سرپرست معاونت خدمات شهری شهرداری همدان خبر داد:
به گزارش سایت خبری پرسون، نورا حسینی نوشت: این جملات محمود میرلوحی است در جریان بررسی لایحه «تعیین تکلیف املاک و اموال غیرمنقول واگذار شده شهرداری به اشخاص حقیقی و حقوقی». مصوبه‌ای که اولین تصمیم شورای شهر پنجم برای ساماندهی املاک شهرداری بود و کشف واگذاری‌های بی‌حساب و کتاب و غیرقانونی املاک شهر به افراد حقیقی و حقوقی.
امروز در جلسات پایانی شورای پنجم با تأخیر چهارساله این لایحه در دستور کار قرار گرفت.
میرلوحی رئیس کمیته اقتصادی شورای شهر تهران دلیل این تأخیر چندساله را عمق و گستره این داستان می‌داند که در آن زمان به خوبی دریافت نکردیم. هرچه جلوتر آمدیم دیدیم فاجعه وسیع‌تر بوده است. هرچه جلوتر آمدیم املاک افزایش پیدا کرد و به رقم نزدیک به دو هزار ملک رسیدیم و وقتی به گزارش تحقیق و تفحص رسیدیم تعداد املاک به دوهزارو ۶۶۲ ملک رسید. اشک انسان درمی‌آید که چرا چنین چیزی رخ داده است. با کمال تأسف حدود هزار ملک به اشخاص حقیقی رسیده است.
میرلوحی ادامه می‌دهد: امروز تعیین تکلیف ۱۷۰ ملک در دستور قرار گرفته است. باید کاری کنیم که تیم قبلی که در حال بازگشت است متعهد شود که این روند را ادامه دهد و دوباره به شرایط قبل بازنگردد. اگر این مسئله را درست تثبیت و تبیین نکنیم، مثل بدهی‌ها می‌شود و می‌گویند اینها را شما درست کردید. هنوز املاک کشف‌نشده وجود دارد. بی‌انظباطی وقتی شروع می‌شود، دیگر نمی‌شود محدوده مشخصی برای آن در نظر گرفت. به گفته میرلوحی عمده این املاک واگذار شده در مناطق شمالی است در حالی که در جنوب تهران مشکل داریم و شهرداری را موظف کردیم در بودجه سالانه این مسئله را اولا قانون‌مند کند و سیاست‌های مدیریت شهری این املاک را تعیین تکلیف کند. در بخش ورزش نیز گفته‌ایم که دیگر شهرداری مجاز به واگذاری ملک به شخص حقیقی نیست.
با این اقدام حدود هزارو ۵۰ ملک قاعده‌مند می‌شود، حدود هزار ملک به اشخاص حقیقی داده شده بود که عموما بدون قرارداد و اجاره بودند. به چه دلیل باید این کار را حسن نیت تلقی کنیم؟ مگر می‌شود ملکی را بدون اجاره و قرارداد به شخص حقیقی تحویل دهند و بگویند قصد ما خیر بوده است؟ حدود ۷۰۰ ملک پس گرفته شده و باقی نیز باید پس گرفته شود و گفتیم اگر تأخیر کنند و تا پایان تیرماه املاک تخلیه نشوند و شهرداری مجبور به گرفتن وکیل و هزینه بشود، هم اجاره معوقه و هم هزینه‌های دادرسی و انتخاب وکیل را باید پرداخت کنند.
با وجود پیگیری‌ها هنوز تعدادی از کسانی که املاک شهرداری در اختیار آنهاست مقاومت می‌کنند.
میرلوحی اضافه می‌کند: ۱۷۰ مورد ملک وجود دارد که توافق کردیم به نوعی می‌توان آنها را نزدیک به بند ۶ ماده ۵۵ دانست. اگرچه در اینها نیز اشکالات فراوانی است و برخی حتی قابل تطبیق با بند ۶ ماده ۵۵ نیستند. در اینجا نیز دوست‌گزینی، رفیق‌گزینی و جناح‌گزینی مطرح بوده است و عموما می‌بینید کسانی هستند که سابقه هم حزبی و جناحی دارند و در حدود ۸۰ درصد از این جنس است.
او در ادامه با اشاره به مقررات در نظر گرفته‌شده برای این املاک می‌گوید: براساس مواد این لایحه شهرداری باید سالانه املاک متعلق به خود را غربالگری کند. همچنین املاک و اراضی که تا پیش از این توسط شهرداری به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار شده و درخصوص قوانین مندرج در آن رعایت نشده یا واگذاری بدون اخذ مجوز از شورا انجام شده تخلف محسوب می‌شود.
میرلوحی ادامه می‌دهد: کلیه اماکن، ساختمان‌ها و فضاهایی که در سنوات گذشته از سوی شهرداری در اختیار نهادهای عمومی و دستگاه‌های اجرائی قرار گرفته باید با رعایت آیین‌نامه معاملاتی در قالب فروش و یا تهاتر مجموعه‌های مذکور و یا مسترد شود.
اخیرا متوجه شدیم که ۷۰ ملک ما در اختیار بسیج است ظاهرا اما خود بسیج هم خبر نداشت. حسن رسولی خزانه‌دار شورای شهر گزارش تکمیلی این لایحه را قرائت می‌کند: یکی از مهم‌ترین لوایح شهرداری را تعیین تکلیف این املاک است. آنچه در قالب کلیات لایحه از سوی میرلوحی مطرح شد، ۲۷۴ ملک است که امروز تعیین تکلیف می‌شود. از این تعداد ۱۲۷ ملک خارج از بند ۶ ماده ۵۵ بوده که اشعار می‌دارد شهرداری می‌تواند حق بهره‌برداری از املاک خود را به افراد حقوقی واگذار کند مشروط بر اینکه فعالیت این نهادها و بنیادها در راستای وظایف شهرداری باشد. همچنین ۱۴۷ ملک در اجرای بند ۶ ماده ۵۵ شهرداری است.
از این املاک ۲۸ ملک در اختیار قوه قضائیه به عنوان مرکز حل اختلاف، ۵۱ ملک در اختیار پلیس راهور ۷ ملک در اختیار سپاه پاسداران، ۲۱ ملک در اختیار سازمان تبلیغات، ۱۸ ملک در اختیار آموزش و پرورش، ۱۵ ملک در اختیار سازمان پرورش فکری کودکان و نوجوانان، ۳۹ ملک به عنوان مسجد و ۳۰ ملک به هیئت مذهبی و ۷۶ ملک هم به سازمان‌های مردم‌نهاد واگذار شده است.
خزانه‌دار شورای شهر تهران می‌گوید: اگر به کلیات این لایحه رأی بدهند به استثنای ۱۴۷ ملک متصرفین به عنوان تصرف عدوانی شناخته و لیستشان در سامانه شفافیت درج می‌شود و شهرداری باید نسبت به تخلیه این املاک اقدام کند.
اعضای شورای شهر تهران با کلیات این لایحه موافقت کردند. اما این مصوبه تنها تصمیم‌گیری شورا برای املاک شهر تهران نبود. واگذاری یکی از املاک شهرداری به فدراسیون فوتبال ساعتی صحن شورا را ملتهب کرد.
روز گذشته یک‌فوریت معامله ملک به فدراسیون فوتبال به صورت ۲۵ درصد نقد و اقساط پنج‌ساله با 10 رأی موافق در صحن شورای شهر تهران به تصویب رسید.
علی اعطا سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران یکی از مخالفان جدی این لایحه معتقد بود: چرا در این جلسات پایانی و با این سرعت همکاران گرامی در شهرداری می‌خواهند مجوزهایی که شبهه‌برانگیز است از شورای شهر بگیرند؟ این موضوع هم برای دریافت مجوز ترک تشریفات برای فروش است و می‌خواهند مزایده برگزار نشود و با شرایط خاص ملکی را به فدراسیون فوتبال بدهند.
با چه منطق و توجیهی می‌خواهیم با فوریت، امتیاز ویژه‌ای از طریق صحن شورای شهر به یک مجموعه بدهیم؟ بهاره آروین هم در مخالفت با یک‌فوریت لایحه مجوز فروش و به عنوان مخالف دوم این لایحه می‌گوید: به عقیده من کاری که در ماه آخر فعالیت در حال انجام است مصداقی برای بذل و بخشش منابع شهر است و نه با منطق اصلاح‌طلبی جور درمی‌آید نه با هیچ منطق دیگری.
وی تأکید کرد: من به شورا نقد ندارم؛ نقد من به عملکرد شهرداری است. با وجود اینکه شورای پنجم شورای شفافی است که یک نقطه سیاه در کارنامه خود ندارد، این دومین معامله‌ای است که در این ماه به صورت فوریت‌دار از سوی شهرداری به صحن آورده می‌شود و چنین رویه‌ای قابل نقد است.
محسن هاشمی هم به صحبت‌های آروین مبنی بر بذل و بخشش در پایان دوره پنجم واکنش نشان می‌دهد و یادآور می‌شود: اینکه در پایان دوره می‌گویید به بذل و بخشش افتادیم، اصلا این‌گونه نیست و تهمتی است که فورا تیتر رسانه‌های مخالف ما می‌شود. می‌دانید که همین الان هم یک ورزشگاه در اختیار استقلال و یک ورزشگاه در اختیار پرسپولیس است. در مورد فدراسیون فوتبال نیز به دلیل آخر دوره نیست بلکه اتفاق ویژه‌ای افتاده و دچار بحران مالی شده و بدهکار هم هستند و این مسئله مطرح نیست. این لایحه طبیعی و از طریق شهرداری تهران به شورا آمده است.
افشین حبیب‌زاده نیز در واکنش به صحبت‌های مطرح‌شده در پی بررسی این لایحه می‌گوید: واقعا متأسفم در شورایی که جزء سالم‌ترین شوراهاست و هیچ یک از اعضا به اندازه یک متر هم ملک از شهرداری نگرفته‌اند این‌گونه بخواهیم خودمان را قضاوت کنیم، متأسفم. مواردی اینجا مطرح می‌شود که تمام کارکرد چهارساله شورا را زیر سؤال می‌برد. ارزش املاک شهرداری که برای فروش آورده است چقدر است؟ از این شفاف‌تر که ملکی با این ارزش را آورده و می‌گوید اعضای شورا نظر دهند. مگر به خاطر یک دستمال قیصریه را آتش می‌زنند؟ فوریت این لایحه پرحاشیه هم با رأی پایین به تصویب می‌رسد.
توجه: مطلب مندرج صرفا دیدگاه نویسنده است و رسانه پرسون در قبال آن هیچ موضعی ندارد.
منبع: شرق
