به گزارش سایت خبری پرسون، حسین حقگو نوشت: میرسلیم، عضو کمیسیون اصل نود مجلس: جمهوری اسلامی ایران آرمان‌هایی چون حفظ استقلال و آزادی دارد و برای این آرمان‌ها هزینه هم می‌دهیم. نمی‌توانیم مبانی را رها کنیم. نمی‌توانیم کوتاه بیاییم. ناچاریم در مقابل عوامل برانداز و تضعیف‌کننده مقاومت کنیم. (نشست مشترک هیئت‌رئیسه اتاق ایران با مصطفی میرسلیم-رسانه‌ها- 1400/5/11)».
1- قضاوت راجع به عملکرد اقتصادی دولت‌ها در همه‌جای جهان، ازجمله قضاوت‌های تاحدودی سر‌راست و دست‌به‌نقد است؛ چرا‌که به‌هر‌حال در این حوزه با عدد و رقم و شاخص‌هایی مانند رشد اقتصادی و تورم و بی‌کاری و ضریب جینی و... سروکار داریم؛ برخلاف حوزه‌های سیاست، فرهنگ و... که چنین شاخص‌های کمی مشخصی وجود ندارد و داوری تا‌حدی به سلیقه‌ها و گرایش‌های مردم و جامعه گره می‌خورد. اما همین امکان هم در کشورمان تا حدود بسیاری دست‌نایافتنی است؛ چرا‌که اولا دولت در معنای قوه مجریه صرفا بخش کوچکی از قدرت است و قوای دیگر و نهادهای موازی یا بالادستی و به قولی «دولت پنهان» تأثیرگذاری عمده‌ای بر تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها در حوزه اقتصاد دارند. دیگر آنکه اقتصاد به نوعی در سیاست حل شده و سکان هدایت و تدبیر اقتصادی به دست سیاست است و نه نیازها و ضرورت‌های اقتصادی جامعه و دانش اقتصاد. مثل اینکه انتخاب نحوه تعامل با کشورها و نهادهای بین‌المللی نه برآمده از منطق اقتصاد و ضرورت بهبودی رونق و رفاه مردم و کار و کسب آنان و منفعت ملی بلکه آرمان‌ها و راهبردهای ارزشی و سیاسی است. چنانکه همین امر و بی‌توجهی به تأثیر نگرش تقابلی با جهان در وضعیت اقتصادی کشور، واژه «تحریم» را هم ذات اداره کشور در حدود چهار دهه اخیر کرده است. گویا بدون «تحریم» اصولا چرخ حکومت‌داری و مملکت‌داری در این سرزمین نمی‌چرخد!
در مروری بر آرشیو یکی از اولین تشکل‌های مستقل اقتصادی صنعتی کشور یعنی «انجمن مدیران صنایع» به نامه‌ای مربوط به اواخر اردیبهشت 59 (15 ماه بعد از انقلاب) خطاب به رئیس‌جمهور وقت (ابوالحسن بنی‌صدر) برمی‌خوریم، منضم به گزارشی درباره راه‌های مقابله با تحریم‌های آمریکا. نامه‌ای که با این عبارت در گیومه آغاز می‌شود: «زمینه پیروزی یا شکست از ابرقدرت آمریکا، زمینه مسائل اقتصادی کشور است». عبارتی در مخالفت تلویحی با روش در پیش گرفته‌شده برای مقابله با این قدرت جهانی. در این نامه ضمن اعلام حمایت از آرمان‌ها و ارزش‌های انقلاب اسلامی، از نامهربانی‌های دولت نسبت به صاحبان صنایع و بنگاه‌های اقتصادی گلایه شده و عنوان می‌شود که «ما مدیران و صاحبان صنایع کوچک و متوسط توان داریم، تجربه داریم تا در مقابل اعمال مخرب دشمنان با سازندگی و تولید و طرح و برنامه به مقابله با خصومت‌ها برخیزیم ... مشروط بر ایجاد جو مناسب برای همکاری بین مدیریت و کارکنان و جلوگیری از درگیری‌های خاصی که مرتبا در واحدهای تولیدی پیش می‌آید و اعتماد به بخش خصوصی و کارشناسان و متخصصان و عدم دخالت‌های نابجا در اداره امور کارخانه‌ها».
در‌واقع چند دهه نگرش تقابلی به جهان و سایه سنگین تحریم‌های ظالمانه بین‌المللی در کنار مداخلات نهادهای غیر‌مسئول در کار تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌های ناصحیح دولت و تحمیل سیاست بر اقتصاد، عملا اقتصاد را ناکارآمد و معیشت و کار و کسب مردم را مختل کرده و به مرز نابودی رسانده است. مؤلفه‌هایی که دولت دوازدهم در تغییر آنها به‌هیچ‌وجه موفق نبود.
2- بیشترین تأکید آقای رئیسی در ایام انتخابات و قبل از آن، فعال‌سازی بنگاه‌های صنعتی و افزایش تولید و اشتغال آنها بوده است.
به نظر می‌رسد با درس‌گیری از تجربه چهار دهه اخیر تحقق این هدف جز از طریق «تنش‌زدایی» از عرصه سیاست خارجی و نیز کاهش مداخلات مخل تولید و تجارت در پرتو نگرش غیرسیاسی به این حوزه ممکن نیست. بدون رفع تحریم‌ها و بهبود و گسترش روابط و تعاملات خارجی و حاکمیت نگرش اقتصادی، همین میزان فعالیت بنگاه‌ها هم کاهش یافته و رکود در اقتصاد عمیق و عمیق‌تر می‌شود. «تنش‌زدایی» در روابط خارجی و بهبود روابط با غرب و شرق جهان و کشورهای پیشرفته و نهادهای بین‌المللی امکان جذب سرمایه‌گذاری خارجی و انتقال فناوری و تأمین و نوسازی تجهیزات و ماشین‌آلات خط تولید و مواد خام و نیم‌ساخته مورد نیاز صنعت و بازارهای صادراتی را فراهم می‌آورد. بدیهی است کاهش تنش خارجی بر بستر اصلاحات ساختاری اقتصادی (کاهش تورم، اصلاح نظام بانکی، بهبود زیر‌ساخت‌ها و محیط کسب‌وکار و...) می‌تواند به تغییر مؤثر وضعیت کنونی بینجامد.
اما اینکه تصور شود بدون همکاری در زنجیره تولید جهانی و بهبود تعاملات خارجی و در درون فضای بسته فعلی یا با اتکا به قدرت‌هایی مانند چین و روسیه می‌توان وضعیت صنعت و بنگاه‌های صنعتی کشور را بهبود بخشید، اشتباهی مهلک است. همچنان‌که بسیار خطاست اگر تصور شود در فضای انحصاری و غیر‌رقابتی و وجود انواع بنگاه‌ها و شرکت‌های وابسته به بنیادها، نهادها و... و دخالت‌های نهادهای غیر‌مسئول می‌توان فضای مناسب را برای فعالیت برای بنگاه‌های کوچک و متوسط فراهم کرد. بنگاه‌های اقتصادی و صنعتی کشورمان امروز نیازمند آن هستند که به‌سرعت اقدام به بازسازی خود و جبران چند دهه عقب‌ماندگی کنند؛ به‌ویژه عقب‌ماندگی دهه اخیر به‌عنوان دهه از‌دست‌رفته. هرروز و ساعتی که می‌گذرد، کشورهای مختلف اتکا خود به تکنولوژی‌های قدیمی و سوخت‌های فسیلی و.... را کم می‌کنند و در چارچوب پیمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای بر توانایی خود در استفاده از انرژی‌های نو و غیرآلاینده، اقتصاد و تجارت دیجیتال در حوزه‌های مختلف مالی، بانکی، پزشکی، مهندسی، آموزش و... می‌افزایند.
عمر شرکت‌ها و بنگاه‌ها به‌سرعت کاهش یافته و در جهان به‌شدت رقابتی، امکان و جای توقف وجود ندارد. با گسترش شبکه‌های اجتماعی و ساختارهای متکی به خواست مردم نیز، محصولاتی امکان رقابت دارند که مورد رضایت مصرف‌کنندگان باشند. نهایت آنکه با سپری‌شدن چند دهه از انقلاب، مردم و صاحبان کسب‌وکار اما‌و‌اگرها و بهانه‌هایی مانند وجود تحریم‌های خارجی، دخالت‌های دیگران در امور دولت و... را نمی‌پذیرند و از کسانی که مسئولیت اداره کشور را به انتخاب خود بر عهده گرفته‌اند، توقع بهبودی اوضاع و تأمین شرایط کار و زندگی بهتر را دارند! چنانکه از نظرات مردم در کوچه و بازار برمی‌آید، دولت روحانی توقع آنان و نیز انتظار فعالان اقتصادی و کارشناسان را برآورده نکرده و متأسفانه از جامعه نمره قبولی نگرفت؛ هر‌چند شاید حقش چنین نبود و می‌توانست غیر از این باشد و خاطره‌ای خوش از خود برجای بگذارد! اکنون آزمون آقای رئیسی است. سخت و دشوار و شاید دشوارترین آزمون پس از انقلاب!
توجه: مطلب مندرج صرفا دیدگاه نویسنده است و رسانه پرسون در قبال آن هیچ موضعی ندارد.
منبع: شرق
