با انتخاب شدن رئیس دستگاه قضا به عنوان رئیس قوه مجریه با تغییراتی خودکار در قوه قضائیه نیز مواجه شدیم. هر چند که از ماه‌ها پیش نیز این انتظار می‌رفت که با وجود احتمال پیروزی آیت‌ا... رئیسی در انتخابات 1400 شاهد تغییراتی در دستگاه قضایی باشیم.
به گزارش سایت خبری پرسون، البته در این میان چهره‌های متفاوتی برای تصدی پست ریاست قوه قضائیه تاکنون مطرح شدند اما در نهایت آنطور که انتظار می‌رفت با حکم مقام معظم رهبری حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای به ریاست قوه قضائیه منصوب شد. کسی که از سال نود و سه معاون اول رئیس قوه قضائیه بوده و حال به ریاست این قوه درآمده. فردی که همیشه با دست داشتن در اداره و تصمیم‌گیری برای همین دستگاه شناخته شده است و پرونده‌های مهمی را پس از پیروزی انقلاب قضاوت کرده است.
اژه‌ای پیش از این نیز در سمت‌هایی نظیر سخنگوی قوه قضائیه و رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز فعالیت داشته و از این نظر انتخاب او از بدنه دستگاه قضایی را به جهت آشنایی‌اش با این دستگاه می‌توان امری مبارک قلمداد کرد.
با این حال هر چند دوره ریاست سید ابراهیم رئیسی بر این قوه، کوتاه اما خبرساز بود. باید دید سیاست‌های او با روی کار آمدن غلامحسین محسنی اژه‌ای ادامه خواهد یافت یا رئیس جدید دستگاه قضا رویکرد دیگری در امور اتخاذ خواهد کرد.
در این راستا برای بررسی انتخابات رئیس جدید قوه قضائیه، چالش‌های پیش رو و روند کاری دستگاه قضا در دوره محسنی اژه‌ای با نعمت احمدی، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری، به گفت و گو پرداخته شده است که در ادامه می‌خوانید.
انتصاب رئیس جدیــد قوه قضائیه را با شناختی که از وی داریــد و اشراف اژه‌ای بر دستــگاه قضایی چگونه ارزیابی می‌کنید؟
روسای سابق قـوه قضائیــه همه خـارج از دستگاه قضایی بودند، یعنی غریبـه‌هایی که وارد قوه قضائیه شدند و با قوه آشنایی نداشتند و دیگران، مشاورین و روسای ستادی، آنها را در مسیر اداره قوه یاری کردند. آنچه که مشاورین می‌گفتند عمل می‌شد. رئیسی اما فرزند همین قوه قضائیه بود. به همین دلیل در زمان رئیسی ما بیشترین تغییر را در ساختار سازمان قضایی دادگستری یعنی درجه بندی دادگاه‌ها، حذف دادسرا، محدد اعاده دادسرا و متعاقب آن گسترش حوزه شورای حل اختلاف و گسترش مرکز مشاوران قوه قضائیه و کانون وکلا و امثال آن را داشتیم. رئیسی و اژه‌ای را هم نمی‌توان از هم جدا کرد.
آنها دو روی یک سکه هستند که از سربازی به سرداری در این قـوه رسیــدند. تفاوت این دو در ایـن است که رئیسی مدت کمی در دهه شصت کار قضایی انجام داد و سپس وارد کار ستادی، دادستان، رئیس بازرسی کل کشور و معاون اول شد. اما آقای اژه‌ای از روز اول تا سال هشتاد و چهار که وزیر اطلاعات شد قبای قضاوت را از تن بیرون نکرد حتی اگر در جایی مثل دادگاه عالی ویژه روحانیت پست‌های ستادی داشت از کار قضایی غافل نبود و پرونده‌های مختلفی چه در بعد سیاسی و در سطح ملی مثل پرونده مهدی هاشمی داماد منتظری، که در نهایت منجر به تغییراتی در وضعیت منتظری شد و ایشان از قائم مقامی رهبری در ادامه آن پرونده استعفا کردند، و چه پرونده‌هایی در سطح معمولی مثل پرونده فاضل خداداد یا پرونده آقای کرباسچی.
در دوره یزدی که ساختار دادگستری را از درون تخریب کردند و دادسراها را منحل کردند مجتمعی درست شد به اسم مجتمع رسیدگی به جرائم کارکنان دولت. برای اصلاح قانون دادگاه‌های عمومی و انقلاب برابر ماده سوم آن در این مجتمع‌ها رسیدگی به کلیه اتهامات مدیران کل به بالا در سطح کشور مثل نمایندگان مجلس، سفرا، استانداران، امیران لشگری، نیروهای نظامی و انتظامی و سپاه با جرائم و اتهامات عادی و نه جرائم خاص نظامی انجام می‌شد. رئیس این مجتمع اژه‌ای بودند و رسیدگی به پرونده‌های قضات و روزنامه‌نگاران هم زیر نظر ایشان بود.
پس پرونده‌ای سیاسی در سطح ملی بر عهده ایشان به عنوان رئیس مجتمع کارکنان دولت بود. لذا وی از چهره‌های فعال در عرصه قضاوت بودند و از سال هشتاد و چهار هم به وزارت اطلاعات رفتند و بعد مجددا به سطح سران قوه یعنی معاون اولی قوه بازگشتند. دوره سخنگویی او هم دوره پرباری بین روزنامه نگاران و وی بود. ما فراموش نمی‌کنیم که منتظر بودیم در روزهای یکشنبه که سخنگوی قوه قضائیه در دوره اژه‌ای جلسه مطبوعاتی داشت یک خبر مهم را از قوه‌قضائیه بیاورد.
وی تنها رئیس قوه‌ای است که نه به صورت ستادی بلکه به صورت قضایی در همه حوزه‌ها فعالیت داشته. چه در دادگاه ویژه روحانیت که مهم‌ترین دادگاه سیاسی ایران است چون به اتهامات روحانیون صرف نظر از درجه آنها، یک آیت‌ا... تا یک طلبه در قم مورد بررسی است، چه در وزارت اطلاعات که بخش ضابط دستگاه قضایی است و چه در دادگاه کارکنان دولت که کل کشور را شامل می‌شد.
وی همه ایرادات را و همه فعالان منتقد دستگاه قضا را هم می‌شناسد. آنچه هم که از سال هشتاد و هشت به بعد در دوره آملی لاریجانی و متعاقب آن در دوره رئیسی در دستگاه قضایی صورت گرفت، اژه‌ای یکی از چند نفر تصمیم‌گیر آن تغییرات و اداره کردن بوده است. پس اتفاق و تغییر خاصی رخ نداده.
آیا بایـد منتظـر تفــاوتی در نـحـوه عملکـرد اژه‌ای نسبت به رئیسی، رئیس پیشین قوه قضائیه، داشته باشیم؟
ما می‌توانیم بگوییم بین آملی لاریجانی و رئیسی تفاوت هست اما بین رئیسی و اژه‌ای خیر. همان ریل گذاری که صورت گرفته و اژه‌ای نقش موثر در آن داشته است. در دوران رئیسی اما فرصت کوتاه بود و مشخصا وی از زمانی که وارد دستگاه قضایی شدند نگاهشان به قوه مجریه بود. از نوع بازدیدها، ملاقات‌ها و سفرهای استانی چنین مشخص بود که رئیسی کارهایشان بار ملی بیشتری داشت تا بار قضایی. وقتی به سراغ بازدید از کار یک کارخانه می‌روند به کار قوه‌قضائیه مربوط نیست و مشخص بود که ایشان فعالیت انتخاباتی انجام می‌دهند و نگاهشان به پاستور است پیدا بود که کسی قوه‌قضائیه را می‌گرداند و خب هیچ‌کس از معاون اول قوه در شرح وظایف نزدیک‌تر نیست در نتیجه از دید من دستگاه قضایی مسلما در اختیار اژه‌ای بود.
اما هرکس که به ریاست مجموعه‌ای می‌رسد طبیعتا دیدگاه مستقلی دارد و فردی که تا دیروز نفر دوم یا سوم بوده و حالا نفر اصلی است شخصیت مستقلی دارد و بر همین اساس یکی از اتفاقاتی که افتاده همین تماس‌ها با من و به تبع دیگر منتقدان برای ارسال نظرات است. چنین کاری از جانب روسای قوه‌قضائیه بی‌سابقه است. با یزدی که اصلا نمی‌شد صحبت کرد و به قول لاریجانی ایشان فریاد می‌زدند. در مورد شاهرودی من نامه سرگشاده‌ای داشتم که توجه شد اما عمل نکردند. در زمان آملی لاریجانی هم من چندین نامه سرگشاده نوشتم که اصلا توجهی نشد.
با ایـن توصیفــات چـه توقعــی از اژه‌ای در دوره ریاست قوه می‌رود؟
اژه‌ای که وارد دستگاه قضا مـی‌شود مانند یک صاحب خانه است. در نتیجه توقع جامعه از وی بیشتر است و اگر قرار است دستگاه قضایی در گـام دوم انقلاب در مسیـر احقاق حق، همانطور که گفته می‌شود، برود، بایـد تغییر عملکرد دهد. قوانین بـرای تغییر بستـر و بــسته شدن منافذ باید تغییر کنند. بنابر لیستی که همتی به رئیسی در مناظرات انتخاباتی داد یازده نفر نود هزار میلیارد معوقه بانکی دارند و با این حال مگر می‌شود بانک‌ها سر‌پا باشند؟ مگر می‌شود اسم بانکداری اسلامی باشد اما بهره سی درصد بگیرد؟ مگر می‌شود اسمش گمرک و مرز باشد اما از آن بیست و پنج میلیارد قاچاق شود؟ ما تاکنون تنها حفظ وضع موجود کرده‌ایم.
هفت نفر از فیلتر شورای نگهبان رد شدند و در تلویزیون ملی ایران از کل ساختار اداری ایران نقد کردند و از فساد، بیکاری، تعطیلی کارخانجات، قاچاق کالا و ارز و گمرکات را گفتند. اگر فرض گفتن باشد همه بلدند اما راهکار حل کردن اینها چیست؟ امنیت فقط در مرزها نیست امنیت یعنی شما وقتی پولت را در بورس می‌گذاری که رئیس جمهور و وزرا و بزرگان گفتند که فردا دود هوا نشود. وقتی هر روز محل‌های استخراج رمز ارزها کشف می‌شود یعنی امنیت نیست.
همین که ما یک تورم چهل پنجاه درصدی و ناامنی اقتصادی داریم بخشی از آن به عملکرد قوه‌قضائیه برمی‌گردد و اما نه به این صورت که قوه قضائیه ناظر باشد و به محض اینکه سرقت صورت گرفت سارق را تعقیب کند، بلکه باید همانطور که در قانون اساسی «تهیه لوایح قضایی متناسب و پیشگیری از وقوع جرم» آمده است از وقوع جرم‌ها جلوگیری کند و هیچ‌کس هم مثل اژه‌ای از ساختار دستگاه قضایی، اشکالات و ایرادات شناخت ندارد.
اخیرا طرحی در مجلس مطرح شده تحت عنوان صیانت و ساماندهی فضـای مجازی که بسیار در جامـعه سر و صـدا کـرده اســت؛ نکــاتی در ایـن طـرح مطـرح شـده که بـه عـقیده بسیــاری خلاف برخـی از قـوانیـن اسـت؛ تحلیل شما در خصوص این طرح مجلس یازدهم چگونه است؟
طرح مجلس برای ساماندهی پیام‌رسان‌ها فارغ از تمام ایرادات شکلی و محتوایی که دارد، مغایر دو اصل نهم و بیست و هشتم قانون اساسی است و در صورت تصویب باید به همین جهت توسط شورای نگهبان رد شود. اگر بخواهیم طرح ساماندهی پیام‌رسان‌ها را به صورت موشکافانه بررسی کنیم، متوجه می‌شویم که تهیه کنندگان این طرح اساسا چیزی از قانون‌نویسی بلد نبودند. چون در هر بند این طرح می‌شود چند ایراد شکلی و محتوایی جدی گرفت. اگر از آن ایرادات شکلی و محتوایی بگذریم، این طرح اگر تبدیل به قانون شود حداقل در دو مورد بسیار روشن و بنیادین مغایر با قانون اساسی است و باید توسط شورای نگهبان رد شود. بخش پایانی اصل نهم قانون اساسی ما می‌گوید که «هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.»
این بخش از اصل نهم قانون اساسی کاملا شفاف، صریح و روشن است و با هیچ منطق حقوقی هم قابل تفسیر به غیر از آنچه که در آن آمده، نیست. به نظر من همین یک مورد کافی است تا کلیت این طرح توسط شورای نگهبان مغایر قانون اساسی تشخیص داده شود. طبق برخی برآوردها که در روزهای اخیر توسط کارشناسان منتشر شده، عنوان شده که تنها حدود 900 هزار نفر در بستر فضای اینستاگرام به واسطه مشاغل خرد خانگی مشغول به کسب درآمد هستند.
وقتی پای دیگر شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها هم در میان باشد می‌بینیم این آمار قطعا بیشتر هم خواهد بود. تعطیلی این فضا یا محدودیت آن مستقیما اشتغال این بخش از جامعه را از بین می‌برد و به همین دلیل قطعا بخش‌های زیادی از طرح مجلس را باید مغایر اصل بیست و هشتم قانون اساسی دانست. امروز درباره محتوای این طرح و جزئیات داخل آن بحث‌های حقوقی زیادی مطرح است، اما من معتقدم اصل ایراد و مشکل به همین دست موارد کلی بر می‌گردد.
یعنی اگر نمایندگان با هر نوع اصلاح و تغییری درعبارات، توضیحات و ترتیبات این طرح، آن را تصویب کنند باز هم کلیت و روح آن مغایر اصول قانون اساسی است و باید توسط شورای نگهبان رد شود. من اساسا معتقدم که حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی که در این طرح به عنوان یک «نیت خیر» مطرح شده فقط یک ظاهرسازی حقوقی است و این طرح در روح خود به دنبال راهکارهایی است که بتواند یک جرم‌انگاری وسیع در جامعه انجام دهد و سپس از این جرم انگاری برای انجام مجازات در جاهایی که نیاز دارد، استفاده کند.
منبع: آرمان ملی
