به گزارش سایت خبری پُرسون، خبر ناپدید شدن مهدیه اسفندیاری، شهروند ۳۹ ساله ایرانی، مترجم و دانش‌آموخته دانشگاه لیون که از سال ۲۰۱۸ در شهر لیون فرانسه سکونت داشته است، در مارس ۲۰۲۵ (اسفند ۱۴۰۳) توسط خانواده وی منتشر شد؛ خانواده اسفندیاری پس از بی‌خبری طولانی از وی، موضوع را به مقام‌های ایرانی اطلاع دادند و پیگیری وضعیت این شهروند ایرانی از همان زمان آغاز شد.
نتیجه پیگیری‌های دیپلماتیک در این باره ناخوشایند بود، زیرا مشخص شد که اسفندیاری توسط پلیس فرانسه بازداشت شده است.
ابهام در جزئیات پرونده و اتهام‌های وارده پس از آن برطرف شد که نشریه فرانسوی لوپوئن در ۱۲ آوریل (۲۳ فروردین ۱۴۰۴) در گزارش داد اطلاعاتی را درباره سرنوشت این شهروند ایرانی ارائه کرد.
اکنون ۶ ماه از زمان بازداشت مهدیه اسفندیاری، شهروند ایرانی مدافع مردم فلسطین و به‌ویژه در فرانسه می‌گذرد و سرنوشت این شهروند ایرانی به دلیل رویکرد‌های سیاست‌زده و ناقض حقوق بشری فرانسه همچنان در انتظار دادرسی، نامعلوم باقی مانده است.
دولت فرانسه که براساس کنوانسیون روابط کنسولی و اسناد حقوق بشری، تعهد‌ها و تکالیف حقوقی مشخصی در رابطه با این شهروند ایرانی بر عهده دارد، نه تنها از انجام و اجرای این وظایف و تعهد‌ها سر باز زده است، بلکه به حبس اسفندیاری بدون اعلام جرم مشخص تداوم بخشیده است.
دلیل طرح اتهام تمجید از تروریسم علیه اسفندیاری از سوی فرانسه، برخورد سیاسی پاریس با این پرونده است که برخورد‌های غیرقانونی با این دانشجوی ایرانی را رقم زده است.
هیبت‌الله نژندی‌منش، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی و کارشناس حقوق بین‌الملل در گفت‌و‌گو با میزان ضمن تشریح پرونده بازداشت غیرقانونی مهدیه اسفندیاری از منظر قوانین بین‌المللی حقوق بشری، گفت: اقدام فرانسه در دستگیری و بازداشت اسفندیاری هم برخلاف حقوق بین‌الملل و هم برخلاف وجدان بشریت است و چیزی که حقوق بین‌الملل آن را منع می‌کند، حمایت عملی است که نتیجه آن خصومت یا نفرت یا تروریسم یا جنگ است.
در عین حال، بند نخست ماده ۱۹ میثاق حقوق مدنی و سیاسی سال ۱۹۶۶ که دولت فرانسه مدعی پیشگامی و ترویج آن است، اعلام می‌کند که نمی‌توان هیچ فردی را به خاطر عقایدش مورد تعقیب قرار داد، در عین حال، براساس بند ۳۰ ماده ۹ میثاق حقوق مدنی و سیاسی، نحوه برخورد و رسیدگی به اتهام افراد باید منطقی و براساس قانون باشد.
دولت فرانسه با نقض مواد مختلف میثاق حقوقی مدنی و سیاسی، حقوق مختلفی از شهروند ایرانی حامی فلسطین را نادیده گرفته و نقض می‌کند.
چشمان بسته و زبان به سکوت واداشته‌شده کنوانسیون‌های بین‌المللی و اروپایی در پیگیری پرونده بازداشت خودسرانه مهدیه اسفندیاری را می‌توان بخشی از کارزار سرکوب گسترده و بازداشت‌های دسته‌جمعی معترضان به جنگ غزه و منتقدان جنایت‌های رژیم صهیونیستی در کشور‌های غربی دانست.
در عین حال، صدای اعتراض به این اقدام غیرقانونی از سوی نهاد‌ها و دستگاه‌های مختلف ایرانی همچنان بلند است و در سازمان‌ها و نهادهای مختلف بین‌المللی به گوش می‌رسد.
۱۶۵ ورزشکار زن ایرانی به‌تازگی در نامه‌ای سرگشاده به آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل خواستار پایان دادن به بازداشت غیرقانونی و غیرانسانی مهدیه اسفندیاری به اتهام حمایت از مردم غزه شدند.
این ورزشکاران زن ایرانی با ابراز نگرانی از تداوم بازداشت غیرقانونی اسفندیاری، از تاریخ ۲۸ فوریه ۲۰۲۵ در شرایط انفرادی و محدودیت شدید جسمی و محرومیت از دسترسی به خدمات درمانی، اعلام کردند که ما سیاست‌های دوگانه در حوزه حقوق بشر را قاطعانه محکوم می‌کنیم و از تمامی سازمان‌های بین‌المللی، نهادهای حقوق بشری، مجامع ورزشی و آزادی‌خواهان جهان می‌خواهیم در این مسیر همراه شوند.
نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل در ژنو نیز در نشست ۵۹ شورای حقوق بشر، ضمن اعلام حمایت صریح و قوی از آرمان فلسطین، خواستار حمایت جامعه بین‌الملل از فعالان حقوق بشری حامی فلسطین و زنان و دخترانی شد که زندگی خود را وقف آزادی فلسطین از اشغال و سرکوبگری کرده‌اند.
در بیانیه نمایندگی ایران، از دولت فرانسه با قید فوریت خواسته شده است تا مهدیه اسفندیاری را آزاد کند.
نمایندگی دائم ایران در ژنو همچنین خواستار حمایت سازوکار‌های حقوق بشری فعال در حوزه حقوق زنان و دختران، شامل گزارشگر ویژه منع خشونت علیه زنان و دختران و گروه کاری منع تبعیض علیه زنان، از مهدیه اسفندیاری شد.
در عین حال، ناصر سراج، دبیر ستاد حقوق بشر نیز در همین رابطه در نامه‌ای به ولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل درباره موارد متعدد و فاحش نقض حقوق بشر مهدیه اسفندیاری از طرف دولت فرانسه، با بیان اینکه اقدام دولت فرانسه و اتهام‌های واهی که مبنای بازداشت خودسرانه اسفندیاری قرار گرفته از ۲ منظر اساسی قابل تامل است، گفت: نخست آنکه این اقدام مصداق بارز نقض حقوق بشر در مورد خانم اسفندیاری و عدم پایبندی دولت فرانسه به تعهد‌های بین‌المللی و حقوق بشری خود است؛ دوم آنکه این رفتار بخشی از رویکرد سیاسی و سلیقه‌ای دولت‌های غربی به‌طور اعم و دولت فرانسه به‌طور اخص در برخورد با موضوع حقوق بشر است.
وی در ادامه با اشاره به عضویت فرانسه در کنوانسیون ۱۹۶۳ وین درباره روابط کنسولی، تعدادی اسناد جهانی حقوق بشری، پروتکل‌های آن‌ها و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، اظهار کرد که فرانسه نه‌تنها ماده ۳۶ کنوانسیون ۱۹۶۳ وین را نقض کرده، بلکه حق بر آزادی و امنیت ازجمله حقوق بشری در ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ۹، ۱ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و ماده ۵ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر را نادیده گرفته است.
به گفته دبیر ستاد حقوق بشر، فرانسه عضو کنوانسیون ملل علیه شکنجه و دیگر رفتار‌ها یا مجازات‌های ظالمانه غیرانسانی یا تحقیر کننده ۱۹۸۴، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر است و به ترتیب مواد ۲، ۷ و ۳ این اسناد قانونی جهانی و منطقه‌ای، اعضا را ملزم می‌کند که هیچ شخصی را تحت شکنجه، رفتار یا مجازات ظالمانه غیرانسانی و تحقیرآمیز قرار ندهند.
اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه در گزارشی درباره آخرین وضعیت پرونده بازداشت غیرقانونی مهدیه اسفندیاری، با بیان اینکه اتهام این تبعه ایرانی صرفا حمایت از مردم فلسطین است، به تلاش مستمر وزارت امور خارجه برای رهایی این تبعه ایرانی و مانع‌تراشی فرانسه برای آزادی اسفندیاری اشاره و تاکید کرد: تلاش برای آزادی مشروط و انتقال خانم اسفندیاری به مکانی خارج از زندان از طرق کنسولی و دیپلماتیک ادامه دارد.
سخنگوی وزارت امور خارجه درباره اقدام‌های صورت‌گرفته برای پیگیری وضع تبعه ایرانی بازداشت‌شده در زندان‌های فرانسه اظهار کرد: وزارت امور خارجه وظیفه قانونی و قطعی خود می‌داند که از حقوق اتباع ایرانی در هر نقطه‌ای از جهان حمایت کند؛ آغاز این پیگیری‌ها از زمانی بود که در نشست خبری سخنگویی، سوالی در این باره مطرح شد و ما موضوع را رسانه‌ای کردیم.
بقایی با اشاره به پیگیری‌های مداوم در این زمینه گفت: در تهران از طریق معاونت کنسولی و همچنین سفارت جمهوری اسلامی ایران در پاریس، روند پیگیری‌ها به‌صورت مستمر دنبال شده است؛ البته روند حقوقی این پرونده طولانی شده، اما این امر به معنای قانونی و مشروع بودن بازداشت خانم اسفندیاری نیست.
وی همچنین با اشاره به تلاش‌ها برای آزادی مشروط اسفندیاری گفت: در مقطعی اعلام شد که اگر مکان مناسبی در یکی از شهر‌های نزدیک به محل بازداشت معرفی شود، امکان آزادی با وثیقه فراهم است؛ چندین محل از سوی خانواده، شخص خانم اسفندیاری و همچنین همکاران ما در سفارت معرفی شد، اما طرف فرانسوی با هیچ‌یک موافقت نکرد و بهانه‌های مختلفی مطرح کرد؛ این موضوع همچنان در دستور کار وزارت امور خارجه قرار دارد و از طریق وکیل خانم اسفندیاری و سفارت کشورمان در پاریس به‌طور جدی دنبال می‌شود تا زمینه آزادی مشروط و انتقال ایشان به مکانی خارج از زندان فراهم شود.
به گفته سخنگوی وزارت امور خارجه، ملاقات‌های کنسولی تا جایی که امکان‌پذیر باشد در حال انجام است و سفیر ایران تاکنون دو بار با حضور در محل بازداشت با خانم اسفندیاری دیدار کرده است و کارکنان کنسولی سفارت نیز به‌صورت مرتب با وی در ارتباط هستند؛ مشکلات و درخواست‌های احتمالی خانم اسفندیاری نیز تا جایی که در توان ما باشد، پیگیری می‌شود.
پرونده بازداشت غیرقانونی مهدیه اسفندیاری یادآور پرونده مشابهی درباره یکی دیگر از شهروندان ایرانی در فرانسه است؛ پلیس فرانسه در ژوئن ۲۰۲۴ (خرداد ۱۴۰۳)، بشیر بی‌آزار، شهروند ۴۲ ساله ایرانی ساکن فرانسه را دستگیر کرده و در بازداشت اداری قرار داد.
بی‌آزار تا زمان اخراج از فرانسه با اتهام ادعایی تهدید جدی عمومی در بازداشت بود؛ وزارت کشور فرانسه در توجیه اقدام خود برای اخراج بی‌آزار ادعا کرد که وی پیام‌هایی را در حمایت از غزه در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده بود.
فرانسه از زمان آغاز جنگ رژیم صهیونیستی علیه غزه در اکتبر ۲۰۲۳ (مهر ۱۴۰۲) قانون ادعایی تمجید عمومی آنلاین از تروریسم را به سخنرانی‌ها و اقدام‌ها در حمایت از فلسطین گسترش داد.
قانون یادشده که فرانسه براساس آن مهدیه اسفندیاری را متهم کرده است، فقط بخشی از سرویس‌دهی پاریس به رژیم صهیونیستی برای سرکوب اعتراض‌ها به جنایت علیه غزه است.
منبع: میزان
