به گزارش سایت خبری پرسون، نخستین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با حضور اعضای جدید و به ریاست سید ابراهیم رئیسی برگزار شد و در این جلسه راهکارهای فوری و مؤثر در جهت اجرایی کردن رهنمودهای روز گذشته مقام معظم رهبری در دیدار اعضای دولت سیزدهم به منظور فائق آمدن بر مشکلات و ایجاد ثبات پایدار اقتصادی در کشور مورد بررسی و تصمیمگیری قرار گرفت.
رئیسی در این جلسه ضمن قدردانی از عنایات و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب تاکید کرد: محورهای اقتصادی این فرمایشات باید از طریق دبیرخانه ستاد و هر یک از اعضای تیم اقتصادی دولت، به طور دقیق و مستمر پیگیری و اجرایی شود.
رئیسجمهور با اشاره به ۱۰ محور مهم اقتصادی مطرح شده در رهنمودهای مقام معظم رهبری تصریح کرد: پیوند نزدن مشکلات اقتصادی به مذاکرات هستهای و نتایج آن باید همواره مورد توجه همه اعضای دولت به ویژه ستاد هماهنگی اقتصادی قرار بگیرد و باید محور اصلی در تصمیم گیری ها ظرفیتهای داخلی و تکیه بر نیروهای فعال و جوان و آماده به کار باشد.
رئیسی توجه لازم و دقیق به اصل مهم عدالت ورزی در تمام تصمیمات دولت و بخشنامههای اجرایی را ضروری دانست و گفت: همه تصمیمات دولت باید پیوست عدالت ورزی داشته باشد و بر این مبنا پیگیری و با اقتدار اجرایی شود.
رئیسی با اشاره به ضرورت شناخت زوایای پیدا و پنهان یارانهها و اهمیت اشراف دولت بر این موضوع، اظهار داشت: برای توزیع عادلانه و بهره مندی عموم مردم به ویژه دهکهای پایین جامعه از یارانه، برنامه ریزیها و سازماندهی لازم صورت بگیرد.
رئیسجمهور در این نشست همچنین بهبود فضای کسب و کار و اصلاح و تقویت نظام بانکی را از وظایف و دستور کار ستاد هماهنگی اقتصادی برشمرد و با اشاره به لزوم اجرای دقیق سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی و برطرف کردن اشکالات و موانع خصوصی سازی گفت: این ستاد بررسیهای لازم را در این زمینه انجام داده و راهکارهای دقیق و در عین حال سریع اجرای آن را ارائه کند.
رئیسی همچنین به تیم اقتصادی دولت مأموریت داد با استفاده از تجربهها و دیدگاههای نخبگان هرچه سریعتر بودجه دولت و راهکارهای تقویت ارزش پولی را بررسی و ارائه کند.
انسجام در تصمیمگیری و عملکرد تیم اقتصادی دولت، فعال کردن سامانههای مورد نیاز برای برقراری نظام ارتباطی مستمر و شفاف بین بخشهای اقتصادی و روان سازی امور در این زمینه از جمله دیگر محورهای مورد تاکید رئیس جمهور در این نشست بود.
در این جلسه همچنین تیم اقتصادی دولت مکلف شد درخصوص کنترل بازار ارز و نرخ تورم، اقدامات فوری و سازمان یافته انجام دهد به نحوی که مردم اثرات آن را در زندگی خود احساس کنند و اطمینان یابند که دولت در این زمینه اهتمام لازم را به کار گرفته است.