حذف پارکینگ در مجتمع‌های تجاری قابل قبول نیست

به گزارش سایت خبری پرسون از کرمانشاه، هوشنگ بازوند استاندار کرمانشاه با اشاره به ضرورت انجام اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از بروز سرقت در فضاهای شهری و عمومی تأکید کرد: شهرداری می تواند در مدیریت فضاهای شهری و محله ها زمینه مشارکت مردم در تأمین امنیت را فراهم کند و در کاهش سرقت های خرد موثر باشد.

بازوند در جلسه کارگروه مقابله با سرقت، تأمین امنیت را عاملی مهم در ایجاد و احساس آرامش برای مردم برشمرد و گفت: همه دستگاه های اجرایی موظفند با تمامی ظرفیت و امکانات به نیروی انتظامی کمک کنند تا زمینه و امکان سرقت در جامعه محدود شود و این آمار به کمترین میزان ممکن برسد.

بازوند توجه به امنیت را با لحاظ داشت مولفه های اجتماعی، فرهنگی و روانشناختی یک ضرورت دانست و گفت: با توجه به تغییرات شهرها بی شک مشکلات نیز بیشتر می شود، اما باید طراحی فضاهای شهری بگونه ای باشد که امکان سرقت را کاهش دهد و محیطی امن را برای شهروندان ایجاد نماید.

استاندار کرمانشاه افزود: بر تعهدات تأمین امنیت توسط پیمانکاران در ساخت اماکن تجاری، عمومی و مسکونی در شهر باید نظارت شود و در حین فرآیند اجرا، ساخت و پایان کار این مهم لحاظ شود تا سارقان به سادگی اموال مردم را به سرقت نبرند.

بازوند با بیان اینکه ایمن سازی فضاهای شهری بیش از گذشته باید مورد تاکید قرار گیرد، اظهار کرد: شهرداری باید تعهدات مجتمع های تجاری را به لحاظ ایجاد پارکینگ پیگیری کند و به هیچ وجه حذف پارکینگ را نباید بپذیرد تا سرقت های خرد کاهش یابد. بیمارستانها و سایر اماکن عمومی که فضای خالی و در دسترس دارند نیز باید نسبت به احداث پارکینگ اقدام کنند.

وی از شهروندان هم درخواست کرد که در نصب تجهیزات ایمنی در ساختمانها اقدام کنند و با نیروی انتظامی برای برخورد با سارقان مشارکت داشته باشند، زیرا تأمین امنیت جامعه به همکاری مردم وابسته است.

استاندار کرمانشاه گفت: طرح نگهبان محله می تواند ضریب امنیت را بیشتر و احساس آرامش بیشتری را نیز ایجاد کند. ساماندهی و شیوه فعالیت این نگهبانان نیز با همکاری شهرداری می تواند شرایط را بهبود ببخشد.

بازوند، خطاب به شرکت های خدمات رسان هم تأکید کرد: در پیگیری پرونده های سارقین باید علاوه بر سرقت انجام شده حتماً ضرر وزیان ناشی از وقوع جرم از جمله خسارت به اموال مردم در سرقت کابل ها، پیامدهای منفی اجتماعی و روانشناختی، هزینه نصب تجهیزات جدید، قطع آب شرب و برق مشترکان خانگی و سایر عوامل نیز دیده شود و این موضوع از طریق دستگاه قضایی پیگیری شود.

منبع : ایسنا