به گزارش سایت خبری پرسون از بخش اخبار استان اردبیل، حجت الاسلام حسین کثیرلو در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی ملی و منابع طبیعی استان اظهار کرد: یکی از موضوعات مورد تاکید در این خصوص تهیه و تدوین برنامه‌های کاربردی و اجرایی و عملیاتی نمودن آن به همراه قوانین، مقررات و مصوبات جلسه شورا از سوی مدیران به منظور صیانت از بیت المال و مقابله با سودجویان در عرصه منابع ملی است.
وی گفت: نباید ترک فعل‌ها موجب بلااثر ماندن مصوبات شود لذا نکته مهم آشنایی و اشرافیّت کامل مدیران بر وظایف ذاتی سازمان‌ها و نهادها و اجرایی کردن دستورالعمل‌ها، قوانین و مقررات به صورت کامل و جامع می‌باشد.
رئیس کل دادگستری استان با مهم خواندن مقوله پیشگیری از وقوع جرم اظهار داشت: هر چند یکی از مهمترین برنامه های‌دستگاه قضائی استان توجه به مقوله پیشگیری از وقوع جرم است لیکن در صورتی که اقدامات پیشگیرانه اثر بخش نباشد یقیناً دستگاه قضائی با اتکا بر اقدامات قانونی با متصرّفین، مخربین و متخلّفان در این عرصه به شدّت برخورد می‌‌کند.
کثیرلو با اشاره به عملکرد شورا در سه ماهه سال جاری گفت: خوشبختانه در سایه همکاری‌ها و هماهنگی‌های لازم مابین دستگاه قضائی استان و دستگاه‌های اجرایی ۵۸۰ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی به بیت المال اعاده شده است.
رئیس کل دادگستری استان با اشاره به اینکه یکی از مهمترین عوامل کاهش وقوع جرم و تخلّف، از بین بردن زمینه‌های وقوع جرم و تخلف است خاطر نشان کرد: اجرای قانون حدنگار در اراضی ملی و منابع طبیعی از مهمترین عوامل پیشگیری از تخریب، تصرف و تعرض اراضی ملی است لذا ضروری است تا دستگاه‌های متولی نسبت اجرای حدنگار و اخذ سند مالکیت اقدام کنند.
به گفته کثیرلو مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز، برخورد با فعالیت‌های غیر قانونی تعاونی‌های مسکن و تغییر کاربری‌های غیر مجاز، اجرایی نمودن جامع و کامل مصوبات جلسه، عدم واگذاری انشعابات به ساخت و سازهای غیر مجار از اولویت‌های دستگاه قضائی در فعالیت سالانه ۱۴۰۰ تعیین شده است.
سید عبدالله طباطبایی، دادستان مرکز استان نیز در این جلسه با تاکید بر اهتمام ویژه مسئولان و مدیران دستگاه های اجرایی استان نسبت با صیانت از بیت المال و اراضی ملی گفت: توجه ویژه نسبت به نگهداری از اراضی ملی و پاسداری از آن، از اهم اولویت‌های دستگاه قضائی است لذا با هر گونه تخلف و سهل انگاری در خصوص صیانت از بیت المال و اراضی ملی مطابق قانون به شدت برخورد می‌شود.
منبع:مهر
