به گزارش پرسون از کردستان، شورای شهر مجمعی محلی برای تصمیم سازی کارشناسانه جهت بهبود زندگی مردم و ارتقای سطح رفاه عمومی است. اما متاسفانه در سالیان گذشته به منبع چالش و جنجال بدل شده است و نتوانسته است به اهداف و برنامه‌های عالی مورد نظر، جامه عمل بپوشاند.
دوره پنجم شورا یکی از ادواری بود که با حرف و حدیث‌های زیاد ختم شد. همین چند روز پیش بود که احمد علیرضابیگی؛ نماینده تبریز در مجلس اظهار داشت که یک هزار نفر از اعضای دوره پنجم شوراها زندانی شده‌اند. به نظر این نماینده مجلس، خلا قانونی باعث عدم نظارت صحیح بر شوراها و در نتیجه افزایش تخلفات شده است.
درست است که عامل فوق می‌تواند همچون یکی از فاکتورهای انحراف اعضای شورا از وظایف قانونی خود عمل کند، اما رشد تخلفات در این حد قطعا به عوامل و زمینه های دیگر هم ارتباط دارد.
در بحث ذیل به چند بستر رشد تخلفات مالی و اداری اشاره می‌شود:
1) مقدمات ورود به شورا: نحوه ورود افراد به عضویت شورای شهر، مقدمه رفتار شناسی آنها در دوران عضویت است.
کسی که دارای پایگاه مشروع مردمی است و به اتکای حمایت بدنه اجتماعی مطالبه‌گر وارد شورا می‌شود نمی‌تواند دست به تخریب سرمایه اجتماعی خود بزند اما بدون شک کسی که با خرید رای و هزینه‌های آنچنانی به عنوان شورا انتخاب شده است تمام هم و غم خود را بر جبران هزینه‌های متحمل شده و سودجویی مضاعف می‌گذارد و پیگیری منافع عامه برای او در اولویت نخواهد بود.
2) شورا بنگاه اقتصادی یا پارلمان محلی: برخی افراد شورای شهر را فرصتی برای کسب درآمد، مال اندوزی و کسب منافع اقتصادی می‌دانند. نفوذ اینگونه افراد به بدنه شورای شهر، مسابقه‌ای تلخ برای سود اقتصادی را رقم می‌زد و همین افراد براحتی بر سر منافع عمومی دست به معامله می‌زنند.
3) دفع رسانه ها و عدم پاسخگویی: حضور رسانه‌ها در روند امورات شورا می‌تواند همچون عاملی بازدارنده در برابر سودجویی و تبانی عمل کند و ظرفیتی برای شفافیت و پاسخگویی بهتر باشد.
متاسفانه بسیاری از اهالی شورای شهر، رسانه‌ها را همچون مزاحمتی غیرضرور تصور می‌کنند و نه تنها قائل به ارتباط و پاسخگویی به رسانه‌ها نیستند بلکه از هیچ ابزاری برای تخطئه آنها دریغ نکرده اند.
4) مصلحت اندیشی در اعمال قانون: قوانین شورای شهر ملاحظات و الگوهای قابل اتکایی برای برخورد با تخلفات و جلوگیری از تکرار آنها دارد. اما متاسفانه در بسیاری موارد تحت‌الشعاع مصلحت‌های سیاسی و غیر سیاسی قرار می‌گیرند و قابلیت اجرایی پیدا نمی‌کنند. همین اهمال در اجرای قانون تخلفات، خود به عاملی برای تشدید تخلفات منجر می‌شود.
5) نا آشنایی با قوانین و آیین نامه های داخلی شورا: متاسفانه در سالیان اخیر افرادی وارد شورا شده اند که حتی نسبت به قوانین و مقررات شورا آشنایی ندارند و همین باعث انحراف آنها از وظایف و غفلت از موارد و محدودیت های قانونی گردیده است.
6) ضعف گروه ها و تشکل های مردمی: شورای شهر طیف گسترده ای از ابزارهای اجرایی را در دست دارد و طبیعتا مرجع بسیاری از اقشار و گروه‌های صنفی، هنری و حرفه‌ای است. فقدان روحیه مطالبه گری و پیگیری جسورانه از جانب این گروه‌های اجتماعی به نوبه خود روزمرگی‌های تباه کننده را به دنبال خواهد داشت.
نویسنده: فرزاد نسیمی پور
توجه: مندرجات فوق صرفا دیدگاه نویسنده است و رسانه پرسون در قبال آن موضعی ندارد
