انتظامی و استقرار پلیس راهور در لواسان اشاره کرد و گفت: حضور پلیس‌های تخصصی از جمله پلیس اماکن و همچنین تامین نیرو و استقرار راهور در ساختمان تخصیص یافته نیاز مبرم شهروندان است که تقاضا داریم تسریع شود.
بخشدار لواسانات خاطرنشان کرد: یکی از دغدغه‌های مهم ما تردد بیش از ۳۶ هزار خودرو در روزهای پایانی هفته و تعطیلات است. حضور این جمعیت در لواسان و گردنه قوچک که بعضاً مسافران رودبار قصران نیز هستند، بار ترافیکی شدیدی به همراه دارد که برای ساکنان بخش و مساله خدمات‌دهی معضلی جدی به شمار می‌رود، لذا برای کاهش این مشکل نیازمند بهسازی و تبدیل جاده ۱۱ کیلومتری تلو به بزرگراه هستیم.
طاهرخانی بیان داشت: وجود هفت هزار دانش آموز و فرهنگی در لواسانات می‌طلبد تا مدیریت آموزش و پرورش بخش مستقل شود. در حال حاضر اداره‌ای مستقر است که فقط به امور هماهنگی می‌‌پردازد و برای انجام باقی کارها باید به تهران مراجعه شود.
برای کاهش تغییر کاربری‌ها، مجازات را افزایش دهید
رئیس جهاد کشاورزی شمیرانات اظهار داشت: مشکلاتی که مربوط به تغییر کاربری‌ست، مشکلات امنیتی است و نباید در دسته‌بندی درجه هفت و هشت جرائم قرار داشته باشد.
"رضا نامجویان" با تاکید بر لزوم اصلاح قوانین افزود: برخی قوانین مجرم‌ساز هستند؛ وقتی حسیاسیت جرم در جامعه کاهش یابد، جامعه مجرم‌خیز می‌شود لذا ما خواستار تغییر درجه جرائم تغییر کاربری‌ها هستیم تا با افزایش شدت مجازات، تخلفات این حوزه را کاهش دهیم.
استقلال نماینده شمیرانات در مجلس؛ خواست شهروندان منطقه
"زارعی" نماینده مردم لواسانات در شورای بخش نیز در این نشست مشترک خطاب به مسئولان خواستار استقلال نماینده شمیرانات از دیگر نمایندگان شد و ادامه داد: براساس طرح هادی ما موظف به صدور مجوز ساخت و ساز در حریم روستا هستیم اما مصوبه حریم کیفی ۱۵۰ متری سد لتیان باعث پاسخ منفی ادارات متولی به استعلامات شده و مشکلی اساسی برای روستائیان ما ایجاد کرده است که بایستی اصلاح شود.
