عراقچی در نشست دیپلماسی آب؛
به گزارش سایت خبری پرسون، حسین زمانی مدیرکل حقوقی شرکت مدیریت منابع آب ایران گفت: قوانین ناکارامد رکن چهارم بحران آب در ایران هستند.
وی با اشاره به اینکه در ایران ۴ عامل اصلی در بروز بحران آب موثر هستند، گفت: اولین عامل ایجاد بحران عملکرد دولت‌هاست. دوم رسیدگی‌های قضایی و نظارت‌های قضایی است و سومین عامل فرهنگ عامه و در نهایت نکته چهارم قوانین است.
وی با اشاره به اینکه قوانین موجود در خصوص آب را باید دید، گفت: باید در نظر داشت اقدامات دولت بر پایه قوانین استوار است و متاسفانه در ایران قوانین آب بسیار ناکارامد است.
وی در توضیح این مطلب افزود: در قانون توزیع عادلانه آب که سال ۶۱ مصوب شده است، به جز چند ماده که به حفاظت آب اشاره دارد ، عملا نگاه توزیع گرایانه حاکم است. ولی آب عنصری نیست که فقط درباره توزیع آن تصمیم گیری شود.
او با تاکید بر اینکه باید نگاه توزیع گرایانه ما به آب عوض شود، اضافه کرد: مصالح عامه نسل فعلی و نسل آتی را باید در نظر گرفت. قانون اساسی اصل توسعه پایدار را آورده است.اما قانون توزیع عادلانه آب، به توسعه منابع پایدارهیچ نگاهی ندارد از این رو باید این قانون اصلاح شود و پارادایم توزیع گرایانه به تضمین توسعه و دسترسی پایدار تغییر یابد.
به گفته وی بدون اصلاح این قانون تمام کارهای ما موقتی است.
وی تاکید کرد: در حالی قانون بر توزیع آب متمرکز است که آبی برای توزیع نداریم تا درباره آن بحث کنیم که توزیع عادلانه است یا ناعادلانه. او با اشاره به این نکته که وزارت نیرو این آب را مصرف نمی کند، توضیح داد: وزارت نیرو صرفا یکی از ذی مدخلان در این قانون است. بیشتر از این مسولیت بر عهده وزارت جهادکشاورزی، سازمان محیط زیست و دیگران است.
زمانی افزود: اساسا در قانون نقشی برای حفاظت از کیفیت منابع آب برای وزارت نیرو متصور نیستیم. قبول دارم قانون درست اجرا نشده است.
وی گفت: باید قانون را عوض کنیم. هر چند مواد بسیاری از این قانون متروک مانده و اگر اجرا شود بسیاری از مشکلات حل می‌شود اما وزارت جهاد کشاورزی طبق قانون باید جلوی مصرف بی رویه آب در بخش کشاورزی را بگیرد.
زمانی تاکید کرد: هیات دولت تصویب کرده فقط در دو استان شمالی برنج کاشته شود. سئوال اینجاست چرا در خوزستان، فارس، چهارمحال و بختیاری و اصفهان کاشت برنج داریم؟
منبع: خبرآنلاین
