به گزارش سایت خبری پرسون، دختر ۱۳ ساله تالشی به سودای عشق مردی ترک خانه کرد و بعد پدر او را پیدا کرد، در خواب با داس سرش را برید. به همین کوتاهی و سیاهی و تلخی. این داستان رومینا اشرفی بود که باعث شد همه مردم و مسئولین لب به اعتراض بگشایند و خواهان اصلاح قانون مجازات فرزندکشی شوند.
براساس قانون چنانچه فرزندی توسط پدر خود به قتل برسد، در صورت تقاضای اولیای دم، قاتل به پرداخت دیه محکوم خواهد شد و از حیث جنبه عمومی جرم، چنانچه به تشخیص دادگاه مرتکب موجب اخلال در نظم و امنیت جامعه باشد یا آنکه بیم تجری مرتکب یا دیگران وجود داشته باشد، قاتل به تحمل سه تا ده سال حبس تعزیری نیز محکوم خواهد شد.
همانطور که اشاره شد این قانون برای بازدارندگی و پیشگیری از جرم مناسب نیست و حتی مجازات آن کمتر از مجازات قاچاق یک کودک است برای همین «تشدید مجازات فرزند کشی» در دستور کار دولت قرار گرفت و معصومه ابتکار، معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور در گفتگویی که اسفندماه سال 1399 داشت اعلام کرد که این لایحه در دستور کار کمیسیون لوایح دولت قرار گرفته است و رسیدگی به آن در اولویت است اما این روزها خبرهایی می‌رسد که گویا قصاص برای پدری که مرتکب فرزندکشی می‌شود همچنان منتفی و نهایت 10 سال حبس برای او درنظر گرفته شده است حال باید دید چه محتوایی در هیات وزیران دولت تصویب شده و قرار است در مجلس شورای اسلامی چه بر سر این لایحه بیاید.
شهنار سجادی، دستیار حقوق شهروندی معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری با اشاره به آخرین وضعیت لایحه «تشدید مجازات فرزند کشی» گفت: درحال حاضر این لایحه به تصویب هیات وزیران رسیده و از دولت خارج شده است و باید در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گیرد تا تبدیل به قانون شود اما تا جایی که بنده اطلاع دارم مجلس هنوز این لایحه را اعلام وصول نکرده است. این لایحه ابتدا باید اعلام وصول شود، در نوبت رسیدگی لوایح قرار گیرد و اگر کلیات آن در صحن علنی تصویب شود به کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس برود.
او در پاسخ به این سوال که مجازات فرزندکشی در این لایحه چه تغییری کرده است، بیان کرد: در این لایحه همچنان قصاص منتفی است و ما اصلا وارد این مبحث نشدیم چون منتفی بودن قصاص در این موضوع یک نظر فقهی است.
خلأ قانونی درباره دو تابعیتی‌ها در کشور
سجادی ادامه داد: منتفی بودن قصاص برای پدری که فرزند خود را به قتل می‌رساند نص صریح قرآن نیست و فقط استنباطی است که فقها سال‌ها پیش به آن رسیدند و معتقدند پدر نباید درصورت قتل فرزندش قصاص شوند اما این نظر فقهی قابل تغییر است و علما و فقها می‌توانند آن را تغییر دهند درهرصورت ما به این قضیه ورود نکردیم و فقط از جنبه تعزیرات که اعتباری است، جرم را مورد بررسی قرار دادیم.
دستیار حقوق شهروندی معاونت امور زنان و خانواده درباره تغییرات مجازات تعزیری جرم فرزندکشی تصریح کرد: براساس ماده 612 قانون مجازات اسلامی، پدری که فرزند خود به قتل برساند جدا از اینکه از قصاص مبراست، از لحاظ جنبه عمومی جرم و تاثیری که در نظم عمومی دارد به 3 تا 10 سال حبس محکوم می‌شود که ما در این لایحه 3 سال را به 5 سال تغییر دادیم اما حداکثر همان 10 سال است.
او ادامه داد: جدا از این موضوع درخصوص ولایت پدر بر سایر فرزندان نیز محدودیت‌هایی قائل شدیم و بناست پدری که مرتکب چنین جرمی می‌شود بر سایر فرزندان خود دیگر ولایت نداشته باشد و دادستان برای فرزندان قیم تعیین کند همچنین یک سری محدودیت‌های اجتماعی مانند انفصال از خدمات دولتی و سختگیری درباره عفو، از دیگر مواردی است که در این لایحه پیش بینی شده است و حال باید دید نظر نمایندگان مجلس چیست.
سجادی در پاسخ به این سوال که به نظر شما این مجازات به اندازه کافی بازنداره است یا خیر؟ گفت: اگر بخواهیم تناسب جرم و مجازات را درنظر بگیریم قطعا این مجازات کافی نیست، ضعیف است و نمی‌تواند بازدارندگی خوبی داشته باشد اما درخصوص محدودیت‌هایی که ایجاد شده و همچنین مسئله سلب ولایت از دیگر فرزندان، باید گفت اقدام بسیار شایسته و ارزشمندی صورت گرفته است ضمن اینکه باید اشاره کنم درباره همان افزایش حداقل حبس از 3 به 5 سال مخالفان بسیار زیادی داشتیم بنابراین همین قدر تغییر در بحث تعزیرات این جرم و ایجاد محدودیت‌ها گام بسیار خوبی است که برداشته شد.
دستیار حقوق شهروندی معاونت امور زنان و خانواده تاکید کرد: نمایندگان مجلس شورای اسلامی توانایی تغییر در لایحه را دارند و می‌توانند حداکثر حبس را به 10_15 حتی 20 سال تغییر دهند بنابراین باید منتظر ماند مجلس چه تصمیمی برای این لایحه می‌گیرد.
حسن نوروزی، نائب رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار برنا با اشاره به آخرین وضعیت لایحه «تشدید مجازات فرزند کشی» در مجلس گفت: این لایحه هنوز به کمیسیون قضائی مجلس نیامده است و باید دید هیات رئیسه چه زمانی اعلام وصول می‌کند.
او با اشاره به مفاد تایید شده در هیات دولت بیان کرد: درخصوص «قصاص» در جرم فرزندکشی نمی‌توان تغییر و تحولی ایجاد کرد چون شرع مقدس اسلام است و همانطور که در فقه آمده چون پدر بر فرزند ولایت دارد درصورت قتل او قصاص نمی‌شود اما می‌توان از مجازات‌های جایگزین استفاده کرد.
نوروزی ادامه داد: قانونگذار به جهت جنبه عمومی جرم تعیین کرده است که پدر در صورت قتل فرزندش به حبس محکوم شود و این مجازات در حال اجراست اما باید ببینیم لایحه تشدید مجازات فرزندکشی که دولت به مجلس ارسال کرده چه محتوایی دارد تا براساس آن تصمیم گیری کنیم.
این نماینده مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که آیا حداکثر 10 سال حبس برای این جرم کافی است؟ گفت: به اعتقاد من نمی‌توان بیشتر از 10 سال حبس تعیین کرد و همین مقدار کافی است اما باید محرومیت‌های اجتماعی قائل شویم تا مجازات سنگین شود.
نوروزی تاکید کرد: ان شاالله پس از بررسی لایحه در کمیسیون، تبصره‌هایی مبنی بر محرومیت اجتماعی قرار خواهیم داد تا مجازات جنبه پیشگیری و بازدارنده‌ای داشته باشد.
نعمت احمدی، وکیل پایه یک دادگستری و حقوقدان با اشاره به لایحه‌ای که در هیات دولت مبنی بر تشدید مجازات فرزندکشی تصویب شده است، گفت: اولین نکته‌ای که باید تاکید کنم این است که هیچ قانونی نمی‌تواند مانع بروز جرم و جنایت شود اگر چنین چیزی ممکن بود و می‌توانست با تدوین قانون جلوی بروز جرائم را گرفت، تمام جامعه شناسان روانشناسان و حقوقدانان دور هم می‌نشستند، یک قانون جامع و کامل تدوین می‌کردند تا دیگر جرمی رخ ندهد.
او افزود: براساس اصل 4 قانون اساسی تمام قوانین باید براساس دین اسلام و چارچوب مذهب تدوین شوند درخصوص فرزندکشی نیز فقها و مجتهدین معتقدند کشتن فرزند توسط پدر و جد پدری مشمول قصاص نمی‌شود؛ این قانون را نه مجلس و نه شورای نگهبان نمی‌توانند تغییر دهند.
احمدی با تاکید بر اینکه فقها می‌توانند منتفی بودن قصاص را تغییر دهند، تصریح کرد: ما یکسری اصول داریم که براساس نص صریح قرآن است و نمی‌توان بر آنها دست برد و تغییر داد اما یک سری قوانین داریم که جزء موازین اسلامی هستند یعنی مجتهدین و فقها درباره آن نظر دادند که عدم مجازات قصاص برای پدر درصورت قتل فرزند یکی از آنهاست و برگرفته از فقه امامیه است لذا یک مجتهد قوی با تفکر قرن 21 می‌تواند این نظریه را تغییر دهد. مانند شطرنج که سال‌ها می‌گفتند نگاه کردن به آن حرام است اما امام خمینی (ره) درخصوص آن فتوا دادند و ما الان قهرمانان شطرنج هم در کشورمان داریم.
این حقوقدان درخصوص حداقل 5 سال حبس و حداکثر 10 سال حبس گفت: استدلال این است وقتی کسی دیگری را به قتل می‌رساند و پدر مقتول گذشت می‌کند، دادگاه قاتل را به 10 سال حبس محکوم می‌کند حال اگر پدر خودش فرزندش را به قتل برساند چون ولی دم است و قاعدتا خودش را می‌بخشد فقط به همان 10 سال حبس محکوم می‌شود درحالی که باید بیش از اینها باشد.
او تاکید کرد: درخصوص مجازات قصاص که چون مبحث شرعی است بنده نمی‌توانم اظهار نظر کنم اما درخصوص حبس از آنجایی که این مجازات ما در شرع نیست می‌توان آن را تغییر داد و بهترین کار این است مدت زمان حبس افزایش پیدا کند و مجلس مجازات بازدارنده‌تری را به تصویب برساند.
قوانینی که بازدارنده جرم نیست
آنطور که از لایحه تصویب شده تشدید مجازات فرزندکشی در هیات دولت پیداست، مجازات فرزندکشی افزایش جدی پیدا نکرده است و به نظر می رسد پدران فرزندکُش آن چنان خود را در معرض خطر نمی دانند و بعید است کسی به خاطر 5 تا 10 سال حبس از ارتکاب جرم سرباز زند به هر روی باید دید نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی چه خواهند کرد؛ آیا با افزایش مجازات حبس چتر قانون را برای همیشه می‌بندند یا خیر؟!
منبع: برنا
