مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق زنجان:
به گزارش سایت خبری پرسون، ابوالفضل عمویی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به اینکه موضوع رمزارزها یک رخداد نوظهور در همه جهان از جمله ایران است و ابعاد مختلف آن اعم از استخراج و مبادله باید مورد توجه قرار بگیرد، گفت: به همین دلایل، مجلس به ساماندهی این بحث ورود کرده و علاوه بر اینکه کمیسیون اقتصادی در این خصوص گزارشی تهیه کرده، کمیسیون امنیت ملی هم پیرامون موضوع امنیت تبادل رمزارز جلسات مختلفی را برگزار کرده است.
وی با اشاره به اینکه بحث های کارشناسی در مجلس همچنان ادامه دارد، افزود: انتظار داریم این موضوع نهایتا منجر به ساماندهی موضوع تبادلات با همکاری دولت و مجلس شود. البته در وضعیت فعلی نیز به صورت کلی برخی قواعد عمومی در حال رعایت و نظارت است و برخی صرافی ها با همکاری بانک مرکزی در این حوزه فعالیت می کنند اما بازاری که چند میلیون ایرانی در آن فعالیت می کنند، هنوز ضوابط و مقررات مدون کافی ندارد.
نماینده مردم تهران در مجلس با اعلام اینکه طبق بررسی ها، حدود 5 درصد کاربران رمزارز در دنیا، به ایران تعلق دارد و در کنار آن، ایران جزو کشورهای مهم تولید و استخراج رمزارزها نیز هست، اظهار داشت: یکی از دلایل عدم ساماندهی مجموعه های داخلی، عدم ارسال پیشنهاد قانونی یا لایحه ای از سمت دولت است در حالی که ترجیح مجلس هم این بود که لایحه ای از سمت دولت ارسال شود اما به خاطر اهمیت موضوع، تعدادی از نمایندگان با جمع آوری نظرات کارشناسی و پیشنهادات خود، در حال پیگیری حل مشکل هستند.
به اعتقاد این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، موضوع رمزارز هم برای کشورمان جنبه فرصت دارد و هم تهدید و در شرایط تحریم ظالمانه علیه کشورمان، موضوع مفیدی است اما هنوز آنچنان در اقتصاد ما موثر نبوده و نمی توانند تجارت کشور بزرگی مثل ایران را پوشش دهند.
عمویی اضافه کرد: با عنایت به اینکه ممکن است اقدامات مجرمانه ای ذیل تبادلات رمزارزها صورت بگیرد و این عدم نظارت ابزار سوء استفاده باشد، لذا مجلس انتطار دارد دولت در این حوزه فعال تر شود و رویکرد نظارتی بانک مرکزی پویاتر باشد چراکه مردمی که سرمایه های خرد دارند و علاقمند هستند در بازاری آنرا وارد کنند، به علت اینکه عده ای شهروندان در بازار بورس آسیب دیده اند، اکنون وارد بازار رمزارزها شده اند و ممکن است آسیب زیادتری ببینند.
نماینده مردم تهران با اشاره به اینکه با توجه به چالش کمبود برق، استخراج غیرقانونی رمزارز کاهش یافته اما در کنار آن، موضوع ساماندهی تبادلات بسیار مهم است، گفت: طبق آمارها روزانه بین هزار تا 2 هزار میلیارد تومان در این بازار تبادل می‌شود که از ابعاد مختلف قابل توجه است بخصوص اینکه بخشی از کاربران ایرانی اطلاعات کافی از مخاطرات و ریسک‌های این بازار ندارند چراکه با یک موج خبری یا توییت در دنیا، قیمت ها به شدت بالا و پایین می شود.
وی در عین حال متذکر شد: البته اگر وضعیت تولید برق به یک نقطه مطلوب برسد، امکان کسب درآمد برای کشور در حوزه استخراج رمزارز وجود دارد.
پاریاب: چگونه عمده کاربران یک صرافی مشکوک خارجی ایرانی هستند؟!
حمزه پاریاب کارشناس و پژوهشگر حوزه امنیتی نیز در این برنامه با اشاره به مخاطرات فعالیت میلیون ها ایرانی در بازار خرید و فروش ارزهای دیجیتال گفت: علاوه بر مباحث اقتصادی و نوسانات جدی که با فراز و نشیب قیمت رمزارزها همچون بیت کوین مواجه هستیم، مخاطرات امنیتی جدی هم در این عرصه وجود دارد و نهادهای مسئول بخصوص در دولت، به دلیل عدم ساماندهی و ارزشیابی پلتفرم ها و مجموعه های توانمند داخلی، بخشی از کاربران ایرانی را به سمت صرافی های خارجی سوق داده اند.
وی با انتقاد از نقش برخی سلبریتی ها، انجمن ها و کارشناسان ایرانی در تشویق مردم به سمت مجموعه های خارجی، خواستار بررسی و رصد دقیق این موضوع توسط نهادهای قضایی و امنیتی شد و افزود: با انتقال ارزها و پولهای شهروندان به صرافی های خارجی، نه شهروندان ایرانی می توانند به راحتی اموال خود را مدیریت کنند و هم در کنار آن، بیگ دیتا و اطلاعات انبوهی از کاربران ایرانی، رایگان و آزادانه در اختیار این شرکتها و پلتفرم های خارجی قرار می گیرد.
این کارشناس با یادآوری اینکه به علت تحریم های ظالمانه، شهروندان ایرانی نمی توانند به راحتی در کشورهای همسایه عملیات بانکی یا نقل و انتقال پول در صرافی ها انجام دهند، این سوال را مطرح کرد که چگونه یک صرافی نوظهور خارجی که ادعا می کند در هنگ کنگ قرار دارد اما بخش عمده ای از کاربران آن ایرانی هستند، با پاسپورت ایرانی و حتی با ترجمه گواهینامه ایرانی، اقدام به افتتاح حساب می کند؟
به اعتقاد پاریاب، چنین تسهیلات مشکوکی، یک پوشش برای سرقت و جمع آوری اطلاعات ایرانیان و جمع آوری سپرده های پول های شهروندان کشورمان است و در ادامه، ممکن است باعث شود یک روز به صورت ناگهانی، دسترسی ایرانیان به این صرافی های خارجی قطع شود و امکان پیگیری و بازگرداندن اموال نیز به سادگی و سرعت فراهم نخواهد شد.
وی در پاسخ به این سوال که با توجه به عدم استقرار دولت جدید، چگونه این ساماندهی قابل انجام است، اظهار داشت: متاسفانه این تفکر در برخی نهادهای اجرایی وجود دارد که معتقدند بهترین راه برای حل مسئله، پاک کردن صورت مسئله است و هشدار داده می شود که سراغ مجموعه های بدون مجوز نروید اما نسبت به اعطای مجوز هم اقدام نمی کنند. در حالی که اگرچه هشدار مهم است اما ساماندهی هم در کنار آن باید انجام شود.
این کارشناس حوزه امنیتی با بیان اینکه خوشبختانه مجلس در حال پر کردن خلأ استقرار تیم اقتصادی جدید است، خاطرنشان کرد: اما نهادهایی مثل بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و حتی سازمان بورس باید در این زمینه مشارکت کنند چراکه ممکن است عده‌ای با سوء استفاده از این عدم ساماندهی و حمایت از مجموعه های توانمند ایرانی، مجدد کاربران را به سمت صرافی ها و سایت های خارجی بکشانند لذا باید دولت جدید این موضوع را از اولویت های خود بداند.
پاریاب در پایان تاکید کرد: عمده کاربران ایرانی از اطلاعات و دانش کافی در این حوزه برخوردار نیستند و ممکن است به همین دلیل، به تبلیغات شبکه های اجتماعی و برخی رسانه ها اعتماد کنند و احراز اصالت و اعتبار مجموعه های خارجی را متوجه نشوند که چنین روندی، علاوه بر تبعات اقتصادی، روی امنیت روانی جامعه هم اثرگذار خواهد بود.
