به گزارش سایت خبری پرسون از یزد، سیدعلی اکبر کلانتر با اعلام این خبر، افزود: همزمان با دومین روز از هفته قوه قضائیه، سازمان داوری و میانجی گری صنعت و معدن یزد با حضور معاون اول و دیگر مقامات عالی رتبه قوه قضائیه و رئیس و دبیر کل خانه صمت ایران به صورت ویدیو کنفرانس و همچنین در همراهی با اعضای هیئت رئیسه خانه صنعت، معدن و تجارت استان، محمدرضا حداد معاون قضایی و رئیس شوراهای حل اختلاف دادگستری، مجید کارگران رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب شهرستان یزد، حمیدرضا جعفری معاون دادستان عمومی و انقلاب و دیگر مقامات قضایی استان، در محل خانه صمت استان یزد افتتاح شد.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد در این مراسم با تبریک فرارسیدن هفته قوه قضائیه و تقدیر از رویکرد جدید این قوه در حمایت از تولید، رانت و فساد را مهمترین آفت اقتصاد و تولید سالم و رقابتی دانست و با اشاره به تورم بالا، رقابت میلیمتری و اهمیت عنصر زمان در یک فعالیت اقتصادی، زمانبر بودن و کندی رسیدگی به پرونده ها و دعاوی در بخش تولید را یکی از موانع مهم توسعه و پیشرفت اقتصاد و تولید کشور عنوان کرد.
کلانتر ضمن تقدیر از رئیس کل دادگستری، دادستان عمومی و انقلاب و دیگر مسئولان ارشد قضایی استان یزد پیرامون امضاء تفاهم نامه فی مابین دادگستری و خانه صنعت، معدن و تجارت استان در روز ملی صنعت و معدن، موافقت و مشارکت در تشکیل کمیسیون حقوقی و قضایی کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید با محوریت خانه صمت، افتتاح مرکز داوری و میانجی گری صنعت و معدن در استان، تاسیس شعبه شورای حل اختلاف ویژه صنعت و معدن در سفر استانی ریاست قوه قضائیه به یزد و ایجاد دادگاه و دادسرای ویژه رسیدگی به دعاوی اقتصادی در مرکز استان را بسیار مهم و از جمله اقدامات شایسته تقدیر نمایندگان این قوه در یزد دانست و اظهار امیدواری کرد تا با این اقدامات ارزشمند، در سال تولید؛ پشتیبانی ها و مانع زدایی ها، مشکلات و موانع حقوقی بخش مولد به عنوان یکی از موانع مهم توسعه با سرعت بیشتر از سر راه تولید برداشته شود.
عضو سازمان داوری و میانجی گری صنعت و معدن یزد با تاکید بر اهمیت ترویج نهاد داوری و استفاده از این ظرفیت در دعاوی صنعتی و معدنی، تصریح کرد: هدف از تشکیل این سازمان این است که دعاوی اختلافی حوزه‌های مختلف اقتصادی به خصوص بخش صنعت و معدن، ابتدا به این مرکز ارجاع داده شود تا میانجی گری و درنهایت حکم داوری صادر شود. امیدواریم این مرکز با داوری های که انجام می دهد، علاوه بر کاهش هزینه و زمان دادرسی به نفع فعالین اقتصادی این بخش، بتواند قدم‌های مثبتی در جهت کاهش تراکم پرونده های دادگستری نیز بردارد.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد با اشاره به اینکه در بسیاری از موارد فعالان اقتصادی به خاطر حفظ حرمت و آبرو مشکل حقوقی و قضایی خود را تا آخرین لحظه مخفی نگاه داشته و از مراجعه به دادگاه خودداری می کنند، تصریح کرد: از دیگر فواید این مرکز این است که رسیدگی به اختلافات این فعالین در سازمان داوری و میانجی گری صنعت و معدن به صورت کاملا محرمانه بوده و اسرار خصوصی و اسناد تجاری در واحدهای تولیدی، حفظ و رسیدگی ها مانند محاکم حقوقی به صورت علنی نخواهد بود.
کلانتر در ادامه با بیان اینکه مرکز و هسته اصلی سازمان داوری و میانجی گری صنعت و معدن از سه نفر شخص حقیقی شامل نماینده بخش صنعت و معدن، قاضی بازنشسته آگاه به مسائل حقوقی و قانونی و حقوقدان حاذق تشکیل شده است، تصریح کرد: در همین راستا این سازمان با حضور اینجانب به عنوان رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت و نماینده بخش صنعتی، محمدحسین جعفری استاد دانشگاه، رئیس سابق و موسس کانون وکلای دادگستری و محمد یعقوبی از قضات بازنشسته و رئیس کانون داوری استان یزد در محل خانه صمت استان واقع در خیابان شهید مطهری، مرکز فناوری اقبال، تشکیل شده و آماده خدمات رسانی است. البته استفاده از نظرات انجمن های تخصصی صنایع همگن خانه صمت و سایر و خبرگان و کارشناسان این بخش در همکاری با وکلای آشنا به بخش تولید نیز در دستور کار این مرکز بوده که موجب تسریع در ایجاد صلح و سازش و حل و فصل دعاوی اقتصادی حوزه صنعت و معدن خواهد شد.
وی همچنین خاطرنشان کرد: در اجرای سند تحول قضایی و با تلاش‌های خانه صمت ایران، مساعدت‌های مرکز توسعه حل اختلاف کشور و حمایت ویژه معاون اول قوه قضائیه و همچنین با هماهنگی معاون قضایی و رئیس شوراهای حل اختلاف دادگستری استان یزد، مجوز مربوطه صادر و سازمان داوری و میانجی گری صنعت و معدن یزد از همین امروز آماده بررسی و حل و فصل مشکلات و دعاوی فعالین بخش‌های مختلف اقتصادی حوزه صنعت و معدن و صدور رای داوری می‌باشد.
انتهای پیام/
