اولویت های وزارت صمت در دولت آینده

سایت خبری پرسون- آمارها نشان می دهد از ورود ویروس منحوس کرونا به دنیا بیش از 15 ماه میگذرد و کماکان حرف و دغدغه بسیاری از کشورها از جمله ایران مبارزه و ریشه کن کردن آن می باشد، بر همین اساس در تاریخ 1400/4/26آمار مبتلایان در جهان از190 میلیون نفر گذشته است و آمار فوتی ها نیز از مرز 4 میلیون نفر، در ایران نیــز بیش از ۳میلیون و400 هزار نفر مبتلا و تعداد فوتی ها نیز متاسفانه از 86 هزار نفر عبور کرده است، زنگ خطری که از ماهها پیش شروع شده است و تاکنون نیز ادامه دارد و صدایش ماه به ماه نیز بلندترمی شود، با یک منحنی سینوسی بنظر میرسد تا کنترل دقیق بیمــاری نیز ماهها طول خواهد کشــید، لذا علاوه بر حفظ ســلامت مردم از سوی متولیان حوزه بهداشت و درمان، حمایت از اصناف آســیب دیده از این بیماری بویژه از ســوی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی و وزارت صنعت، معدن و تجارت را نمیتوان نادیده گرفت، اصنافی که در سال 99 شاید به صورت کامل تعطیل بوده اند و در ماههای پایانی سال نیز در سال تولید، پشتیبانی ها و مانع زدائی ها بی رمق و بی رونق کار خود را شــروع کردند و با پیک جدید بیماری دوباره در تله تعطیلی گرفتار شده اند، بر اساس مصوبه مورخ 27 تیرماه قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مبارزه با کرونا نسبت به فعالیت مشاغل زیر در فضای بسته اعمال محدودیت میشود.

1- رستورانها و قهوه خانه ها، به صورت پذیرائی در فضای بسته 2

- تالارهای پذیرائی

۳- سالنهای سینما و تئاتر

4- پاساژها و بازارهای سربسته

5-استخرهای سرپوشیده و باشگاههای بدنسازی

6- شهربازی و باغ وحش ها

7-نمایشگاههای عمومی و تخصصی

با این فراز و نشیب ها و مصوبات متوالی چاره کار کجاست؟

ازاین رو بســته های حمایتی که هربار بخشــی بــه آن اضافه و بخشــی دیگر اصلاح میگردد، تاکنون مسکنی بوده برآلام قشــر عظیمی از اصناف و تنها به عنوان یک سیل بند عمل نموده است. پای صحبتها و دغدغه های اصناف که می نشینی غصه ات می گیرد، قشــر عظیمــی از مدافعــان و همراهان همیشــگی نظام، کــه در تمامی بزنگاههــای تاریخی بدون کوچکترین چشمداشــت به یاری دولت شــتافته اند، اینبار دولت باید دست آنها را بگیرد، مصوبات ابلاغی، غالبا ضمانت اجرائی ندارد و یا اساســا به گونه ای تنظیم شــده است که یا منافع فعالان اقتصادی به درستی در آن دیده نشده است و یا بدلیل فرابخشی بودن و عدم هماهنگی کامل بین دستگاهی و بعضا مغایرت های موجود در مصوبات با قوانین دســتگاه و یا ســازمان خاص یا اصلا انجام نمیشود یا با تاخیر و به صورت ناقص انجام میشود، هر بار نیز بسته های ارائه شده دچار این نقیصه بوده اســت، به عنوان مثال در مصوبات هفتاد و دومین جلسه ســتاد ملی کرونا در تاریخ 22 خرداد،م صوبه ای تحت عنوان حمایت از خانوارها در زمینه اجاره املاک مســکونی بدین مضمون تصویب وابلاغ گردید:

«حداکثر افزایش مبلــغ اجاره بها یا مبلغ رهن برای ایــن قراردادهــا در کلان شــهر تهران تا سقف ۲۵% و سایرکلان شهرها تا سقف ۲۰% و برای ســایر مناطق شهری کشور تا سقف ۱۵%خواهد بود.»

بندهای مرتبط با این مــاده که هرکدام تعبیر و تفسیر خاص خود را دارد، مصوبه ای که اگر چه از نظر شکلی در حمایت از مستاجرین تنظیم شده است ولی در غالب موارد در حمایت از این قشر دچار استیصال شده است و مردم (مستاجر) را در مقابل مردم (موجر) قرارداده است، راه دوری نرویم اگه از همسایه دوست و آشنای خود سوال کنیــم، میتوانیم خط به خط مشــکلات را در اجرای آن ببینیم. یک نکتــه قابل توجه دیگر نیز این اســت که دولت با توجه به تشــدید تحریم و کاهش منابع ارزی ناگزیر اســت بخش عمده ای از درآمدهای خود را از محل مالیات کسب نماید، که این خود مغایر اصول علم اقتصاد در شرایط رکود است. در بسیاری از کشورها در زمان رکود، مطالبه مالیات از سوی دولتها موکول به سنوات آتی و در زمان رونق اقتصادی اتفاق میافتد، این فرصت یک و یا دو ســاله این امکان را به واحد تولیدی، صنعتی و حتی خدماتی میدهد که خود را احیا و در زمان مناسب، هنگامی که از نقطه سربه سر عبور کرده و به ســود اقتصادی مناسب رسیده است، دیون خــود را با رغبت به دولــت پرداخت نماید، بنظر میرســد با این رویکرد دولت از زمین به آسمان می بارد، یکی از دوستان که خسارت فراوانی در حادثه ساختمان پلاسکو متحمل شده است، برای مالیات متعلق به ســاختمان پلاســکو در سال حادثه ازسوی سازمان امور مالیاتی چند روز پیش فراخوان شده است، کسی که کل هستی و نیستی خود را از دســت داده اســت اینک باید مالیات بر ضرر وارده سنوات گذشته را بپردازد، مالیات باید از افراد متمول، شرکتهای بزرگ و سودآور کسب شود، نه از اقشار آسیب پذیر، آسیب دیده و ضعیف جامعه، اینکه ســتاد ملی کرونا در مصوبه هفتاد و هفتمین جلسه ســتاد ملی کرونا در مورخ ۲۶ تیرماه موعدهای مقرر در مواد ۵۷،۸۰، ۱۱۰،۱۱۶و۱۲۶ قانون مالیاتهای مستقیم که مهلت انقضای تســلیم اظهارنامه مالیاتی و سر رسید پرداخت مالیات آنها تا تاریخ ۳۱ تیرماه ۱۴۰۰میباشــد به مدت یک ماه تمدید نموده است و همچنین مهلت رســیدگی ســنوات قبل که مهلت های آنها از تاریخ ۳۱ تیر لغایت ۳۱ شــهریور۱۴۰۰میباشــد به مدت یک ماه تمدید کرده اســت، بنظر میرسد تنها بر نگرانی های قشر عظیمی از اصناف دامن میزند چرا که این مهلت های تکه تکه به واقع دردی از دردهای اصناف آسیب دیده از کرونــا را درمان نمیکند، بلکــه در واقع بنظر میرسد بر انجام مسئولیت دولت در رفع اساسی مشکل، ســرپوش میگذارد، چرا که به چشــم برهمزدنی آن تاریخ فرا میرسد و بنگاهها کماکاندر شوک تعطیلی پیک پنجم دلتا کرونا. دولت بایــد بپذیرد منتی بر ســر این بزرگواران نیست، دولت تعهد دارد که در چارچوب ضوابط و مقررات با تمام توان نســبت به رفع مشــکل مردم، اصناف، تولید کنندگان، بازاریان، کســبه و اصناف گام بردارد، مصوبات ســتاد ملی کرونا اجرائی نخواهد شــد، مگر دولت در کنار ســایر قوا با اقتدار و هوشمندانه با درنظر گرفتن منافع ملی کشــور، با دقت و بدون اتلاف وقت به صورت شبانه روزی کارکند، اقدام نماید و بیلان کار خود را با تعداد مصوبات تولید شده ارزیابی نکند؛ یک مدیریت جهادی و میدانی.

فرهاد تقوامنش/تحلیلگر مسایل اقتصادی و صنعتی