شهردار منطقه 12 با یادآوری اینکه بیشترین واحدهای تجاری سطح شهر در منطقه 12 پایتخت و به‌ویژه محدوده بازار تهران متمرکز است، تأکید کرد: در صورت برنامه‌ریزی بهتر برای ممیزی املاک در این منطقه، شاهد افزایش درآمدهای پایدار برای شهرداری تهران خواهیم بود.
به گزارش سایت خبری پرسون به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه 12، علی‌محمد سعادتی، شهردار منطقه در توضیح این مطلب گفت: منطقه 12 پایتخت با وجود بیش از 140 هزار واحد تجاری، بیشترین واحدهای تجاری سطح شهر را داراست که این موضوع، برای شهرداری تهران ظرفیت بالایی در موضوع افزایش درآمدهای پایدار ایجاد می‌کند.
در همین باره محمدحسین حیدریان، معاون مالی و اقتصادی شهری منطقه ضمن تأکید بر ضرورت توجه ویژه به موضوع ممیزی املاک در منطقه 12 بیان کرد: با توجه به تعدد واحدهای تجاری این منطقه، جای آن دارد که شهرداری تهران برای رسیدگی به پرونده‌های این واحدهای تجاری در اسرع وقت، بیشترین انرژی و ظرفیت خود را در منطقه 12 متمرکز کند یا این منطقه را در موضوع ممیزی املاک به صورت ویژه و در قالب یک قرارداد خاص ببیند تا با این تمهیدات بتوانیم تا پایان سال از درآمد پایدار قابل ملاحظه‌ای از این حوزه برخوردار شویم.
وی تشریح کرد: ممیزی املاک در شهرداری تهران که پنج دوره از آن سپری شده و اکنون در دوره ششم آن قرار داریم، طبق روال سنوات و ادوار گذشته با تأخیری 10 ساله روبه‌روست و ما همواره در حال ممیزی املاک 10 سال پیش هستیم که این تأخیر به نفع کسب درآمدهای پایدار برای شهرداری تهران نیست و این نکته‌ای است که من کوشیده‌ام در جلسات هم‌اندیشی با معاونت مالی و اقتصادی شهری شهرداری تهران همواره به آن تأکید کنم.
حیدریان با اشاره به وجود سامانه‌های مختلف مرتبط با حوزه ممیزی املاک در شهرداری تهران افزود: یکی از راهکارهای افزایش سرعت به ممیزی املاک می‌تواند تعامل بهتر بین سامانه‌هایی نظیر سامانه شهرسازی، درآمد، املاک و... باشد؛ به‌نحوی که با لینک‌شدن این سامانه‌ها با یکدیگر اتفاقی که در شهرسازی برای صدور پروانه املاک رخ می‌دهد، بتواند در سامانه درآمد دیده شود و بر اساس آن عوارض ملکی نیز محاسبه شود؛ همچنین بالارفتن تعداد دفاتر خدمات الکترونیک در این منطقه به تسریع رسیدگی به ممیزی املاک کمک خواهد کرد.
معاون مالی و اقتصادی شهری منطقه 12 سپس از بازدیدهای دوره‌ای از نواحی 6گانه منطقه در حوزه ممیزی املاک خبر داد و بیان کرد: در این جلسات از دوستان خواسته‌ایم به صورت ویژه پرونده‌هایی که می‌دانند طی 10 سال گذشته تغییر کاربری یا افزایش ملک داشته‌اند، شناسایی و به ما اعلام کنند تا ممیزی دقیق‌تری برای آنها صورت گیرد.
