به گزارش سایت خبری پرسون از یزد، ابوالقاسم کریمی در نشست رئیس کل دادگستری استان یزد با اعضای ششمین دوره شورای اسلامی شهر یزد، افزود: مطابق قوانین جاری کشور، اخذ یک ریال عوارض بر خلاف مقررات، موجب مسئولیت شرعی و قانونی همه اعضا خواهد بود.
وی تصریح کرد: وقتی دیوان عالی کشور بر اساس قوانین و مقررات حاکم، با اخذ یک نوع عوارض مخالفت می کند دیگر نباید با تغییر عنوان یا اسم باز هم اقدام به اخذ آن عوارض از شهروندان نمود.
این مقام قضایی، حرکت شهرداری به سمت درآمدهای پایدار را خواستار شد و بیان داشت: توسعه و پیشرفت شهر نیازمند ایجاد درآمد های مستمر و پایدار قانونی است و باید با شفافیت کامل و بر موازین قانون و شرع درآمد ها را استوار کرد.
وی یادآور شد: دفترچه عوارض سالیانه شهرداری در روزهای آخر سال به هیئت تطبیق ارسال می شود و در شرایطی که فرصت مناسبی برای بررسی آن وجود ندارد تصویب می شود، لذا انتظار است در رویکرد جدید شورا، این دفترچه زودتر تهیه گردد و در تنظیم آن فرصت بیشتری برای اخذ مشاوره از مقام های قضایی ایجاد گردد تا تطبیق با موازین قانونی به صورت کامل صورت پذیرد.
معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان یزد، تأکید کرد: نباید از جهل مردم نسبت به قوانین استفاده کرد و بار مضاعفی را بر مردم در این شرایط سخت اقتصادی آوار کرد که این اقدام هم ضمان شرعی و هم ضمان قانونی دارد و موجب نارضایتی مردم نیز می شود.
وی از عدم اتخاذ رویه واحد در کمیسیون های شهرداری به عنوان یکی دیگر از آسیب های موجود یاد کرد و بیان داشت: شهرداری باید زمینه تشکیل جلسات هماهنگی بین کمیسیون های ماده 100 شهرداری را فراهم نموده تا با تبادل نظر، رویه های واحدی اخذ و جریمه و اِعمال مقررات قانونی اتخاذ گردد و اینگونه نباشد که در یک منطقه از یک تخلف جریمه و در منطقه دیگر یا حکم تخریب مواجه شود و یا در بعضی از موارد اختیار جریمه به شهرداری واگذار گردد.
کریمی ابراز داشت: عدالت ورزی تنها مسئولیت مقام های قضایی نیست و هرکس در هر مسند و پستی که هست باید بر اساس عدالت مسائل را پیگیری کند چراکه مردم از برخورد های دو گانه سرخورده و ناراضی می شوند.
انتهای پیام/
324197
